نظریه شماره 7/97/1433 مورخ 1397/11/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/97/1433 مورخ 1397/11/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی صحت ابلاغ و ادعای جعلیت امضا در واخواهی: به موجب ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، جهات عذر موجه جنبه حصری دارد، هرچند مصادیق حوادث قهریه مذکور در بند 3 جنبه تمثیلی دارند. احراز صحت ابلاغ تنها بر عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است. اگر واخواه ادعای جعلیت امضای خود در اخطاریه را داشته باشد، بررسی این ادعا و احراز صحت یا عدم صحت ابلاغ در صلاحیت مرجع صالح به رسیدگی به واخواهی است و نیازی به دادخواست و حکم جداگانه ندارد. فرض سؤال مذکور از موضوعات عذر موجه مذکور در ماده 306 خارج است زیرا در این موارد، صحت ابلاغ مورد بحث نیست و واخواه ادعای داشتن عذر موجه برای تأخیر در ارائه دادخواست واخواهی را دارد. لذا، فرض سؤال مشابه ذیل تبصره 1 ماده 306 می‌باشد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

-جهات عذر موجه مذکور در ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 79، جنبه حصری دارد گرچه ذکر مصادیق«حوادث قهریه» مذکور در بند 3 آن جنبه تمثیلی دارد.

2-با توجه به اینکه همواره احراز صحت ابلاغ با مرجع قضایی رسیدگی کننده است، اگر واخواه مدعی جعلیت امضای منتسب به خود در اخطاریه باشد رسیدگی به این ادعا و النهایه احراز صحت یا عدم صحت ابلاغ مذکور در صلاحیت مرجع صالح به رسیدگی به واخواهی است و نیاز به تقدیم دادخواست و صدور حکم جداگانه نیز ندارد و در هر حال فرض سؤال از موارد عذر موجه مذکور در متن ماده 306 خروج موضوعی دارد. زیرا، در موارد مذکور در این ماده صحت ابلاغ محل بحث نیست بلکه واخواه مدعی داشتن عذر موجه در تأخیر در ارائه دادخواست واخواهی است. بنابراین فرض سؤال مشابه ذیل تبصره 1 ماده 306 یاد شده است./ح