نظریه شماره 7/97/3347 مورخ 1398/05/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/97/3347 مورخ 1398/05/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین صلاحیت دادگاه‌های کیفری و حقوقی در رسیدگی به اعتراض به توقیف اموال و ادعای مالکیت مورد وثیقه: نظریه مشورتی شفاف‌سازی می‌کند که در مواردی که شخصی با استفاده از مبایعه‌نامه عادی مدعی مالکیت بر ملکی است که به عنوان وثیقه توقیف شده است، ادعای او باید در دادگاه حقوقی بررسی شود، طبق ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی 1356. همچنین، ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 برای تعیین صلاحیت دادگاه حقوقی در رسیدگی به اعتراضات اشخاص به توقیف اموال، ناشی از اجرای قرار تأمین خواسته، صراحت دارد. در مواردی که مطابق با تبصره 1 ماده 215 قانون مجازات اسلامی 1392 باشد، دادگاه کیفری صلاحیت رسیدگی به اعتراضات متضرران از قرارهای قضایی را بر عهده دارد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1- با عنایت به ملاک ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، در فرض سؤال که شخصی به استناد مبایعه­نامه عادی مدعی مالکیت ملک مورد وثیقه است، باید به ادعای وی برابر ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 در دادگاه حقوقی رسیدگی شود و اصحاب دعوای کیفری و از جمله دادستان در رسیدگی به ادعای مالکیت مورد وثیقه، طرف دعوا می­باشند.

2- ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در مقام بیان صلاحیت دادگاه حقوقی در رسیدگی به اعتراض اشخاص نسبت به توقیف اموال ناشی از اجرای قرار تأمین خواسته صادره از سوی بازپرس (اعتراض ثالث اجرایی) است که به آن وفق مقررات مواد 146 و147 قانون اجرای احـکام مدنی (1356) رسـیدگی می­شود. اما مفروض سوال که منطبق با تبصره یک ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) است، در مقام بیان صلاحیت دادگاه کیفری در رسیدگی به اعتراض افراد متضرر از قرار بازپرس یا دادستان و یا قرار یا حکم دادگاه راجع به اشیاء و اموال مذکور در این ماده می­باشد.