نظریه شماره 7/97/921 مورخ 1398/08/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/97/921 مورخ 1398/08/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط صدور گذرنامه برای افراد زیر 18 سال و بانوان شوهردار بدون رضایت ولی یا شوهر: با توجه به مسائلی که بر اساس قوانین مدنی و گذرنامه برای صدور گذرنامه برای افراد زیر 18 سال و بانوان شوهردار در صورت عدم دسترسی به رضایت ولی یا شوهر ایجاد می‌شود، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی تصریح می‌کند که در صورت رضایت کتبی ولی یا قیم یا شوهر که محدود به زمان و دفعات خاصی نباشد، نیازی به رضایت‌نامه جدید برای صدور مجدد گذرنامه نیست و رضایت اولیه همچنان به قوت خود باقی است. همچنین، در مواردی که ولی قهری به دلایل مختلفی از جمله غیبت یا حبس نمی‌تواند به امور مولی‌علیه رسیدگی کند، تعیین امین برای مولی‌علیه با اجازه کتبی امین مطابق ماده 1187 مدنی ممکن است. مأموران کنسولی در خارج از کشور مجاز به صدور گذرنامه بر اساس بند 3 ماده 18 قانون گذرنامه نیستند و باید اقامت هر دو زوج در خارج از ایران محرز باشد تا صدور گذرنامه بدون رضایت شوهر امکان‌پذیر گردد.

استعلام

احتراما همان طور که اطلاع دارند به موجب بند 1 ماده 18 قانون گذر نامه برای اشخاصی که کمتر از 18 سال تمام سن دارند با اجازه کتبی ولی یا قیم می توان گذرنامه صادر نمود و نیز ماده 22 همین قانون می گوید نام نوزادانی که از مادران ایرانی مقیم خارج هنگام توقف آنها در ایران متولد می شوند در گذر نامه مادر ثبت می شود در حال حاضر با توجه به همراه نداشتن گذرنامه ها قاعدتا گذرنامه مستقل صادر می شود و در این مورد نیازی به جلب موافقت پدر نمی باشد و همچنین در مواردی که در خارج از ایران شوهر ایرانی در محل تولد نوزاد حاضر نباشد.

به علاوه در خصوص بانوان متاهل ایرانی نیز بر اساس بند 3 ماده 18 قانون گذرنامه زنان شوهر دار ولو کمتر از 18 سال تمام با موافقت شوهر و در موارد اضطراری با اجازه دادستان می توانند گذرنامه دریافت نمایند زنانی که با شوهر خود مقیم خارج هستند و زنانی که شوهر خارجی اختیار کرده و به تابعیت ایرانی باقی مانده اند از شرط این بند مستثنی هستند لذا این گونه به نظر می رسد که قانونگذار محترم در تنظیم قانون گذرنامه بیشتر بر جنبه داخلی و موضوع خروج از کشور تمرکز داشته و با هدف حفظ وحدت و کیان خانواده و اقتدار پدر به عنوان سرپرست تلاش نموده است تا با مکانیزم پیش بینی شده در این قانون از تصمیمات آنی و یک طرفه توسط افراد زیر 18 سال و بانوان شوهردار جهت خروج از کشور جلوگیری نماید با توجه به شرایط دریافت گذرنامه برای افراد فوق الذکر در داخل کشور در صورتی که بهر دلیلی از جمله مجهول المکان بودن حبس عدم موافقت و یا به هر نحو دیگری ولی قهری فرزند و شوهر در دسترس نباشند قانونگذار امکان حل مشکل را از طریق مراجع قضایی در نظر گرفته است و در نهایت در صورت عدم دریافت گذرنامه نیز شخص متقاضی با موضوع نداشتن مدرک هویتی مراجعه نمی گردد اما همین موضوع در خارج از ایران شرایط دشواری را برای ذی نفع ایجاد خواهد نمود و لذا صدور گذرنامه برای فرزندان زیر 18 سال و نیز بانوان شوهردار که به هر دلیلی موافقت ولی و شوهر را نمی توانند دریافت نمایند مشکلات و خطرات فراوانی برای آنها وجود می آورد در خارج از کشور گذرنامه به عنوان تنها سند هویتی افراد محسوب شده و نداشتن آن نه تنها موجب بی هویت شدن و خروج فرد از دایره شمول حمایت های حقوقی کنسولی و سیاسی دولت ایران خواهد شد بلکه باعث به وجود آمدن مشکلات خاصی از جمله ایجاد مشکلات اقامتی، عدم امکان ادامه تحصیل و ثبت نام در مدارس، اختلال در کسب درآمد و جلوگیری از رفت و آمد آنها به کشور و دور شدن بیش از پیش از فرهنگ اصیل ایرانی و اسلامی و نیز سرزمین مادری آنها خواهد شد متاسفانه تعداد قابل توجهی از بانوان ایرانی و فرزندان زیر 18 سال آنها به سبب اینکه همسر آنها به دلایل مختلف ( مثلا جدا شدن در دادگاه محل بدون ثبت ایرانی و دادن حضانت به مادر مفقود بودن شخص مخالفت با نظام آزار دادن زن و ...) از حضور در نمایندگی و اعلام رضایت کتبی خودداری می نمایند با مشکل دریافت گذرنامه و اجازه خروج از ایران مواجه شده و به همین دلیل و ترس از اینکه در صورت مسافرت به ایران امکان خروج برای آنها میسر نباشد از سفر به ایران خودداری می نماید و این امر صدمات روحی و روانی زیادی را برای آنها ایجاد نموده است با توجه به مطالب فوق و به منظور ایجاد وحدت رویه در برخورد با این اشخاص و با اشاره به ماده 1187 قانون مدنی و نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شماره 7/2522 مورخ 27/4/1388در مواردی که دسترسی به ولی یا قیم افراد صغیر یا بالغ غیر رشید نباشد در صورت نیاز اعطای گذرنامه و اجازه خروج از کشور صرف تقاضای ذی نفع و صدور دستور از جانب دادستان به صورت اداری کفایت نموده وبلا اشکال است و ماده 1229 قانون مدنی در مورد اختیارات کنسول جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور و برداشت موسع از ماده 22 قانون گذرنامه و بند 3 و ماده 18همین قانون سایر قوانین و در نهایت مد نظر قرار دادن مصلحت اتباع کشور در خارج خواهشمند است دستور فرمایند ضمن بررسی همه جانبه موضوع از نظر حقوقی و مطابق با قوانین جاری کشور و با عنایت به نتیجه پرونده های احتمالی که با موضوع فوق علیه همکاران بخش کنسولی نمایندگی ها مطرح شده است اعلام نمایند آیا با استناد به ماده 1229 و سایر قوانین مامورین کنسولی می توانند با در نظر گرفتن مصلحت این گونه فرزندان و زنان بدون رضایت پدر و شوهر اقدام به صدور گذرنامه نمایند و در مرحله دوم چنانچه برای کنسول مشخص گردد پدر فرزند و یا شوهر زن از کشور خارج شده و در ایران حضور ندارند با توجه به ماده 1006 و 1005 قانون مدنی آیا می تواند نسبت به تغییر محل اقامت و صدور مجوز خروج آنها از کشور اقدام نماید؟

به علاو دریافت نظر اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص موضوع فوق و اعلام نتیجه به این اداره جهت اقدامات بعدی موجب امتنان خواهد بود./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1- اولا، هرگاه ولی یا قیم وفق بند یک ماده 18 قانون گذرنامه مصوب 1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی، برای صدور گذرنامه افراد تحت ولایت یا قیمومیت اجازه کتبی بدون قید مدت و دفعات (به طور مطلق) داده باشد و یا شوهر مطابق بند 3 ماده 18 یاد شده برای صدور گذرنامه همسر موافقت کتبی خود را به نحو مذکور اعلام کرده باشد، با عنایت به ماده 19 همان قانون و اصل استصحاب مادام که عدول خود را اعلام نکرده باشند، اذن آنان به قوت خود باقی است و نیازی به ارائه رضایت نامه جدید برای صدور گذرنامه مجدد نمی باشد.

ثانیا، در مواردی که ولی قهری منحصر، به واسطه غیبت یا حبس یا به هر علتی نتواند به امور مولی-علیه رسیدگی کند، به موجب ماده 1187 قانون مدنی برای مولی علیه، امین تعیین می شود و در این صورت صدورگذرنامه برای مولی علیه با اجازه کتبی امین مزبور نیز ممکن است. ضمنا ماده 1229 قانون مدنی که ناظر به دخالت در امور صغار و مجانین و اشخاص غیررشید است، برای اعطای اجازه از سوی مأموران کنسولی در صدورگذرنامه وفق بند 3 ماده 18 قانون گذرنامه مصوب 1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی قابل استفاده نیست.

2- ذیل بند 3 ماده 18 قانون اخیرالذکر که مقرر می دارد، زنانی که با شوهر خود مقیم خارج هستند از شرط این بند مستثنی می باشند، مطلق است و منحصر به مواردی نیست که زن و شوهر در یک کشور خارجی مقیم باشند ؛ زیرا اگر مقصود مقنن چنین بود باید به عبارت مذکور یا عبارتی مشابه به اقامت مشترک زن و شوهر در یک کشور خارجی تصریح می کرد. بنابراین آن چه از ذیل بند 3 ماده 18 یاد شده قابل استفاده است، اقامت زن و شوهر هر دو در خارج از ایران است و چنان چه مأموران کنسولی در صدور گذرنامه این امر را احراز نمایند، صدور گذرنامه مشمول این بند می باشد. ضمنا آن چه ملاک احراز محل اقامت است، مستندات حاکی از ملاک های مقرر قانونی است؛ نه صرفا آن چه در گذرنامه اولیه درج شده است.