نظریه شماره 7/97/316 مورخ 1397/02/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/97/316 مورخ 1397/02/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نگهداری داروهای روان‌گردان و موادمخدر بر اساس قانون مبارزه با موادمخدر و قاچاق کالا و ارز: پرسش مطرح شده درباره این بود که آیا نگهداری قرص‌هایی چون بوپرونورفین، آلپرازولام، کلونازپام، لورازپام و ترامادول مشمول قانون مبارزه با موادمخدر است یا خیر. بنا بر نظریه مشورتی، بوپرونورفین، آلپرازولام، کلونازپام و لورازپام مشمول احکام قانون مواد روان‌گردان مصوب 1354 هستند و اما ترامادول به دلیل عدم وجود در فهرست موادمخدر، از این شمول خارج است و تنها در صورت ورود قاچاقی به کشور، بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز جرم محسوب شده و مجازات دارد. هم‌چنین درباره امپرازول، چنانچه دارو به صورت قاچاق وارد کشور شده باشد، نگهداری آن جرم است. در نهایت، نظریه بیان می‌کند که نگهداری سایر قرص‌ها، حتی اگر مشتق موادمخدر باشند، در صورت قانونی نبودن جرم توسط قانون‌گذار، جرم تلقی نمی‌شود.

استعلام

آیا نگهداری فرص b2 و آمپرازول و الپرازولام و کلونازپام و لورازپام و ترامادول ماده مخدر است و مشمول ماده 8 یا 40 قانون مبارزه با موادمخدر است؟ خواهشمند است پاسخ آن جهت بهره برداری قضایی ارسال شود.

توضیح اینکه طبق ماده 40 قانون مبارزه با موادمخدر قید شده: هر کس عالما عامدا به قصد تبدیل یا تولید موادمخدر و روانگردانهای صنعتی غیر دارویی مبادرت ... و سایر مواد مندرج در جداول یک و دو ضمیمه به ماده 12 کنوانسیون مبارزه با قاچاق موادمخدر و داروهای روانگردان مصوب میلادی 1988 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن بنماید ...

همچنین در ماده 8 قانون مبارزه با موادمخدر که قید نموده هر کس هرویین ... و روانگردان های صنعتی غیر دارویی که فهرست آنها به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد را وارد کند و یا ...

در ماده 12 کنوانسیون مذکور، فقط چهار مورد در جدول شماره یک بشرح افدرین و ارگومترین، ارگوتامین، اسیدلیزرژیک، فنیل و پروپان، پسودوافدرین و در جدول شماره 2 انیدرید استیک، استون،اسیدآنترانیلیک، اسید فنیل استیک، پیپریدین آمده است و در کنواسیون مذکور اجازه الحاق لیست مواد به دولت ها نداده است و در ماده 31 کنوانسیون گفته دول عضو می توانند اصلاحاتی را به کنوانسیون پیشنهاد بدهند و بنظر حقیر هیأت وزیران یا هر مرجعی دیگر نمی تواند به آن موادی را الحاق کند که تحت لوای ماده 12 کنوانسیون از آن تعریف شود و ماده 8 نیز بیان نموده است که سایر موادی که به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد که تاکنون به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده است. بنابراین اولا ماده 40 ساخت و تولید را جرم انگاری نموده است وثانیا مواد 4 و 8 و 40 قانون اصلاحی قانون مبارزه با موادمخدر اجازه تعیین لیست موادمخدر به هیأت وزیران یا مرجعی دیگر غیر از کنوانسیون مذکور و قانون نداده است. ثالثا غیر از موادی که به صراحت در ماده 4 و 8 و ماده 40 و دو جدول مندرج در ماده 12 کنوانسیون 1988 میلادی نامبرده شده است نگهداری سایر قرص ها هر چند مشتق موادمخدر باشد با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات و قاعده عقاب بلابیان جرم نمی باشد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1) در خصوص بوپرونورفین (b2)، آلپرازولام، کلونازپام و لورازپام: به موجب ماده 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر و الحاق موادی به آن مصوب 09/05/1389، 6 مورد مواد روان گردان به شرح مذکور در این ماده، مشمول احکام مقرر در قانون فوق الذکر شده است، و لذا سایر مواد روان گردان مذکور در فهرست چهارگانه قانون مربوط به مواد روان گردان مصوب 08/02/1354، هم چنان مشمول احکام مقرر در قانون اخیرالذکر است. بنابراین، رسدگی به جرایم حمل و نگهداری مواد روان گردان نظیر بوپرونورفین (b2)، آلپرازولام، کلونازپام و لورازپام مشمول قانون مربوط به روان گردان مصوب 08/02/1354، خواهد بود.

2 در خصوص ترامادول: با توجّه به اینکه ترامادول در فهرست موضوع تبصره ماده یک قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدّر مصوب سال 1367 و اصلاحات و الحاقات بعدی نیامده است، بنابراین از شمول موادمخدّر موضوع قانون مذکور خارج است و چنانچه مادّه فوق الذکر به صورت قاچاق وارد کشور شده باشد، قاچاق حمل، نگهداری و خرید و فروش آن، وفق بند الف مادّه 27 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 03/10/1392، جرم بوده و بر اساس مادّه 22 این قانون قابل مجازات است.

3) در خصوص امپرازول: مطابق تبصره ی یک ماده ی 27 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 03/10/1392 نگهداری داروی قاچاق (یعنی دارویی که از خارج به صورت غیرقانونی وارد کشور شده است) جرم بوده و مشمول مجازات های مقرر در این ماده و نگهداری داروهای مجاز ساخت داخل و داروهایی که به طور قانونی وارد کشور شده اند از شمول مقررات ماده موصوف خارج می باشند.