نظریه شماره 7/97/1719 مورخ 1398/03/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

رأی/نظر مصوب 1398/03/05

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/97/1719 مورخ 1398/03/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حقوق سهامداران و نقش اداره تصفیه در ابطال تصمیمات مجامع عمومی شرکت‌های سهامی: به موجب ماده 270 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، هر ذی‌نفعی می‌تواند ابطال تصمیمات مجمع عمومی شرکت سهامی به خاطر عدم رعایت تشریفات قانونی را از دادگاه درخواست کند. منتقل‌الیه سهام شرکت به عنوان جانشین انتقال‌دهنده محسوب شده و می‌تواند درخواست ابطال تصمیمات را دهد، اما در صورت ورشکستگی یا انحلال شرکت، اداره تصفیه به عنوان جانشین شرکت و نه سهامدار عمل می‌کند. اداره تصفیه نمی‌تواند به نمایندگی از سهامدار برای ابطال مصوبه‌های مربوط به افزایش سرمایه اقدام کند. علاوه بر این، اعلام می‌شود که با توجه به قوانین ورشکستگی، دعاوی صرفاً به بستانکاران منتقل می‌شود و سایر بخش‌های دعوا منتقل نمی‌شود. بستانکار می‌تواند با شرایط خاص، دعوا را پیگیری کند و نیاز به دعوت از اداره تصفیه نیست، ولی نظارت بر دعوا توسط اداره تصفیه انجام می‌شود. هزینه‌های دعوای منتقل‌شده شامل هزینه‌های رسیدگی به دعواهایی است که نتیجه آنها نامشخص است. انتقال دعوا به دلیل طولانی شدن آن مجوزی ندارد و در موارد خاصی این اجازه به اداره تصفیه داده شده است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1- الف- برابر ماده 270 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، هر ذی نفعی می­تواند ابطال تصمیمات مجمع عمومی شرکت سهامی به لحاظ عدم رعایت تشریفات قانونی را از دادگاه صالح درخواست کند و از آنجایی که منتقل الیه سهام شرکت، قائم مقام انتقال دهنده تلقی می­شود و تمام حقوق ناشی از سهام به منتقل الیه، انتقال می­یابد، بنابراین منتقل الیه ذی نفع بوده و می­تواند ابطال تصمیمات مجمع عمومی به لحاظ عدم رعایت تشریفات قانونی را از دادگاه صالح درخواست کند.

1- ب- چنانچه منظور سؤال کننده ورشکستگی یا انحلال شرکت باشد، در این صورت اداره تصفیه قائم مقام شرکت است و نه سهامدار. بنابراین اداره تصفیه نمی­تواند به قائم مقامی سهامدار منتقل الیه برای ابطال مصوبه افزایش سرمایه اقدام کند.

2- اولاً : با عنایت به مواد 45 و 49 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی، صرفاً دعوا به بستانکار منتقل می­شود و چون مازاد بر طلب بستانکار از محکوم­به، متعلق به سایر بستانکاران است، درنتیجه موضوع دعوا به وی منتقل نمی­شود.

ثانیاً : با توجه به ماده 52 آیین نامه قانون فوق، بستانکار با ارائه برگ نمونه و تحت شرایطی که در آن ذکر شده است، دعوا را به عنوان خواهان پیگیری می­کند و در این حالت نیازی به دعوت از اداره تصفیه توسط دادگاه وجود ندارد. لکن اداره تصفیه با توجه به مقررات قانونی و شرایط قید شده در برگه نمونه بر دعوا نظارت دارد. 3- منظور از هزینه مقرر در قسمت اخیر ماده 52 آیین نامه قانون فوق، کلیه هزینه­های لازم برای رسیدگی به دعوایی است که نتیجه آن مشکوک است و به بستانکار منتقل شده است، از قبیل هزینه کارشناسی، اجرای قرار معاینه و تحقیق محلی و غیره.

4- صرف طولانی شدن دعوی، مجوزی برای اداره تصفیه جهت انتقال دعوا نیست. زیرا اولاً برابر ماده 50 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی، مهلت هشت ماهه جهت تصفیه قابل تمدید است. ثانیاً قانونگذار صرفاً انتقال دعوایی را که نتیجه آن مشکوک است به اداره تصفیه اجازه داده است و در سایر موارد چنین مجوزی وجود ندارد

طرح سؤال رایگان

سؤال ملکی خود را مطرح کنید و پاسخ متخصصان را دریافت کنید.

دعوت به گفتمان

اگر تجربه‌ای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفه‌ای خود را در گفتمان منتشر کنید.

برچسب‌ها