رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شماره 5708/ت54204 ه مورخ 26/1/96

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شماره 5708/ت54204 ه مورخ 26/1/96

هیات تخصصی اداری و استخدامی

شماره پرونده : ه ع/96/381 دادنامه : 970997090600054 تاریخ : 31/2/97

شاکی : آقای حبیب سلیم پور

• طرف شکایت : هیات وزیران

• موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره 5708/ت54204 ه مورخ 26/1/96

متن مقرره مورد شکایت

خلاصه مصوبه مورد اعتراض به این شرح است

حقوق بازنشستگان ، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح در سال 96 نسبت به سال 95 ، 10 % افزایش می یابد و در اجرای قانون بودجه سال 96 ، همسان سازی حقوق بازنشستگان و مشترکین صندوق بازنشستگی کشوری ، پس از اعمال 10 % افزایش سال 96 ، امتیازات گروه های شغلی مندرج در قانون مدیریت خدمات کشوری برای صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح افزایش پیدا کند.

• دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

شاکی اظهار داشته مصوبه مورد اعتراض مغایر با اصل 29 قانون اساسی و ماده 30 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه می باشد و در تبیین دلایل ابطال اشعار داشته مصوبه اعتراض شده خلاف عدالت و نقض غرض مقنن است. چون از کلمه " اولویت " برداشت غلطی صورت گرفته است.

( به نظر می رسد منظور شاکی ابطال بند 2 مصوبه مورد اعتراض باشد که چون در راستای بند ه تبصره 12 قانون بودجه سال 1396 صادر شده به دلیل اینکه بند یاد شده اولویت افزایش و همسان سازی حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق ها را برای کسانی مقرر کرده که زیر 000/000/2 تومان دریافت می کنند و شاکی به دلیل اینکه مصوبه مذکور " اولویت " را اشتباه برداشت کرده و بازنشستگانی که قبل از سال 1386 به استناد ماده 8 قانون نظام هماهنگ کارکنان دولت همتراز هیأت علمی شناخته شدند و پس از تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری توجهی به آنان نشد را مد نظر قرار نداده تقاضای ابطال آن بند را داشته که به اشتباه کل مصوبه را اعلام کرده است.)

• خلاصه مدافعات طرف شکایت :

طرف شکایت ( معاونت حقوقی رئیس جمهور ) در پاسخ به ابطال مصوبه مورد شکایت چنین اذعان داشته است :

الف) ایراد شکلی : شکایت شاکی در خصوص تمامی مصوبه بوده درحالی که می بایست صرفا ناظر به بند 2 مصوبه باشد. لذا شرایط ماده 80 قانون دیوان رعایت نگردیده است. لذا خواسته نام برده به صورت فعلی ، قابل طرح نمی باشد.

ب) ایراد ماهوی : 1- براساس بند ه تبصره 12 قانون بودجه سال 96 دولت مجاز است اعتبار مربوطه را برای افزایش و همسان سازی حقوق با اولویت کسانی که دریافتی ماهانه کمتر از 000/000/20 ریال دارند ، اختصاص دهد. در صورت مکفی نبودن اعتبار پیش بینی شده در ردیف مذکور ، دولت می تواند از محل پرداخت نقدی موضوع بند 1 جدول سقف منابع و مصارف تبصره 14 این قانون ، نسبت به تأمین اعتبار اقدام نماید.

لذا حکم مزبور ناظر به اجازه دولت است و تحقق آن منوط به تأمین منابع مالی از محل اعتبارات قانونی است. پس ادعای شاکی دایر بر الزام دولت به انجام همسان سازی موصوف ، فاقد وجاهت قانونی است.

مع الوصف به رغم اختیارات مورد اشاره هیئت وزیران جهت اجرای حکم یاد شده ، بند 2 مقرره موصوف را با رعایت موازین قانونی و حدود اعتبارات مصوب مقرر می دارد.

2- ادعای شاکی دایر بر مغایرت مصوبه با ماده 30 قانون برنامه ششم نیز صحیح نمی باشد. چرا که مفاد این ماده که در سال 96 اصلاح گردیده است ، مبین الزام دولت به انجام بررسی های لازم جهت برقراری عدالت در نظام پرداخت و رفع تبعیض و ... برای کلیه شاغلین و مستمری بگیران لشکری و کشوری سنوات مختلف می باشد و اجرای این حکم در نهایت مستلزم انجام ساز و کارهای قانونی مربوطه از قبیل تهیه لایحه قانونی ، تأمین منابع مالی و ... می باشد. ماده 30 : دولت مکلف است بررسی های لازم جهت برقراری عدالت در نظام پرداخت ، رفع تبعیض و متناسب سازی دریافت ها و برخورداری از امکانات شاغلین ، بازنشستگان و مستمری بگیران کشوری و لشکری سنوات مختلف را انجام دهد و در جهت تصویب در مسیر قانونی قرار دهد و اجرا نماید.

لذا صدور تصمیم شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.

• رای هیأت تخصصی اداری و استخدامی :

در خصوص شکایت آقای حبیب سلیم پور دایر بر ابطال مصوبه شماره 5708/ت 54204 ه - 26/1/96 هیأت وزیران ، نظر به اینکه از متن ماده 30 قانون برنامه ششم توسعه صرفا تکلیف دولت به بررسی های لازم و ارائه راهکارها و مکانیسیم های حقوقی و اجرایی در جهت اجرای عدالت و رفع تبعیض و متناسب سازی دریافت ها افاده می شود. و برابر بند (ه) تبصره 12 قانون بودجه کل کشور در سال 1396 به دولت اجازه داده شده برای افزایش و همسان سازی حقوق بازنشستگان با اولویت کسانی که دریافتی کمتر از 000/000/20 ریال می باشند اعتبار ردیف 120-000/550 جدول شماره 9 قانون بودجه را اختصاص دهد. با امعان نظر به قید کلمه اولویت در قانون فوق الاشعار این امر از عداد و لوازم و اختیارات دولت تلقی شده و تکلیفی استوار نمی گردد. مالآ نظر به موارد فوق الاشعار به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می گردد. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور ، از سوی ریاست محترم دیوان و یا ده نفر از قضات قابل اعتراض است. /ت

سید کاظم موسوی

رئیس هیأت تخصصی اداری واستخدامی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 11300