رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال قسمت دوم ماده 9 مصوبه شماره 39131/ ت 50409 ک مورخ 11/4/93 وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد و ویژه

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال قسمت دوم ماده 9 مصوبه شماره 39131/ ت 50409 ک مورخ 11/4/93 وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد و ویژه

هیات تخصصی اراضی ، شهرسازی

شماره پرونده : ه ع/ 96/1570 دادنامه : 9709970906010222 تاریخ : 25/7/97

شاکی : سازمان بازرسی کل کشور

• طرف شکایت : وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری ، صنعتی و ویژه اقتصادی

• موضوع شکایت و خواسته : ابطال قسمت دوم ماده 9 مصوبه شماره 39131/ ت 50409 ک مورخ 11/4/93 وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد و ویژه

متن مقرره مورد شکایت

ماده 9 مصوبه که قسمت دوم آن مورد شکایت است :

فروش و انتقال قطعی زمین به اتباع خارجی ممنوع است. ( در مواردی که انجام سرمایه گذاری خارجی منجر به تشکیل شرکت ایرانی گردد ، تملک زمین به نام شرکت متناسب با طرح سرمایه گذاری به تشخیص سازمان مجاز است.)

• دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

سازمان بازرسی کل کشور طی درخواستی ابطال مصوبه فوق را خواستار شد و در تبیین درخواست خود موارد مغایرت با قانون را به شرح زیر بیان داشت :

الف) برابر تبصره 1 ماده 24 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی ( مصوب 7/6/72 مجلس ) ؛ فروش زمین و منابع ملی به اتباع خارجی در محدوده مناطق آزاد تجاری ، صنعتی که در مالکیت دولت باشد ، مطلقا ممنوع است. این ممنوعیت فروش زمین به اتباع خارجی که به نحو مطلق می باشد ، حاکی از آن است که ممنوعیت عام و کلی مزبور هم به صورت مستقیم ( شخص حقیقی یا حقوقی خارجی ) و هم به صورت غیر مستقیم ( اتباع خارجی دارای سهام با سرمایه کلی یا جزیی در شرکت ایرانی ) می باشد. به عبارتی فروش زمین به اتباع خارجی در قالب شرکت ثبت شده ایرانی ، ممنوع است.

ب) مخالفت ماده مورد اعتراض با نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شماره 767/94/7 مورخ 30/3/94 که بیان می دارد ؛ هرچند مطابق ماده یک قانون راجع به ثبت شرکت ها ، هر شرکتی که در ایران تشکیل شود و مراکز اصلی شرکت در ایران باشد ، شرکت ایرانی محسوب می گردد. اما اگر سرمایه شرکت متعلق به خارجیان باشد ، اگر چه شرکت ، ایرانی است ولی چون امتیاز تشکیل شرکت به خارجیان داده می شود ، با توجه به اصل 81 قانون اساسی تشکیل چنین شرکتی به طور کلی ممنوع است. علاوه بر این که سایر قوانین نباید مغایر با قانون اساسی باشد. اساسا چون قانون اساسی بعد از قانون راجع به ثبت شرکت ها تصویب شده و وارد بر آن است ، از این جهت ، نیز اصل 81 قانون اساسی حاکم بر موضوع است. اضافه بر مطالب فوق ، ماده 22 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد ، ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی و معنوی را با رعایت اصل 81 قانون اساسی پذیرفته است. هم چنین ماده 2 قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی و بندهای (الف) ، (ب) ، (ج) ، دو تبصره های آن و مواد 3 و 4 و مواد بعدی آن ، نحوه پذیرش سرمایه گذاری خارجی را توضیح داده که باید بر اساس قانون جدید عمل گردد.

ج) قانون گذار در ممنوعیت مطلق موضوع تبصره 1 ماده 24 قانون مناطق آزاد ، اتباع خارجی که طبق ماده 1 ضوابط شرکت ها و مالکیت های صنعتی و معنوی در مناطق آزاد ، با صد در صد سهام یا با سهام 50 % به بالا ، بخشی از سهام با توجه به تعریف مقرر در بند 7 ماده 1 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 ، اقدام به تشکیل شرکت نمایند ، را مستثنی نکرده است. هم چنین قانون گذار ، هیچ قید یا استثنایی مبنی بر امکان تملک زمین به نام شرکت ایرانی را که کل یا بخشی از سهام آن در تملک تبعه خارجی می باشد را تصویب نکرده است.

• خلاصه مدافعات طرف شکایت :

نظر به این که نسخه دوم درخواست طبق نامه شماره 44843 مورخ 7/12/96 در تاریخ 17/12/96 به دفتر حقوقی دولت ابلاغ گردیده و ظرف مهلت قانونی ( یکماه ) پاسخی واصل نشده است ، لذا وفق ماده 83 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ، پرونده مهیای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان می باشد.

• رای هیأت تخصصی اراضی ، شهرسازی :

در خصوص گزارش سازمان بازرسی کل کشور خطاب به ریاست محترم دیوان عدالت اداری مبنی بر درخواست ابطال ماده 9 آیین نامه اجرایی استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری و صنعتی ، موضوع در جلسه مورخ 11/6/97 هیأت تخصصی اراضی و شهرسازی دیوان عدالت اداری مطرح شد. بیش از سه چهارم قضات عضو حاضر در جلسه با استدلال آتی نظر بر رد شکایت ابراز نمودند :

هر چند برای تبصره 1 ماده 24 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی جمهوری اسلامی ایران ، فروش زمین به اتباع خارجی مطلقا ممنوع است ، اما چون بر اساس ماده (1) قانون راجع به ثبت شرکتها ، هر شرکتی که در ایران تشکیل شود و مرکز اصلی آن در ایران باشد شرکت ایرانی محسوب می شود. بر اساس ماده 591 قانون تجارت ، اشخاص حقوقی تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه آن در آن مملکت است. لذا فروش زمین به شرکتهایی که دارای تابعیت ایرانی هستند ، هرچند بخشی از سرمایه گذاری در شرکت مذکور از سوی سرمایه گذار خارجی باشد ، مصداق فروش زمین به اتباع خارجی محسوب نمی شود.

بنابراین به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و مواد قانونی فوق الذکر حکم بر رد شکایت صادر می گردد. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور ، قابل اعتراض از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان است. /ت

درزی رامندی

رئیس هیأت تخصصی اراضی ، شهرسازی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 11578