رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال الحاقیه فاقد تاریخ شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور در موضوع قراردادهای پیمانکاری

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال الحاقیه فاقد تاریخ شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور در موضوع قراردادهای پیمانکاری

هیات تخصصی اقتصادی مالی

شماره پرونده : ه ع 96/761 دادنامه : 9709970906010231 تاریخ : 25/7/97

شاکی : شرکت راهسازی ایران به وکالت آقای روح الله قاسم زاده

• طرف شکایت : شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور

• موضوع شکایت و خواسته : ابطال الحاقیه فاقد تاریخ شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور در موضوع قراردادهای پیمانکاری

متن مقرره مورد شکایت

الحاقیه

پیمانکاران موظف می باشند قبل از مناقصه ، نسبت به مطالعه و بررسی کامل اسناد و مدارک و نقشه های منضم به آن اقدام نموده و ضمن بازدید و بررسی محلی پروژه از وضعیت و موقعیت و شرایط اقلیمی و دسترسی منطقه اجرای عملیات و مسائل و مشکلات و صعوبت و محدودیتهای احتمالی حین کار و همچنین از نظر نیروی انسانی، تجهیزات و ماشین آلات و مصالح خام و آماده مورد نیاز پروژه ، اطلاع و آگاهی کامل کسب نموده و سپس نسبت به برآورد و ارائه پیشنهاد قیمت پیشنهادی و آنالیز بهای واحد عملیات با لحاظ نمودن کلیه موارد فوق و همچنین در نظر گرفتن موارد خاص زیر اقدام نمایند :

الف – طبقه بندی واقعی تر سختی خاک در انواع خاکبرداری و حفاری ها : شامل خاکبرداری در ترانشه ، قرضه ، کانالها و دریواسیون ها و حفاری پی و تونل و شمع ها

ب- تعیین دقیق تر فواصل حمل مصالح جهت اجرای انواع عملیات در زیرسازی و روسازی و ابنیه فنی

ج- میزان فرورفتگی مصالح منتخب در تثبیت بسترهای سست و یا لجنی

د- موقعیت و وضعیت کمی و کیفی معادن محلی مصالح خام و آب مورد نیاز و فواصل حمل آن جهت اجرای خاکریزی و راکفیل و تحکیم بستر راه – تهیه شن و ماسه و سنگ مورد نیاز ابنیه و سازه های بتنی و سنگی- تهیه مصالح زیراساس و اساس- تهیه انواع شن و ماسه شکسته آسفالت و بالاست ، با توجه به محاسبه و پرداخت هزینه عملیات بر مبنای اقصر فاصله حمل حدفاصل مرکز ثقل معادن و منابع محل تهیه تا مرکز ثقل محل مصرف

به هرحال پس از بازگشایی قیمت پیشنهادی پیمانکار و اعلام آن به عنوان قیمت برنده و قابل قبول ، تحت هیچ شرایطی پرداخت دیگری مازاد بر قیمت و مقدار پذیرفته شده در اسناد پیمان ، خصوصا از بابت فواصل حمل و درصد سنگی طبقه بندی سختی خاک و میزان فرورفتگی مصالح در بستر که مقادیر آنها در عملیات انجام شده طبق تعاریف و مفاد سرفصلهای مربوطه در فهرست بها ، تعیین و اقدام می گردد و حداکثر در سقف مقادیر پیش بینی شده در فهرست بهای منضم به پیمان خود بود ، قابل طرح و اقدام نمی باشد.

لذا پیمانکار متعهد و ملزم به رعایت کلیه موارد مطروحه در فوق بوده و می باید با احتساب جمیع جهات نسبت به ارائه پیشنهاد قیمت مبادرت نماید.

• دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

عبارتند از :

1. با توجه به مفاد ماده 1 ، بند ت ماده 80 و ماده 86 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ، شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور دارای اختیار صدور چنین الحاقیه ای نمی باشد و اقدام این شرکت در صدور الحاقیه مورد شکایت مغایر با ماده 1 ، بند ت ماده 80 و ماده 86 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری می باشد.

2. بر اساس ماده 10 قانون مدنی ، قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند ، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد ، نافذ است . این در حالی است که الحاقیه مورد شکایت منجر به تغییر مفاد قرارداد به صورت یک طرفه شده است و حاصل توافق دو طرف نمی باشد.

3. پیمان موجود بین طرفین بر مبنای مفاد ماده 23 قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 تدوین شده است. براساس ماده 23 قانون برنامه و بودجه : سازمان برای تعیین معیارها و استانداردها و همچنین اصول کلی و شرایط عمومی قراردادهای مربوط به طرح های عمرانی آیین نامه ای تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران براساس آن دستورالعمل لازم به دستگاههای اجرایی ابلاغ می نماید و دستگاههای اجرایی موظف به رعایت آن می باشند. در همین راستا ، بخشنامه شماره 842/54-1088/102 مورخ 3/3/1378 و آیین نامه نظام فنی و اجرایی طرح های عمرانی کشور به شماره 24525/ت 14898 ه مورخ 4/4/1375 تدوین و تصویب شده اند و پیمان حاضر نیز بر مبنای مقررات یاد شده از مصادیق طرح های گروه اول می باشد و طرح های گروه اول طرح هایی هستند که براساس دستورالعملهای قانونی ، رعایت کامل مفاد پیمان از سوی طرفین پیمان الزامی باشد و به موجب مقررات فوق تغییر در شرایط خصوصی پیمان توسط دستگاه اجرایی در صورتی امکان پذیر است که این تغییرات به سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد شده و به تأیید این سازمان برسد. از این رو ، تغییر یکجانبه مفاد پیمان به وسیله الحاقیه مورد شکایت مغایر با ماده 23 قانون برنامه و بودجه و احکام مقرر در بخشنامه شماره 842/54-1088/102 مورخ 3/3/1378 و آیین نامه نظام فنی و اجرایی طرح های عمرانی کشور به شماره 24525/ت 14898 ه مورخ 4/4/1375 می باشد.

4. به موجب بند الف ماده 29 شرایط عمومی پیمان : در ضمن اجرای کار ، ممکن است مقادیر درج شده در فهرست بها و مقادیر منضم به پیمان تغییرکند. تغییر مقادیر به وسیله مهندس مشاور محاسبه می شود و پس از تصویب کارفرما به پیمانکار ابلاغ می گردد. و به موجب مواد 39 و 40 شرایط عمومی پیمان پس ازآنکه عملیات موضوع پیمان تکمیل گردید و کار آماده بهره برداری شد ، پیمانکار از مهندس مشاور تقاضای تحویل موقت می کند و پیمانکار باید حداکثر تا یک ماه از تاریخ تحویل موقت ، صورت وضعیت قطعی کارهای انجام شده را براساس اسناد و مدارک پیمان بدون منظور نمودن مصالح و تجهیزات پای کار تهیه کند و برای رسیدگی به مهندس مشاور تسلیم نماید. مهندس مشاور صورت وضعیت دریافت شده را رسیدگی نموده و ظرف مدت سه ماه برای تصویب کارفرما ارسال می نماید. با وجود اینکه شاکی بنا به ادعای خود به تکالیف مقرر در این ماده عمل کرده ، ولی تغییرات پیمان به او به عنوان پیمانکار ابلاغ نشده و الحاقیه مورد شکایت مغایر با مواد 29 ، 39 و 40 شرایط عمومی پیمان است.

• خلاصه مدافعات طرف شکایت :

مدیرکل حقوقی و ارزیابی خسارت شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور به موجب لایحه شماره 130741/ح/16 مورخ 9/10/1396 مواردی را در پاسخ به دادخواست شاکی مطرح کرده که به این شرح است :

1. ماده 53 شرایط عمومی پیمان در خصوص شیوه حل و فصل اختلاف طرفین ، ساز و کار مشخصی را تعیین کرده و صلاحیت دیوان عدالت اداری در این خصوص مفروغ عنه است و ادعای احتمالی می بایست از طریق ساز وکار مقرر در آن ماده پیگیری شود.

2. الحاقیه مورد شکایت بخشی از اسناد مناقصه بوده و در بخش مشخصات فنی و خصوصی قرارداد درج شده و این امر روال عادی کلیه قراردادهای منعقد شده در شرکت ساخت طی سالهای 1384 الی 1388 بوده است. در ضمن بخشی از شروط مذکور در مفاده ماده 23 کلیات فهارس بهای رشته راه و باند از سالهای 1388 الی 1396 درج و ملاک اقدام در قراردادهای جاری می باشد. از این رو ، الحاقیه مورد شکایت سالها قبل از مناقصه فوق تنظیم شده و هیچگونه تغییر در مفاد بخشنامه 842/54-1088/102 مورخ 3/3/1378 از قبیل موافقتنامه ، مشخصات خصوصی و شرایط عمومی پیمان ایجاد نکرده و فی الواقع یکی از شرایط برگزاری مناقصه بوده که قبل از برگزاری آن به کلیه متقاضیان اعلام و شرکتهای حاضر در مناقصه با علم به این موضوع قیمت مورد نظر خود را در مناقصه اعلام و در مناقصه شرکت نموده اند.

3. وفق قاعده اقدام ، الحاقیه مورد شکایت به تأیید اعضای صاحب امضای مجاز شرکت راهسازی ایران نیز رسیده که مبین پذیرش مسئولیتهای ملحوظ از جانب پیمانکار می باشد. لذا ادعای عدم درج تاریخ و امضاء در این الحاقیه نمی تواند نافی مسئولیتهای شرکت شاکی باشد و از طرفی با عنایت به توضیحات فوق ، برگه مورد ادعا به هیچ وجه الحاقیه شناخته نخواهد شد.

4. در خصوص افزایش مبلغ اولیه قرارداد براساس ماده 29 شرایط عمومی پیمان موضوع بخشنامه فوق الاشاره که از مبانی قرارداد فوق است ، پیمانکاران موظفند پس از دریافت ابلاغ تغییر مقادیر کار مبادرت به انجام کار براساس نرخ مندرج در پیمان نمایند. بدیهی است براساس ابلاغ افزایش 25% مبلغ اولیه پیمان به شماره 161483/41 مورخ 16/12/1390 پیمانکار عملیات اجرایی را شروع و بدون هیچ اعتراضی انجام و در سال 1392 پروژه را تحویل موقت نموده است و این موضوع خود دلیلی بر نفی مطالب مندرج در شرح دادخواست شرکت شاکی می باشد که بعد از گذشت چند سال از پذیرش شرایط فوق الذکر اکنون مبادرت به طرح دعوا نموده است.

• رای هیات تخصصی اقتصادی مالی :

با مداقه در اوراق و محتوای پرونده ، نظر به اینکه مقرره مورد شکایت تحت عناوین الحاقیه مبین یک تکلیف کلی برای کلیه پیمانکاران و مناقصات بوده و جزوء اسناد مناقصه گردیده و در صدد تبیین شیوه های اجرایی برگزاری مناقصات و آن هم قبل از ارائه پیشنهاد و آنالیز قیمت و کار بوده و در راستای مواد مختلف شرایط عمومی پیمان از جمله ماده 29 و بند 12 ماده 14 قانون برگزاری مناقصات بوده بنابراین خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده لذا به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند ، رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور ، از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. /ت

بدینوسیله شرکت شاکی ارشاد و هدایت قانونی می شود. چنانچه در این زمینه حقی از شرکت تضییع شده باشد می تواند حسب مورد دادخواست خود را به شعبات دیوان عدالت اداری یا دادگاه های عمومی حقوقی مربوط تقدیم نماید.

دکتر زین العابدین تقوی

رئیس هیأت تخصصی اقتصادی مالی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 11586