رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال دستور اداری شماره 179/95/5000 مورخ 19/2/1395 (عوارض صدور پروانه ساختمان)

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال دستور اداری شماره 179/95/5000 مورخ 19/2/1395 (عوارض صدور پروانه ساختمان)

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

شماره پرونده : ه ع/96/1047 دادنامه : 9709970906010263 تاریخ : 30/8/97

شاکی : آقایان قاسم زرنوشه فراهانی و محمود زمانی نژاد

طرف شکایت : سازمان تأمین اجتماعی کشور

• موضوع شکایت و خواسته : ابطال دستور اداری شماره 179/95/5000 مورخ 19/2/1395 (عوارض صدور پروانه ساختمان)

• متن مقرره مورد شکایت :

موضوع : محاسبه حق بیمه ساختمانی از مجموع عوارض صدور پروانه ساختمانی

پیرو دستور اداری شماره 2120/94/5020 مورخ 26/3/94 در خصوص نحوه محاسبه حق بیمه سهم کارفرمایی کارگران ساختمانی از محل 15% مجموع عوارض صدور پروانه ساختمانی موضوع قانون اصلاح ماده 5 قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب 16/9/93 مجلس محترم شورای اسلامی و با عنایت به تفاهم نامه مورخ 18/3/94 فیما بین سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور و این سازمان ، موضوع پیوست دستور اداری یاد شده و با توجه به اینکه علیرغم تفاهم انجام گرفته ، برخی شهرداری ها و مراجع صدور پروانه ساختمانی در نحوه معرفی متقاضیان پروانه ساختمانی جهت پرداخت حق بیمه ساختمانی و همچنین اعلام مجموع عوارض صدور پروانه ساختمانی متفاوت عمل نموده و در برخی موارد عوارضی تحت عناوین جدید را در پروانه ساختمانی قید نموده ، لیکن جهت پرداخت حق بیمه متعلقه ، اقلام مزبور در مجموع عوارض صدور پروانه ساختمانی را به واحدهای اجرایی تابعه این سازمان اعلام نمی نمایند ، لذا در اجرای بند 7 تفاهم نامه یاد شده و با توجه به پیگیریهای به عمل آمده ، سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور طی نامه شماره 4336 مورخ 11/2/95 اعلام نموده از مجموع عناوین عوارض مورد نظر عوارض زیربنا ، انواع عوارض بالکن ، انواع عوارض بهای خدمات ، عوارض زیر بنای مسکونی غیر تراکمی و عوارض بهای خدمات تخلفات ساختمانی نیز مشمول پرداخت حق بیمه ساختمانی می باشد. لذا لازم است آن اداره کل و واحدهای اجرایی تابعه ضمن اعلام مراتب به شهرداریها و مراجع صدور پروانه ساختمانی محدوده خود در رعایت موضوع و اعلام مجموع عوارض تفاهم نامه مورخ 18/3/94 و عوارض اعلام شده طی نامه فوق الذکر سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور ، ترتیبی اتخاذ نمایند تا علاوه بر پیگیری مطالبات مربوطه به هنگام معرفی متقاضیان پروانه ساختمانی نسبت به محاسبه ، مطالبه و وصول حق بیمه متعلقه اقدام نمایند.

مسئول حسن اجرای این دستور اداری ، مدیران کل ، معاونین بیمه ای و رؤسا و کارشناسان ارشد درآمد ادارات کل استان و رؤسا ، معاونین و مسئولین مرتبط شعب خواهند بود.

• دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

شکات به موجب دادخواستی ، تقاضای ابطال دستور اداری شماره 179/95/5000 مورخ 19/2/95 سازمان تأمین اجتماعی را مطرح نموده و در تبیین خواسته خود به موارد زیر استناد کرده اند :

1- بر اساس ماده واحده قانون اصلاح ماده 5 قانون بیمه تأمین اجتماعی کارگران ساختمانی ، سازمان تأمین اجتماعی مکلف شده با دریافت 7% حق بیمه از بیمه شده ( کارگر ) و 15 % از مالک نسبت به تداوم پوشش بیمه تمام کارگران ساختمانی اقدام نماید. از سوی دیگر به موجب ماده 5 آیین نامه اجرایی مواد 3 و 5 قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی ، به منظور تأمین سهم کارفرمایی حق بیمه کارگران ساختمانی ، مراجع صادر کننده پروانه ساختمانی مکلفند در مواردی که انجام کارهای ساختمانی مستلزم اخذ پروانه باشد ، پس از دریافت رسید پرداخت بیمه از مالک نسبت به صدور پروانه ساختمانی اقدام نمایند. بر اساس مقررات فوق الذکر مراجع صدور پروانه باید تنها پرداخت عوارض مرتبط با صدور پروانه ساختمانی را مبنای محاسبه و تأمین حق بیمه کارفرما قرار دهند و تفاهم نامه مورخ 18/3/94 سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور و سازمان تأمین اجتماعی هم عوارض زیر بنا ، عوارض تراکم و عوارض پیش آمدگی ، بالکن و اضافه ارتفاع بنا را مصداق این عوارض مرتبط با پروانه معرفی کرده است. بنابراین مقرره مورد شکایت که عوارض دیگری مانند بهای خدمات را مبنای تأمین حق بیمه کارفرما قرار داده ، با مواد 3 و 5 قانون بیمه های اجتماعی کارگران مغایرت دارد.

2- به موجب ماده 77 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و تبصره ذیل این ماده ، بررسی و نظارت بر تعرفه های عوارض مصوب شوراهای اسلامی توسط وزارت کشور صورت می گیرد و بر همین اساس تنها وزارت کشور می تواند در خصوص عوارض مشمول صدور پروانه ساختمانی که مبنای تأمین حق بیمه کارفرما می باشد ، اظهار نظر کند و اعلام نظر تأمین اجتماعی در این زمینه که در قالب دستور اداری مورد شکایت صورت گرفته با تبصره ذیل ماده 77 قانون شوراهای اسلامی کشور مغایر است و خارج از صلاحیت این سازمان می باشد.

• خلاصه مدافعات طرف شکایت :

بر اساس ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب 1/2/94 مجلس محترم شورای اسلامی ، شهردارها منحصرا مجاز به دریافت عوارض قانونی صدور پروانه ساختمانی بوده و درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداری ها ممنوع است ، که در این خصوص و علیرغم صراحت قانون مبنی بر ممنوعیت شهرداری ها از دریافت هرگونه وجه مازاد بر عوارض قانونی ، ملاحظه می گردد که مراجع مزبور نسبت به دریافت عوارضی تحت عنوان پیشروی طولی ، بهای خدمات تخلفات ساختمانی مازاد بر تراکم ، جریمه احداث زیربنای غیر مجاز ، اضافه بهای خدمات تخلفات ساختمانی ، خلاف ضابطه تراکمی ، عدم رعایت عقب نشینی تخلفات طبقه ، تبدیل پایلوت ، عوارض ارزش بهینه ، عوارض متفرقه ، کاربرد و ... از متقاضی پروانه ساختمانی اقدام و از معرفی ایشان به شعب تأمین اجتماعی جهت پرداخت حق بیمه مربوطه خودداری و موجبات فرار بیمه ای و تضییع حقوق سازمان و کارگران شاغل در بخش ساختمان را فراهم نموده اند و از طرفی به هنگام صدور پایان کار ساختمانی نیز علیرغم تصریح تبصره 1 ذیل قانون اصلاح ماده 5 قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب 16/9/93 از معرفی متقاضی جهت دریافت مفاصاحساب تأمین اجتماعی خودداری می نمایند. ضمنا اضافه می نماید براساس ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب 1/2/94 مجلس شورای اسلامی شهرداری ها منحصرا مجاز به دریافت عوارض قانونی صدور پروانه ساختمانی بوده و درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداری ها ممنوع است. بنابراین عوارض شهرداری ها به سبب صدور پروانه از مردم اخذ می شود که بر اساس قانون یاد شده شهرداری ها مجاز به اخذ عوارض قانونی از صدور پروانه ساختمانی می باشند. لذا این امر دلیل دیگری بر قانونی بودن دستور اداری معترض عنه می باشد که بر مبنای عوارض قانونی صدور پروانه ساختمانی ، حق بیمه اخذ می گردد. با عنایت به مراتب فوق و نص صریح قانون اصلاح ماده 5 قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی و این که لفظ عوارض به طور مطلق شامل کلیه عوارض متعلقه می باشد اخذ 15% حق بیمه از مجموع عوارض صدور پروانه ساختمانی فارع از عناوین آن ها ، مشمول کسر حق بیمه می باشد و تکلیف سازمان در اجرای قانون موصوف تحت پوشش قرار دادن کلیه کارگران ساختمانی و انجام تعهدات قانونی در خصوص آنان می باشد و نیز شاکی محترم به موجب بند یک ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری و بند (پ) ماده 80 قانون دیوان عدالت اداری ضرورت دارد ماده قانونی یا حکم شرعی که بخشنامه معترض عنه با آن مغایرت دارد را ذکر نماید. در حالی که شاکی محترم تقاضای ابطال دستور اداری معترض عنه را نموده ، بدون این که قانون مورد نظر خود را ارائه نموده باشد. (مستند درخواست ابطال ، مغایرت دستور اداری یاد شده را با تفاهم نامه عنوان نموده است. در حالی که تقاضای ابطال مصوبه صرفا در خصوص مغایرت با قانون قابل طرح در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است) ، تقاضای رسیدگی و رد شکایت مطروحه مورد استدعاست./ت

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.

• رأی هیات تخصصی شوراهای اسلامی :

طبق قانون اصلاح ماده 5 قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب 1393 سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با دریافت 7 درصد حق بیمه سهم بیمه شده ( از کارگر ) و پانزده درصد مجموع عوارض صدور پروانه ( از مالک ) نسبت به تداوم پوشش بیمه تمام کارگران ساختمانی اقدام کند در صورت عدم تأمین منابع لازم جهت گسترش پوشش بیمه ای کارگران با تصویب هیأت وزیران ، افزایش سقف مجموع عوارض تا 20 درصد بلامانع است. بنابراین دستور اداری شماره 179/95/500 – 19/12/1395 محاسبه حق بیمه ساختمانی از مجموع عوارض صدور پروانه ساختمانی سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر تجویز مطالبه پانزده درصد از عوارض صدور پروانه احداث بنا ( عوارض بالکن ، زیر بنای مسکونی در تراکم پایه ، مازاد تراکم پایه و عوارض بعد از ابقاء رأی کمیسیون ماده صد ) به استثناء بهای خدمات مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نیز نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود . این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ت

جواد جباری

رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 11641