رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: 9709970906010318 ،کلاسه پرونده: ه ع/96/1488 )

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مواد 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 7 ، 8 و 11 فصل دوم کتاب مجموعه ضوابط و مقررات شهری ( عوارض و بهای خدمات ) در مورد هزینه خدمات (عوارض) تجاری ، اداری ، دفترکار ، شهربازی و تفریحی سرپوشیده عمومی و شهری سال 96

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

شماره پرونده : ه ع/96/1488 دادنامه : 9709970906010318 تاریخ : 11/10/97

شاکی :آقای عباس حکایتی

طرف شکایت : شورای اسلامی شهر شیراز

موضوع شکایت و خواسته : ابطال مواد 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 7 ، 8 و 11 فصل دوم کتاب مجموعه ضوابط و مقررات شهری ( عوارض و بهای خدمات ) در مورد هزینه خدمات (عوارض) تجاری ، اداری ، دفترکار ، شهربازی و تفریحی سرپوشیده عمومی و شهری سال 96

• دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

شورای شهر شیراز طی مواد مذکور ، عوارض را از مالکان در زمان صدور پروانه ساختمانی ، علاوه بر عوارض صدور پروانه ساختمانی و هزینه خدمات ساختمانی دریافت می کند که مغایر با قوانین و مقررات و آراء مشابه هیات عمومی به شرح زیر است :

1- مخالفت با اصل 51 قانون اساسی و ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده به دلیل ممنوعیت برقراری هرگونه عوارض برای ارائه دهندگان خدمات.

2- مؤخر بودن ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده نسبت به ماده 71 قانون شوراها که موجب رجحان آن می گردد و وضع عوارض محلی مغایر با قانون مالیات بر ارزش افزوده را از سایر مراجع سلب می نماید.

3- شهرداری اصولا ارائه دهنده خدمتی نیست تا مستحق دریافت بهای آن خدمات ارائه نشده باشد ، چرا که بند 8 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده ، اموال غیر منقول را از پرداخت مالیات ، معاف کرده است و با توجه به ماده 5 قانون یاد شده ، ارائه خدمت به معنای انجام خدمت برای غیر در قبال ما به ازاء می باشد و لذا ساختمان هایی که بخشی از آن مطابق با نقشه تفصیلی شهر قابلیت کاربری تجاری دارد ، شهرداری خدمت مازادی ارائه نمی دهد.

4- طبق بند 34 الحاقی سال 82 قانون شوراها ، شوراها مکلفند طرح های تفصیلی و جامع شهری ارائه شده از سوی شهرداری ها را پس از بررسی به مراجع ذی صلاح جهت تصویب نهایی ارسال دارد. لذا قانون مذکور شوراها را صرفا ناظر بر اجرای صحیح طرح های تفصیلی و جامع می داند ، نه فروش طرح های تفصیلی. لذا شورا در خصوص اخذ فروش کاربری تجاری و انباری ارائه دهنده خدمتی نیست تا مطابق قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند 16 ماده 71 و77 قانون شوراها صلاحیت برقراری عوارض داشته باشد.

5- آراء شماره های 4-2/2/91 ، 717-11/10/91 و 247-2/5/91 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مصوبات شوراهای شهرهای مختلف را در خصوص تعیین عوارض تغییر کاربری ابطال کرده است. لذا مصوبه مورد شکایت خارج از حدود و اختیارات شوراهای اسلامی بوده و تقاضای ابطال مصوبه از تاریخ تصویب مورد استدعاست.

متن مقرره مورد شکایت

با توجه به متن مصوبه ، ظاهرا بند های 3 تا 8 و 11 ماده واحده فصل دوم (عوارض صدور پروانه ساختمانی و هزینه خدمات ساختمانی ) مد نظر است :

3- هزینه خدمات تجاری خطی

4- هزینه خدمات تجاری غیر خطی

5- هزینه خدمات بالکن تجاری و انبار تجاری

6- هزینه خدمات تجاری محله ای

7- هزینه خدمات اداری

8- هزینه خدمات دفتر کار

11- هزینه خدمات فضاهای شهربازی و تفریحی سرپوشیده

3- هزینه خدمات تجاری خطی جهت هر متر مربع زیر بنای خالص ، طبق مبلغ مندرج در دفترچه پیوست به مصوبه و علاوه بر بندهای 1 و 2 اخذ می گردد.

4- هزینه خدمات تجاری غیر خطی جهت هر متر مربع زیر بنای خالص ، طبق مبلغ مندرج در دفترچه پیوست به مصوبه و علاوه بر بندهای 1 و 2 اخذ میگردد .

5- هزینه خدمات بالکن تجاری و انبار تجاری جهت هر متر مربع زیر بنای خالص ، طبق مبلغ مندرج در دفترچه پیوست به مصوبه و علاوه بر بندهای 1 و 2 اخذ می گردد.

6- هزینه خدمات تجاری محله ای جهت هر متر مربع زیر بنای خالص ، طبق مبلغ مندرج در دفترچه پیوست به مصوبه و علاوه بر بندهای 1 و2 اخذ می گردد.

تبصره 1- ساختمان های موضوع بندهای 3 ، 4 ، 5 و 6 که قصد تجدید بنا یا تعویض پوشش دارند ، معادل سطح زیربنای دارای مجوز یا پایان کار در همان طبقه معادل bp 1% علاوه بر بندهای 1 و 2 محاسبه و اخذ می گردد .

تبصره 2 ( الحاقی ) : هزینه خدمات بندهای 3 ، 4 ، 5 و 6 مشمول ضریب تعدیل در طبقات به شرح ذیل خواهد بود :

زیر زمین 2- و پایین تر : 50 % زیر زمین 1- : 70 %

همکف :100 % اول : 60% دوم : 50% و سوم به بالا: 40%

7- هزینه خدمات اداری جهت هر متر مربع سطح ناخالص اداری bp 2/0 علاوه بر بند های 1 و 2 محاسبه و اخذ می گردد.

8- هزینه خدمات دفتر کار جهت هر متر مربع سطح خالص دفتر کار تجاری bp 25/0 علاوه بر بندهای 1 و 2 محاسبه و اخذ می گردد.

11- هزینه خدمات فضاهای شهربازی و تفریحی سرپوشیده به ازای هر متر مربع فضای خالص معادل 20% عوارض بند تجاری مربوطه علاوه بر بند 1 و 2 محاسبه و اخذ می گردد و فضاهای شهربازی و تفریحی روباز مشمول این عوارض نمی گردد.

• خلاصه مدافعات طرف شکایت :

شاکی در خصوص بند 12 و 6 بند آن موضوع مصوبه مورد شکایت از فصل دوم عوارض صدور پروانه ساختمانی و هزینه خدمات را درخواست نموده که طی رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 307 مورخ 18/2/97 مغایر با قانون شناخته نشده است.

همانطوریکه از عنوان فصل دوم کتابچه عوارض این شورا مستفاد می گردد مبحث فصل دوم کتابچه در خصوص عوارض صدور پروانه ساختمانی است و این موضوع هیچ ارتباطی با اخذ عوارض تغییر کاربری و تفکیک ندارد. فلذا عوارض موضوع بندهای شکایت اعلامی در زمان صدور پروانه ساختمان و به عنوان عوارض صدور پروانه ساختمانی از مالکین اخذ می گردد و این مصوبه نیز در راستای تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند 16 ماده 80 اصلاحی قانون شوراها تصویب شده است. ضمن اینکه موضوع تفاوت نحوه وصول عوارض در ذکر فرمول ها و ضرایب مختلف ربطی به فروش کاربری ندارد. بلکه مقیاسی است برای رعایت عدالت و همانطوریکه شاکی حاضر نیست برای هر خدمتی هزینه یکسان پرداخت نماید ، شوراهای اسلامی نیز به هنگام وضع مصوبه مقررات و فرمول یکسان را برای هر عوارض و خدمات در نظر نمی گیرد. لذا با عنایت به مراتب مذکور رد شکایت مورد استدعاست.

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.

• رأی هیات تخصصی شوراهای اسلامی :

طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح برقراری و لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاستهای عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود ، از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 ، وضع عوارض محلی جدید تجویز شده است و همچنین طبق بند (ب) ماده 174 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 15/10/89 ، تعیین سهم شهروندان در تأمین هزینه های خدمات عمومی و شهری ، نگهداری ، نوسازی و عمران شهری و همچنین تعیین سهم دولت در ایجاد زیر ساخت های توسعه ، عمران شهری و حمل و نقل را مقرر نموده است. بنابراین بندهای 3 الی 8 و بند 11 از فصل دوم عوارض صدور پروانه ساختمانی و هزینه خدمات ساختمانی موضوع مجموعه ضوابط و مقررات شهری ( عوارض و بهای خدمات ) سال 96 مصوب شورای اسلامی شهر شیراز مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ت

جواد جباری

رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 11726