رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: 9709970906010348 ،کلاسه پرونده: ه ع 96/800 )

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه کمیسیون فرق و مذاهب استانداری مازندران مبنی بر تعطیلی واحدهای صنفی فرقه ضاله بهائیت به شماره 7958/11م/207 مورخ 10/8/1395

هیات تخصصی اداری و امور عمومی

شماره پرونده : ه ع 96/800 شماره دادنامه : 9709970906010348 تاریخ : 30/10/97

شاکی : آقای شهریار فروغیان

• طرف شکایت : استانداری مازندران و اداره اماکن شهرستان ساری

• موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه کمیسیون فرق و مذاهب استانداری مازندران مبنی بر تعطیلی واحدهای صنفی فرقه ضاله بهائیت به شماره 7958/11م/207 مورخ 10/8/1395

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مصوبه مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین خواسته خود به موارد زیر استناد کرده است :

1. مصوبه مورد شکایت با اصول 14، 19، 20، 22، 23، 28، 37 و 40 قانون اساسی که ناظر بر رعایت قسط و عدل با غیرمسلمانان، مساوات، حمایت قانونی از شهروندان، مصونیت شغلی، منع تفتیش عقاید، آزادی شغل، برائت و منع اضرار به غیر می باشد، مغایرت دارد.

2. این مصوبه با مواد 27، 28 و 37 قانون نظام صنفی نیز مغایرت دارد و با توجه به مغایرت مصوبه فوق با مواد مورد اشاره از قانون نظام صنفی و عدم تأیید مصوبه در شورای تأمین استان، وضع آن خارج از حدود اختیارات کمیسیون فرق و مذاهب بوده است.

3. مصوبه مورد شکایت با آیه شریفه 42 سوره مبارکه بقره و آیه شریفه 71 سوره مبارکه آل عمران مغایرت دارد.

متن مقرره مورد شکایت

مندرج در صفحه 3 پرونده که با حضور دادستان استان و مسئولان استانداری درخصوص عدم تعطیلی واحدهای صنفی بهائیان در ایام خاص با توجه به مندرجات مصوبه تصمیم گیری شده است.

• خلاصه مدافعات طرف شکایت :

مدیرکل بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری مازندران به موجب لایحه شماره 12328/28/7/2 مورخ 28/10/1396 مواردی را به شرح زیر در پاسخ مطرح کرده است :

1. به موجب بند ه ماده 28 قانون نظام صنفی، عدم اجرای تکالیف واحدهای صنفی سبب تعطیلی آنها می شود و طبق ماده 17 همین قانون، افراد صنفی موظف به رعایت کلیه قوانین و مقررات انتظامی شده اند و در هنگام اخذ مجوز کسب نیز متعهد به رعایت آیین نامه اماکن عمومی شده و همکاری با نیروی انتظامی برای آنها الزامی است و پلمپ واحد صنفی شاکی نیز به دلیل عدم رعایت موازین حقوقی فوق و در راستای اجرای مصوبات مورخ 8/8/1395 و 31/4/1396 شورای تأمین انجام گرفته است. در عین حال، مدتی بعد از پلمپ واحدهای صنفی فرقه ضاله بهائیت، با اخذ تعهد نسبت به فک پلمپ آنها اقدام شده است، ولی شاکی از پذیرش تعهد بر عدم تکرار چنین امری خودداری کرده است.

2. اصول 22، 26 و 27 قانون اساسی، در رابطه با آزادی به رسمیت شناخته شده برای احزاب و تشکلهای قانونی می باشد و فرقه ضاله بهائیت به دلیل فقدان اساسنامه و مرامنامه قانونی مورد تأیید مشمول آزادی مقرر در این اصول نمی شود. ضمن آنکه با پذیرش آزادی عقید و بیان، ابراز عقیده و بیان به منظور تحریف افکار دیگران مجاز نمی باشد و انجام هر اقدامی که مغایر با نظم عمومی و امنیت ملی و مصالح جامعه باشد مغایر با قانون اساسی بوده و اقدام هماهنگ کاسبان برای تعطیلی واحدهای صنفی نیز مصداق این امر است.

رأی هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، نظر به اینکه به موجب نامه شماره 5930/100/97 مورخ 23/4/1397 دبیر محترم شورای نگهبان اعلام شده است که صورتجلسه مورد شکایت خلاف شرع دانسته نشد ، بنابراین در اجرای حکم مقرر در تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، موجبی برای ابطال مقرره مورد شکایت از بعد شرعی وجود ندارد.

بر مبنای موازین حقوقی مختلف از جمله ماده 17 و بند ه ماده 28 قانون نظام صنفی، ماده 8 آیین نامه اجرایی ماده 28 قانون نظام صنفی و بند 15 ضوابط نیروی انتظامی برای واحدهای صنفی مصوب 23/6/1389، افراد صنفی مکلفند قوانین و مقررات جاری کشور، از جمله قوانین و مقررات انتظامی را که از سوی مراجع قانونی ذیربط ابلاغ می گردد، رعایت و اجرا کنند و عدم اجرای تکالیف تعیین شده در قانون نظام صنفی توسط واحدهای صنفی موجب تعطیلی واحد صنفی به مدت یک هفته تا شش ماه خواهد بود. بنا به مراتب، مصوبه شماره 7958/11م/207 مورخ 10/8/1395 کمیسیون فرق و مذاهب استانداری مازندران مبنی بر تعطیلی واحدهای صنفی فرقه ضاله بهائیت در راستای قوانین و مقررات حاکم و تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده و مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار نمی باشد، لذا به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند. این رأی ظرف مهلت بیست روز پس از صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ده تن از قضات محترم دیوان قابل اعتراض می باشد.

سید کاظم موسوی

رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 11794