رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: 9709970906010384 ،کلاسه پرونده: ه ع /96/1497 )

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره 219136/60 مورخ 15/10/94 رئیس مرکز اصناف و بازرگانان و دبیر هیأت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی

هیات تخصصی اقتصادی مالی

شماره پرونده : ه ع /96/1497 شماره دادنامه : 9709970906010384 تاریخ : 29/11/97

شاکی : آقای حجت سالاری شوربیگی

طرف شکایت : هیأت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی و مرکز اصناف و بازرگانان وابسته وزارت صمت

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره 219136/60 مورخ 15/10/94 رئیس مرکز اصناف و بازرگانان و دبیر هیأت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی

• دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

1- مطابق ماده 11 قانون نظام صنفی ، وظایف هیأت عالی نظارت شامل مواردی چون برنامه ریزی ، هدایت ، ایجاد هماهنگی و نظارت بر کلیه اتحادیه ها و مجامع امور صنفی می باشد و این هیأت دارای اختیار قانونگذاری نمی باشد تا بتواند گروهی را از شمول یک قانون خارج کند. چرا که مطابق ماده 86 قانون نظام صنفی و مواد 1 ، 2 و 5 آیین نامه اجرایی ماده 84 قانون فوق الاشعار حراج تعریف شده و استثنایی این فروشگاههای زنجیره ای خارج از حدود اختیارات می باشد.

2- بخشنامه مربوطه با خارج کردن فروشگاههای زنجیره ای از شمول قانون و ایجاد وضعیت ویژه با بند 9 و 12 اصل سوم و اصل نوزدهم و بند 5 اصل چهل و سوم به منع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه و حقوق مساوی و منع انحصار را دارد مغایرت دارد.

متن مقرره مورد شکایت

احتراما ، همانطوریکه مستحضرید فروشگاههای زنجیره ای به دلیل آنکه غالبا از طریق تأمین کنندگان اصلی ( تولید کنندگان ) و با حذف واسطه های غیر ضرور ، کالاها و خدمات خود را تأمین می کنند ، این توانمندی را دارند تا همواره و به طور مستمر کالاها و خدمات خود را با قیمت پایین تری به مصرف کنندگان عرضه نمایند. خوشبختانه این موضوع با توجه به بند 23 سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی نیز شرایط رقابتی بهتر همراه با اصلاح نظام قیمت گذاری را به همراه خواهد داشت و این عمل فروشگاهها از مصادیق حراج و فروش فوق العاده تلقی نمی گردد و نیازی به مجوز از مراجع خاصی ندارد. لذا مقتضی است مراتب را به طور شایسته به اتاقهای اصناف ، واحدهای زیر مجموعه و فروشگاه های زنجیره ای ابلاغ فرمایند.

• خلاصه مدافعات طرف شکایت :

علی رغم اینکه نسخه دادخواست در تاریخ 5/12/96 ابلاغ شده ولی پاسخ نداده اند.

• چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است نظریه شورای نگهبان نوشته شود :

ادعای مغایرت با موازین شرعی صورت نگرفته است.

رأی هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری

با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، براساس ماده 1 آیین نامه اجرایی چگونگی فروش اقساطی، فوق العاده و حراج (موضوع تبصره ماده 70 و ماده 84 قانون نظام صنفی)، فروش فوق العاده و حراج، عرضه کالا و خدمات به قیمت حداقل پانزده درصد پایین تر از قیمت متعارف بازار، قیمت مصوب و یا ضوابط نرخ گذاری در ایام خاص و مدت معین طبق شرایط و ضوابط این آیین نامه می باشد. با عنایت به اینکه، فعالیت فروشگاههای زنجیره ای بر مبنای عرف و ماهیت قانونی آنها که در ماده 86 قانون نظام صنفی نیز مورد اشاره قرار گرفته، به صورت مستمر بوده و محدود به ایامی خاص نمی باشد؛ بنابراین مصداقی از فروش فوق العاده و حراج تلقی نمی گردند و نیازی به اخذ مجوزهای موضوع مواد 6 و 7 آیین نامه اجرایی چگونگی فروش اقساطی، فوق العاده و حراج ندارند. از این رو، بخشنامه مورد شکایت در راستای قوانین و مقررات حاکم و تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده بنابراین خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مقام صادرکننده نبوده لذا به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.

دکتر زین العابدین تقوی

رئیس هیأت تخصصی اقتصادی مالی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 11840