رأی شماره ۳۰۱ الی ۳۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم قبول سمت سازمان بازرسی کل کشور در شکایت مطروحه توسط آن سازمان در شعب دیوان عدالت اداری

شماره ۹۸۰۲۷۹۰ – ۱۱ /۳ /۱۳۹۹ بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۰۱ الی ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۱۸ مورخ ۲۳ /۲ /۱۳۹۹ با موضوع : « عدم قبول سمت سازمان بازرسی کل کشور در شکایت مطروحه توسط آن سازمان در شعب دیوان عدالت اداری » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد . مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری - مھدی دربین تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹ / ۲ / ۲۳ شماره دادنامه : ۳۰۱ الی ۳۱۸ شماره پرونده : ۹۸۰۲۹۶۲ ، ۹۸۰۲۹۱۵ ، ۹۸۰۲۷۹۴ ، ۹۸۰۲۷۹۳ ، ۹۸۰۲۷۹۲ ، ۹۸۰۲۷۹۱ ، ۹۸۰۲۷۹۰ ، ۹۹۰۰۲۳۴ ، ۹۹۰۰۰۹۴ ، ۹۸۰۴۱۵۵ ، ۹۸۰۴۰۰۸ ، ۹۸۰۴۰۰۶ ، ۹۸۰۴۰۰۱ ، ۹۸۰۳۹۹۸ ، ۹۸۰۳۴۳۳ ، ۹۸۰۳۲۰۰ ، ۹۹۰۰۲۴۰ ، ۹۹۰۰۲۳۹ مرجع رسیدگی : هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام‌ کننده تعارض : آقایان مسعود شهنوازی میرجاوه، محسن مفتاح، احمد بارک‌زهی، علیرضا پیری، رضا ابراهیمی، ابراهیم فلاح کارنامی، سیداحسان حسینی فر، محسن عباسی زاده و فرّخ پرندوار، محمد پرستاری، و خانم‌ها : فرشته شاهمرادی، رویا کسیلی، سمیرا احمدی، کبریا آقاجانی، زیبا اصلانی، اعظم عبدل نیا و مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری استان همدان موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار : در خصوص تبدیل وضعیت کاری کارکنان شاغل در طرح‌های عمرانی به قرارداد کار معین، شعب دیوان آراء معارضی صادر کرده اند . گردش کار پرونده ‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است : الف : شعبه ۳۹ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۵۷۶۰۱۳۷۸ با موضوع دادخـواست خانم ناهید پرویزی به طرفیت اداره کل میراث فـرهنگی صنایـع دستی و گردشگری ایلام و بـه خواسته الزام به تبدیل وضعیت از قرارداد طرح عمرانی به قرارداد کار معین مصوب هیأت وزیران به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۷۶۰۰۰۷۹ ـ ۱۳۹۷ / ۲ / ۱ به شرح زیر رأی صادر کرده است : در خصوص شکایت مطروحه نظر به اینکه مطابق تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری ( دستگاه‌های اجرایی می ‌تواند در شرایط خاص با تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تا ۱۰ % از پستهای سازمانی مصوب، بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب، افرادی را به صورت حداکثر یک سال به کار گیرند ) اشتغال شاکی و استمرار تاکنون دلالت بر نیاز و درخواست دستگاه اجرایی به انجام امور پستهای سازمانی بوده و اقدام دستگاه اجرایی در به کارگیری این گونه اشخاص در محدوده حکم مقرر در تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون یاد شده می‌باشد و هرگونه به کارگیری افراد برای انجام فعالیتهای اصلی دستگاه اجرایی از طریق شرکتهای طرف قرارداد برخلاف مقررات مذکور و ممنوع است و بر همین اساس با توجه به به کارگیری شاکی در پستهای سازمانی حکایت از نیاز به خدمات و اشتغال ایشان بوده که دستگاه اجرایی موظف است با رعایت قیود موصوف نسبت به کارگیری با تنظیم یا قرارداد کار معین اقدام نماید و عدم اجرای مصوبه هیأت وزیران به شماره ۲۱۳۴۷۱ / ت ۴۷۶۴۳ هـ ـ ۱۳۹۰ / ۱۱ / ۱ نافی حق مکتسب شاکی نمی‌باشد لذا بنا به مراتب و عدم وجاهت دفاعیات ابرازی و حقوق مکتسبه شاکی مستنداً به مواد ۳ ، ۱۰ ، ۱۷ ، ۵۸ ، ۶۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و رأی وحدت رویه لازم‌الاتباع شماره ۸۴۹ الی ۸۷۴ ـ ۱۳۹۲ / ۱۱ / ۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام مشتکی‌عنه به تبدیل وضعیت استخدامی از طرح عمرانی به قرارداد کار معین صادر و اعلام می‌دارد . رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد . در اثر تجدیدنظرخواهی از رأی مذکور شعبه ۲۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به‌موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۹۹۰۲۹۰۸ ـ ۱۳۹۷ / ۸ / ۷ با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می‌کند : در خصوص تجدیدنظرخواهی به عمل آمده از دادنامه شماره ۷۹ ـ ۱۳۹۷ / ۴ / ۱ شعبه ۳۹ بدوی دیوان عدالت اداری که به موجب آن نسبت به خواسته تجدیدنظرخوانده مبنی بر الزام طرف شکایت به تبدیل وضعیت از طرح عمرانی به قرارداد کار معین وفق مصوبه شماره ۲۱۳۴۷۱ / ت ۴۷۶۴۳ ـ ۱۳۹۰ / ۱۱ / ۱ هیأت وزیران حکم به ورود شکایت صادر شده است . با بررسی مندرجات اوراق پرونده و دقت در موضوع خواسته و مستندات قانونی، نظر به اینکه اولاً : تجدیدنظرخوانده کارمند رسمی تجدیدنظرخواه نمی‌باشد بلکه به صورت قراردادی اشتغال داشته که طبیعت قراردادها موقت بوده و با پایان مدت قرارداد، طرف شکایت الزام قانونی بر تمدید آن ندارد . ثانیاً : به استناد تبصره ۴ ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری نوع کار و مدت آن در متن قرارداد تعیین و مشخص می‌شود و الزام قانونی برای طرف شکایت با توجه به نوع خدمت مورد نیاز و اعتبارات موجود بر اجابت خواسته تجدیدنظرخوانده وجود ندارد . ثالثاً : مصوبات هیأت وزیران در خصوص تبدیل وضعیت از شرکتی به قراردادی از جمله مصوبه مورد استناد تجدیدنظرخوانده توسط رئیس مجلس شورای اسلامی خلاف قانون تشخیص گردیده و در نهایت لغو و ملغی‌ الاثر شده است ضمن اینکه تجدیدنظرخوانده شرکتی نبوده بلکه قراردای بوده منتهی تغییر قرارداد طرح عمرانی را به قرارداد کار معین درخواست کرده است . با توجه به مراتب مذکور تجدیدنظرخواهی موجه تشخیص می‌شود و به استناد ماده ۷۱ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره یاد شده، حکم به رد تجدیدنظرخوانده صادر و اعلام می‌شود . این رأی قطعی است . ب : شعبه ۳۵ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۰۲۰۰۷۸۹ با موضوع دادخواست خانم طاهره محمودی به طرفیت اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان ایلام و به خواسته الزام به تبدیل وضعیت از قراردادی به قرارداد کار معین به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۰۲۰۱۸۴۷ ـ ۱۳۹۶ / ۱۱ / ۹ به شرح زیر رأی صادر کرده است : نظر بـه اینکه تصویب‌نامه شمـاره ۲۱۳۴۷۱ / ت ۴۷۶۴۳ هـ ـ ۱۳۹۰ / ۱۱ / ۱ طی نامـه شمـاره ۷۳۵۶۳ هـ / ب ـ ۱۳۹۱ / ۱۲ / ۷ دبیر هیـأت بررسی تطبیـق مصوبات مـورد ایراد واقع شده و توسط رئیس مجلس شورای اسلامی ملغی‌الاثر گردیده است . از طرف دیگر بخشنامه شماره ۴۵۴۹۱ / ۲۱۴۹۷۵ ـ ۱۳۸۹ / ۹ / ۲۸ هیأت دولت ناظر به تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به استثنای نیروهای شاغل در کارهای حجمی است در حالی که در مانحن فیه شغل شاکی از جمله مشاغل حجمی می‌باشد لذا از شمول بخشنامه اخیرالذکر خارج است از طرف دیگر حکم مقرر در مـاده ۱۷ قانون مدیریت خـدمات کشوری صـرفاً مبین واگـذاری و برون سپاری کارهای حجمی دستگاه‌های اجرایی به شرکتها و مؤسسات غیردولتی است و کسانی که در اجرای حکم اخیرالذکر مقنن برای شرکتهای طرف قرارداد با دستگاه‌های اجرایی به ارائه خدمت در امور حجمی در دستگاه‌های اجرایی می‌پردازند مطابق ماده ۱۸ قانون مذکور این قبیل افراد کارکنان تحت پوشش کارفرمای غیردولتی تلقی می‌شوند و دستگاه‌های اجرایی هیچ‌گونه تعهد و مسئولیتی در قبال این اشخاص ندارند لذا شکایت شاکی را غیروارد تشخیص و مستنداً به مواد ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و رأی شماره ۸۴۹ الی ۸۷۴ ـ ۱۳۹۲ / ۱۱ / ۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌نماید . رأی صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد . در اثر تجدیدنظرخواهی از رأی مذکور شعبه ۲۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به‌موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۹۳۰۱۴۳۴ ـ ۱۳۹۷ / ۴ / ۵ ضمن نقض چنین رأیی صادر کرده است : نظر به اینکه تجدیدنظرخواه از شاغلین طرحهای عمرانی بوده که از سال ۱۳۸۶ تاکنون به عنوان متصدی امور دفتری فعالیت دارد و حسب مصوبه شماره ۲۱۳۴۷۱ ت و ۴۷۶۴۳ هـ ـ ۱۳۹۰ / ۱۱ / ۱۰ هیأت وزیران باید تبدیل وضعیت می‌شد لغو مصوبه به موجب مقرره لاحق مسقط حق مکتسبه نبوده و احترام به حقوق مکتسبه که به موجب قانون یا در طول یک زمان معقول و به گونه‌ای قانونی و مشروع شکل گرفته و ثبات یافته به عنوان یک اصل کلی حقوقی الزامی است و از حقوق بنیادین و تضمین شده و مورد حمایت نهادهای قضایی است و بر همین مبنا در حقوق اداری به موجب « اصل احترام به حقوق مکتسبه » مقام اداری نمی‌تواند اقدام یا تصمیم خود را که مستلزم محدود نمودن، فسخ یا سلب حق مکتسبه قانونی است به دارنده این حق تعمیم و تسری دهد به عبارت بهتر حقوق اشخاص نباید به موجب اقدام یا تصمیم لاحق سلب یا تحدید گردد و قاعده فقهی قبح عقاب بلابیان و اصل عطف به ماسبق شدن قوانین و مقررات و تصمیمات و اصل انتظارات مشروع و اصل قانونی بودن تصمیمات و اقدامات مقام اداری نیز در حمایت از اصل لزوم التزام به حقوق مکتسبه بوده و ارتباط نزدیک با آن دارد علاوه بر آن لزوم رعایت « اصل احترام به حقوق مکتسبه » در پرتو آراء شماره ۷۰۵ ـ ۱۳۸۴ / ۲ / ۱۰ ، ۵۴۴ ـ ۱۳۸۳ / ۱۰ / ۲۷ ، ۴۳۰ ـ ۱۳۸۶ / ۶ / ۱۸ و ۳۸۶ ـ ۱۳۸۶ / ۶ / ۴ بروز و ظهور پیدا نموده و تبعیت از این آراء برای شعب دیوان طبق ماده ۸۹ قانون دیوان الزامی است لذا بنا به جهات فوق تقاضای تجدیدنظرخواهی مقرون به صحت تشخیص و ضمن نقض رأی معترض‌عنه با اجازه حاصله از ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می‌گردد . رأی صادره قطعی است . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹ / ۲ / ۲۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است . رأی هیأت عمومی الف : تعارض در آراء محرز است . ب : با توجه به اینکه اولاً : تصویب‌نامه شماره ۲۱۳۴۷۱ ت ۴۷۶۴۳ هـ ـ ۱۳۹۰ / ۱۱ / ۱ هیأت وزیران که جهت تبدیل وضعیت نیروهای شاغل در طرحهای عمرانی دستگاه‌های اجرایی به قرارداد کار معین در آراء صادره به ورود شکایت مورد استناد قرار گرفته به‌علت مغایرت با قانون به موجب نظریه شماره ۱۵۶۷ ـ ۱۳۹۱ / ۱ / ۲۸ رئیس مجلس ملغی‌الاثر شده است، لذا استناد به آن برای تبدیل وضعیت شاکیان مغایر با اصل ۱۷۰ قانون اساسی و قانون الحاق یک تبصره به قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم ( ۸۵ ) و یکصد و سی و هشتم ( ۱۳۸ ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسئولیت‌های رئیس مجلس شورای اسلامی مصوب سال ۱۳۶۸ و اصلاحات بعدی آن مصوب ۱۳۸۸ / ۱ / ۳۰ می‌باشد . ثانیاً : به کارگیری افراد به صورت قرارداد کار معین از سوی دستگاه‌های اجرایی مطابق تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری با رعایت شرایطی از جمله تأیید سازمان ( سازمان اداری و استخدامی کشور ) حداکثر تا ۱۰ درصد پست‌های سازمانی، بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب مجاز شناخته شده است و صرف نیاز دستگاه اجرایی یا به کارگیری نیروهای طرحی در مشاغل اداری و پستهای سازمانی در دستگاه‌های اجرایی هیچ گونه حق مکتسب یا مجوزی برای تبدیل وضعیت استخدامی آنها به وجود نمی‌آورد و انعقاد قرارداد کار معین با اشخاص در دستگاه‌های اجرایی مستلزم رعایت قیود تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشد و رأی وحدت رویه شماره ۲۱۶۳ و ۲۱۶۴ ـ ۱۳۹۷ / ۱۲ / ۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مؤید همین امر است . در نتیجه آراء صادر شده مبنی بر رد شکایت در این خصوص صحیح و موافق مقررات است . این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است . رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی