نظریه شماره 7/98/447 مورخ 1398/04/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/98/447 مورخ 1398/04/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره الزام تعلیق کارمندان به‌واسطه کیفرخواست در جرایم ارتشاء و اختلاس: نظریه مشورتی تصریح می‌کند که تعلیق کارمند بر اساس ماده 7 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 یک الزام قانونی است و دستگاه اجرایی موظف به اجرای آن است. علی‌رغم صدور کیفرخواست و اعلام آن به دستگاه متبوع کارمند، هیچ‌گونه توجیه قانونی برای جلوگیری از اجرای حکم تعلیق وجود ندارد و مقامات قضایی مانند بازپرس نیز پس از صدور کیفرخواست، نمی‌توانند دستور توقف اجرای این حکم را صادر کنند. همچنین، اجرای این ماده درباره کارمندانی که از خدمت بازنشسته شده‌اند موردی ندارد.

استعلام

با عنایت به اینکه موضوع پرونده به سال 92 تا 96 برمی گردد و افراد مورد اشاره سالهاست در آن سمت و مسئولیت قرار ندارند و احدی از کارکنان نیز بازنشسته می باشد همچنین هنوز در دادگاه فرصت رسیدگی و بررسی پرونده داده نشده و ممکن است فرآیند رسیدگی ماهها به طول انجامد و نهایتا همه یا تعدادی از ایشان تبرئه گردند این مجموعه به دلیل جلوگیری از هتک حیثیت همکاران موضوع این پرونده خانواده آنها دستگاه اجرایی دولت و نظام جمهوری اسلامی ایران که به راحتی این گونه اتهامات در فضای مجازی منتشر و ذهینت مجرم بودن این افراد و مجموعه ها در ذهن مخاطبین القاء می نماید و از طرفی به جهت اینکه پس از برائت تبعات ایجاد شده فوق قابل جبران نبوده و به نوعی قصاص قبل از جنایت می باشد به همین منظور قبل از اجرای درخواست بازپرس محترم تصمیم گرفته شد با آن مجموعه حقوقی مشورت نمود و نظر ابلاغی را در صورت امکان با هماهنگی دادگستری استان بازپرس محترم مورد بهره برداری در استان قرار دهد لذا خواهشمند است نظر مشورتی را نسبت به نحوه اجرای ماده 7 قانون موصوف را امر به ابلاغ فرمائید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

تعلیق کارمند بر اساس ماده 7 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 الزام قانونی و اجتناب ناپذیر است و دستگاه اجرایی ذیربط باید بدان مبادرت ورزد و لذا با فرض صدور کیفرخواست و اعلام مراتب از سوی دادسرا به دستگاه متبوع کارمند، موجب قانونی جهت خودداری اداره ذیربط از اجرای حکم قانونی فوق الذکر وجود ندارد و بازپرس و دیگر مقامات قضایی مربوط نیز با فرض صدور کیفرخواست مجاز به صدور دستور قضایی مبنی بر توقف یا خودداری از اجرای حکم قانون (تعلیق کارمند وفق ماده 7 قانون صدر الذکر) نمی باشند. ضمنا اعمال مقررات ماده 7 قانون فوق الذکر در خصوص آن دسته از کارکنان که به نحوی از انحاء نظیر بازنشستگی از خدمت دولت منتزع شده اند؛ سالبه به انتفای موضوع است.