نظریه شماره 7/98/1138 مورخ 1398/08/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/98/1138 مورخ 1398/08/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت در تعیین نظر کارشناسی جرایم پزشکی: با توجه به بند ز ماده 3 قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی، اظهار نظر کارشناسی در مورد جرایم پزشکی به هیأت های بدوی و تجدیدنظر انتظامی واگذار شده است، اما این نظرات جنبه مشورتی دارند و می‌توانند توسط مراجع قضایی رد شوند اگر با اوضاع و احوال پرونده همخوانی نداشته باشند. بنابراین، مراجع قضایی می‌توانند علاوه بر نظر این هیأت‌ها، نظر کارشناسان دیگر را نیز دریافت کنند و استاندارد آن تعیین کننده نیست. تبصره 3 ماده 35 تأکید دارد که نظر هیأت بدوی انتظامی در جرایم پزشکی اهمیت کارشناسی دارد، اما ارجاع امور به این هیأت‌ها توسط قضات الزامی نیست.

استعلام

خواهشمند است ارشاد فرمایند:

به موجب بند ز ذیل تبصره ماده 3 قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران اظهار نظر کارشناسی در مورد جرایم پزشکی به عنوان مرجع رسمی به دادگاه ها و دادسراها سازمان نظام پزشکی می باشد اعم از هیأت های بدوی انتظامی شهرستان و هیات تجدیدنظر مستقر در این سازمان (مرکز استان) آیا با این توضیح که مرجع رسمی به عنوان اظهار نظر در مورد جرایم پزشکی هیأت های مذکور اعلام شده آیا بازپرس یادادگاه قانونا می تواند قبل از جلب نظر هیأت بدوی انتظامی و هیأت تجدیدنظر انتظامی استان ابتدا راجع به قصور پزشکی و جرایم مرتبط پزشکی از سازمان پزشکی قانونی نظر بخواهد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا- هرچند مطابق بند ز ماده 3 قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی، یکی از وظایف سازمان مذکور اظهارنظر کارشناسی در مورد جرایم پزشکی است که به موجب تبصره (3) ماده 35 این قانون، هیأت های بدوی انتظامی پزشکی شهرستان ها مرجع صالح به اعلام نظر کارشناسی است و نیز طبق تبصره (5) ماده مذکور، مراجع قضایی می توانند درصورت لزوم نظریه هیأت تجدیدنظر و یا هیأت عالی انتظامی پزشکی را اخذ نمایند، اما نظریه کارشناسی مراجع مذکور بر اساس تبصره (1) ماده 41 این قانون مشورتی می باشد و در هر صورت چنان چه بر خلاف ماده 166 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 با اوضاع و احوال محقق و معلوم مطابقت نداشته باشد، قابل رد است. در هر حال نظریه کارشناسی هیأت های فوق ا لذکر برای مراجع قضایی جنبه طریقیت دارد و نه موضوعیت و لذا مرجع قضایی ذیربط می تواند موضوع را جهت کارشناسی به کارشناسان دیگر ارجاع نماید.

ثانیا- تبصره 3 ماده 35 قانون سازمان نظام پزشکی صرفا در مقام بیان آن است که نظر هیأت های بدوی انتظامی در رسیدگی به جرایم شاغلین به حرفه پزشکی و وابسته، از اعتبار نظر کارشناسی برخوردار است و دلالتی بر اولویت یا تقدم نظر این هیأت ها در ارجاع امور، از سوی مراجع قضایی ندارد.