نظریه شماره 7/98/766 مورخ 1398/06/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/98/766 مورخ 1398/06/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی ابطال سند رسمی پس از انتقال مال غیر: اظهارنظر درباره صحت یا سقم آراء دادگاه از وظایف این اداره نیست. انتقال مال غیر طبق قانون مجازات کلاهبرداری محسوب می‌شود و دادگاه باید علاوه بر مجازات حبس و جزای نقدی، حکم به رد مال نیز صادر کند. رد مال غیرمنقول مستلزم ابطال سند رسمی انتقال است و دادگاه طبق ماده 215 قانون مجازات اسلامی باید دستور به ابطال سند انتقال رسمی بدهد. ```

استعلام

خواهشمند است نقطه نظرات حقوقی پیرامون سوال ذیل جهت بهره برداری همکاران قضایی به این دادگستری اعلام شود.

موضوع: الف ملکی را با سند عادی به ب وگذار می نماید سپس الف همان ملک را با سند رسمی به ج منتقل می نماید ب علیه الف به اتهام فروش مال غیر شکایت دادگاه کیفری الف را به تحمل سه سال حبس محکوم در خصوص رد مال به لحاظ اینکه ابطال سند دارای تشریفات خاص خود می باشد ب را به طرح دعوی ابطال سند از طریق محاکم حقوقی ارشاد می نماید شخص ب با استناد به رأی قطعی دادگاه کیفری دادخواست ابطال سند رسمی موصوف را تقدیم دادگاه حقوقی می نماید دادگاه حقوقی نیز با پذیرش دعوی حکم به ابطال سند رسمی را صادر می نماید از رأی صادره تجدیدنظرخواهی می گردد دادگاه تجدیدنظر با این استدلال که امکان ابطال سند رسمی با سند عادی وجود نداشته مال شخص ب در حکم مال تلف شده محسوب وی باید قیمت مال تلف شده را از شخص الف مطالبه نماید ضمن نقض رأی تجدیدنظر خواسته حکم به بطلان دعوی خواهان صادر نموده است با توجه به ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری بیان نمایید.

سوال:

1-آیا رأی دادگاه کیفری در مورد رد مال صحیح است یا خیر؟

2-آیا رأی دادگاه تجدیدنظر صحیح است یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1 و 2- اولا، اظهارنظر راجع به صحت یا سقم آراء مراجع قضایی از حیطه وظایف این اداره کل خارج است.

ثانیا، مجازات قانونی بزه انتقال مال غیر همان مجازات بزه کلاهبرداری است و دادگاه باید علاوه بر صدور حکم به مجازات حبس و جزای نقدی، نسبت به رد مال نیز حکم صادر نماید و در مواردی که در قانون تصریح شده که متهم علاوه بر مجازات، به رد مال نیز محکوم می شود، رد مال یک حکم قانونی است و تعیین تکلیف مال تحصیل شده از جرم نیاز به تقدیم دادخواست ندارد. به همین جهت رد مال غیرمنقول موضوع سند رسمی، مستلزم ابطال سند رسمی انتقال است و مرجع قضائی طبق ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مکلف است هنگام صدور دستور رد مال، نسبت به ابطال سند انتقال رسمی هم اتخاذ تصمیم نماید.