نظریه شماره 7/98/1225 مورخ 1398/08/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/98/1225 مورخ 1398/08/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور پروانه ساختمانی برای اراضی قولنامه‌ای بدون سند رسمی: در این نظریه، اداره کل حقوقی قوه قضاییه با بررسی قانونی بودن شرایط صدور پروانه ساختمانی توسط شهرداری‌ها برای متصرفین زمین‌های قولنامه‌ای که مالکیت آنها به صورت رسمی ثبت نشده است، به این نتیجه می‌رسد که با توجه به مواد قانونی مرتبط، شهرداری‌ها مجاز به صدور پروانه ساختمانی برای این اراضی نیستند. مگر آنکه معامله عادی در مراجع قانونی تأیید شود. نظریه بر اساس قانون شهرداری و قانون ثبت اسناد و املاک و رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری تنظیم شده است.

استعلام

با توجه به اختلاف رویه های متعدد در سراسرکشور در خصوص سوال ذیل الذکر:

با عنایت به اینکه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب 7/10/1390 که یک قانون ارفاقی و سهل گیرانه در خصوص رسمی شدن اسناد املاک فاقد سند رسمی می باشد شرط استفاده از مقررات این قانون را داشتن بنای ساختمانی در املاک مذکور دانسته و تحقق این شرط بعضا مستلزم صدور پروانه ساخت از سوی شهرداری می باشد حال سوال این است: آیا در صدور پروانه ساختمانی توسط شهرداری ها برای متصرفین زمین های قولنامه ای که منشا تصرفات آنها قانونی بوده و به مالکین رسمی برمی گردد لکن دارای سند رسمی نمی باشند منع قانونی وجود دارد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با عنایت به این که طبق ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی، مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن برای احداث بنا باید مبادرت به اخذ پروانه ساختمانی از شهرداری نمایند و با توجه به این که طبق ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی را که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا این که از طریق ارث به او رسیده باشد، مالک می شناسد و با التفات به این که مطابق ماده 48 قانون اخیرالذکر، سندی که طبق قانون باید به ثبت برسد ولی به ثبت نرسیده، در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نمی شود، بنابراین در چنین وضعیتی شهرداری مجاز به صدور پروانه ساختمانی برای چنین املاکی نمی باشد؛ مگر این که معامله عادی صورت گرفته در مراجع قانونی مورد تأیید قرارگیرد که به استناد رأی وحدت رویه شماره 6 مورخ 16/1/1388 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، شهرداری باید مبادرت به صدور پروانه ساختمانی برای مالکین اراضی مذکور نماید.