نظریه شماره 7/98/688 مورخ 1398/05/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/98/688 مورخ 1398/05/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین امین برای افراد در حالت کما و هوشیاری نسبی: در این نظریه مشورتی، اداره کل حقوقی قوه قضاییه به استعلامی درباره وضعیت حقوقی افراد در حالت کما یا با هوشیاری نسبی پاسخ داده است. نظر اکثریت بر این است که در حالت کما، تعیین امین به درخواست بستگان نزدیک برای حمایت قانونی از شخص مذکور بلامانع است و از موارد تعیین قیمیت نیست، در حالی که نظر اقلیت پیشنهاد می‌کند که حجر باید با نصب قیم انجام شود. همچنین، در مورد هوشیاری نسبی که شخص قادر به مدیریت امور مالی خود نیست، صرفاً عدم توانایی در اداره امور مالی، مجوز صدور حکم حجر نیست و امکان تعیین امین وجود دارد.

استعلام

الف- شخصی که در اثر بیماری یا حادثه تصادف در حالت کما (بی هوشی) می باشد محجور محسوب می گردد یا خیر؟

ب-چنانچه شخصی مزبور از حالت بی هوشی خارج شود و هوشیاری نسبی خود را به دست آورد لیکن قادر به اداره امور مالی خود نباشد می توان حکم حجر وی را صادر کرد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

الف- نظر اکثریت: در خصوص ضایعات مغزی (به جز مرگ مغزی) که توأم با حالت کما است، با عنایت به هدف مقنن از وضع ماده 104 قانون امور حسبی که تحت حمایت قرار دادن افراد ناتوان و بیمار است که وقفه ای در اداره امور آنان ایجاد نشود و از آنجا که فرد در حالت کما نمی تواند شخصا از دادگاه تقاضای تعیین امین نماید، لذا تعیین امین توسط دادگاه با درخواست بستگان نزدیک فرد مذکور از جمله همسر یا اولاد وی فاقد اشکال قانونی است و به هر حال، از موارد تعیین قیم نیست. پاسخ پرسش های بعدی تابع احکام فرد زنده ناتوان است.

نظر اقلیت: در فرضی که دادگاه احراز کند کما و بی هوشی نتیجه آسیب دیدگی یا از بین رفتن قشر مغز است، به دلیل زوال عقل و تحقق حجر باید قیم نصب کند و چنین شخصی تابع احکام فرد محجور است.

ب- صرف عجز از اداره امور مالی (با فرض وجود هوشیاری نسبی) مجوز قانونی صدور حکم حجر نمی باشد؛ بلکه با اتخاذ ملاک از ماده 1184 قانون مدنی، در فرض مزبور امکان تعیین امین از سوی دادگاه وجود دارد.