رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مواد 3 ، 28 و بند 4 ماده 31 ، 32 و 64 آیین دادرسی کار مصوب 7/11/1391

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مواد 3 ، 28 و بند 4 ماده 31 ، 32 و 64 آیین دادرسی کار مصوب 7/11/1391

هیأت تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی

شماره پرونده : ه ع/ 96/1356 شماره دادنامه: 9809970906010131 تاریخ: 29/4/98

شاکی : آقای سعید کنعانی

طرف شکایت : وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

موضوع شکایت و خواسته : ابطال مواد 3 ، 28 و بند 4 ماده 31 ، 32 و 64 آیین دادرسی کار مصوب 7/11/1391

شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی به خواسته ابطال مواد 3 ، 28 و بند 4 ماده 31 ، 32 و 64 آیین دادرسی کار مصوب 7/11/1391 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

ماده 3- مراجع حل اختلاف کار نمی توانند به دعوا رسیدگی کنند، مگر اینکه اصیل یا قائم مقام یا نماینده وی رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشد.

ماده 28- رسیدگی در مراجع حل اختلاف کار منوط به تسلیم دادخواستاست که از سوی کارگر، کارآموز، کارفرما یا قائم مقام یا نمایندگان آنان به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل تقدیم می گردد.

بند 4 ماده 31- درج نام، نام خانوادگی و اقامتگاه خوانده. در صورتیکه خوانده کارفرما باشد، کارگاه به شرط دایر بودن، اقامتگاه قانونی وی محسوب می شود.

ماده 32- چنانچه دادخواست فاقد شرایط مندرج در ماده 31 باشد، ثبت نشده و به جریان نمی افتد و هیچ اثری نخواهد داشت.

ماده 64- در صورت تغییر یا افزایش خواسته از طرف خواهان، چنانچه به تقاضای خوانده، هیأت تجدید جلسه را برای ارائه مدارک جدید از طرف خوانده لازم بداند، جلسه تجدید می شود.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

شاکی به موجب دادخواستی، تقاضای ابطال مواد مورد شکایت از آیین دادرسی کار مصوب 7/11/1391 را مطرح نموده و در تبیین خواسته خود به موارد زیر استناد کرده است :

1. مواد 3 و 28 آیین دادرسی کار، رسیدگی در مراجع حل اختلاف را محدود به تقدیم دادخواست از جانب کارگر، کارفرما و نمایندگان آنها کرده است. در حالی که به موجب ماده 6 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور می تواند نسبت به آرای هیأت های انضباطی (از جمله کمیته انضباط کار) تجدیدنظرخواهی کند. همچنین به موجب ماده 142 قانون کار، سازمانهای کارگری و کارفرمایی هم می توانند رسیدگی به موضوع را از هیأت تشخیص بخواهند. بنابراین محدود کردن حق تسلیم دادخواست به کارگر و کارفرما و نمایندگان آنها و عدم پیش بینی این حق برای سازمان بازرسی کل کشور و سازمانهای کارگری و کارفرمایی مغایر با مواد یاد شده است.

2. بند 4 ماده 31 آیین دادرسی کار، کارگاه را به منزله کارفرما تلقی کرده و آدرس کارگاه را اقامتگاه قانونی کارفرما بیان داشته است. در حالی که به موجب ماده 1003 قانون مدنی، هیچکس نمی تواند بیش از یک اقامتگاه قانونی داشته باشد. بنابراین در فرضی که هر کارگاهی را به موجب بند 4 ماده 31 آیین دادرسی کار، اقامتگاه قانونی بدانیم، در این صورت کارفرمایان دارای کارگاههای متعدد دارای بیش از یک اقامتگاه خواهند بود و این امر مغایر با مفاد ماده 1003 قانون مدنی است. از سوی دیگر، با توجه به ماده 1002 قانون مدنی و ماده 590 قانون تجارت، هرشخص حقوقی مراتب اقامتگاه خود را به ادارات ثبت اعلام و پس از آن با نشر آگهی در روزنامه رسمی اعلان عمومی می نماید. از این رو، چنانچه مطابق بند 4 ماده 31 آیین دادرسی کار، مطلق اقامتگاه بدون نشر آگهی برای شخص حقوقی به مثابه اقامتگاه قانونی تلقی شود؛ این امر مغایر با ماده 1002 قانون مدنی و ماده 590 قانون تجارت خواهد بود. به علاوه، براساس مواد 3 و 4 قانون کار، کارگاه و کارفرما دو مفهوم جدا از هم می باشند و تلقی آنها به عنوان دو مفهوم یکسان مغایر با مواد 3 و 4 قانون کار است.

3. به موجب ماده 32 آیین دادرسی کار، اگر دادخواست دارای نقص کوچکی باشد به جریان نمی افتد و اگر هم به جریان بیفتد اثری نخواهد داشت. در حالی که این امر مغایر با اصل غیرتشریفاتی بودن دعاوی کار و اصل سرعت در رسیدگی های این حوزه می باشد و باعث اعمال تشریفات زیاد و ایجاد تأخیر در رسیدگی می گردد.

ماده 64 آیین دادرسی کار هم تجدید جلسه را در اختیار مرجع حل اختلاف گذاشته است. در حالی که اصل تناظر و رعایت حق دفاع خوانده ایجاب می کند در مواردی که نیاز به افزایش خواسته یا افزودن خواسته جدید باشد؛ هیأت مکلف به تجدید جلسه گردد. از سوی دیگر، برخی دعاوی مانند دعاوی مربوط به اختلافات طرح طبقه بندی یا تغییر شرایط کار (موضوع ماده 26 قانون کار) در هیأت تشخیص مطرح نمی شوند و مستقیما در هیأت حل اختلاف رسیدگی می شوند. بنابراین در صورت عدم امکان تجدید جلسه، حق دفاع خوانده نادیده گرفته می شود.

در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی به موجب لایحه شماره 243706 مورخ 9/12/1396 به طور خلاصه توضیح داده است که :

1- ادعای خلاف قانون بودن مواد 3 و 28 آیین نامه

اولا : هر دو ماده (3) و (28) کاملا مطابق با تکلیف عام و قانونی مراجع حل اختلاف کار در رسیدگی به اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر ، کارآموز یا قائم مقام یا نمایندگان ناشی از اجرای قانون کار و سایر مقررات مرتبط طبق ماده (157) و (164) قانون کار است ، لکن مواد مذکور به منزله حصر در شیوه رسیدگی به اختلافات حسب مقررات و مواد خاص نیست.

ثانیا : مطابق ماده 4 آیین دادرسی کار : مراجع حل اختلاف کار موظفند طبق قوانین و مقررات و یا اصول حقوقی به دعوا رسیدگی کرده و رای صادر نمایند. و الا مستنکف از احقاق حق شناخته می شوند.

بنابراین تسلیم دادخواست در دو شکل عام (یعنی کارگران و کارفرمایان و یا کارآموزان در قالب اصیل ، قائم مقام و یا نمایندگان قانونی آنها) و خاص (نظیر تسلیم دادخواست از سوی شخصیت حقوقی خاص نظیر سازمان بازرسی کل کشور به موجب مقررات خاص و صرف نظر از مصادیق آنان) با توجه به ماده مذکور مورد عنایت نظام دادرسی قرار خواهد گرفت.

ثالثا : ادعای شاکی مبنی بر امتناع تسلیم دادخواست از سوی سازمان های کارگری و کارفرمایی به مراجع حل اختلاف کار در شرایط اختلاف بر سر پیمان های دسته جمعی کار نیز بر اساس ماده فوق الذکر نظری نادرست است.

2- ادعای شاکی در رابطه با بند (4) ماده 31

شاکی مدعی شده که بند 4 ماده 31 برخلاف ماده 1002 و 1003 قانون مدنی و ماده 590 قانون تجارت می باشد. زیرا از این حیث که هر نشانی را اقامتگاه قانونی در نظر گرفته و برای هر آدرسی استعمال نموده مخدوش است.

در این خصوص باید گفت که شاکی مطلقا به بند (7) ماده 34 آیین دادرسی کار عنایت نداشته است. چرا که مفهوم مورد ادعای شاکی اگرچه در بند (4) ماده (31) آیین دادرسی کار که ناظر بر کارفرمایان مبتنی بر شخص حقیقی است ، نیامده اما به وضوح بند (7) ماده 34 آیین دادرسی کار ، مؤید عنایت و انطباق با ماده 1002 قانون مدنی و ماده 590 قانون تجارت است. چرا که در ماده مذکور چنین آمده است : چنانچه خواهان یا خوانده شخص حقوقی باشد ، در دادخواست نام و اقامتگاه شخص حقوقی نوشته خواهد شد.

ضمن اینکه مطابق مواد (2) و (3) قانون کار ، دو مفهوم کارگاه و کارفرما از هم دیگر منفک و جدا می باشند و اصل بر تداوم کارگاه می باشد و تغییر مالکیت کارگاه تأثیری در رابطه قراردادی کارگرانی که قراردادشان قطعیت یافته ندارد و کارفرمای جدید قائم مقام تعهدات و حقوق کارفرمای سابق خواهد بود.

3- ادعای ناصحیح بودن ماده 32 آیین دادرسی کار : شاکی مدعی است با توجه به اصل سرعت که در ابتدای آیین دادرسی کار آمده است ، باید موارد نقص به آگاهی خواهان رسانده شود تا نسبت به رفع آن اقدام نماید ، نه اینکه کلیه اقدامات صورت گرفته را کان لم یکن و بلا اثر کند. در پاسخ باید گفت که مثلا مشخص نبودن سال تولد کارگر ، ظن شمول وضعیت کارگر به ماده (79) قانون کار در خصوص ممنوعیت به کارگیری افراد کمتر از 15 سال سن و یا ماده (80) قانون کار در خصوص کارگران نوجوان مطرح می شود و این احتمال که مراجع حل اختلاف کار فاقد صلاحیت لازم به لحاظ عدم شمول قانون کار بر رابطه کارگر موصوف با کارفرمای خود باشند ( در حالت نسخت ) و یا از حیث تعیین مصادیق حقوق و مطالبات متعلقه به تشخیص و درستی مبادرت بورزند ( حالت دوم در خصوص کارگران نوجوان ) فوق العاده افزایش یافته و صحت و عادلانه بودن دادرسی کار از منظر عاملی که به قول شاکی نقص کوچکی است ( ولی در واقع این گونه نیست ) تحت تأثیر قرار می گیرد. اصل قاعده دادرسی عادلانه ایجاب می کند که نباید آن را فدای سرعت نمود. ضمن اینکه ضمانت اجراها و تشریفاتی که در مورد رفع نقص از جمله اخطار رفع نقص و از این قبیل در رسیدگی عادی پیش بینی شده است. با توجه به اصل سرعت و غیر تشریفاتی بودن آیین دادرسی کار وجود ندارد و چه بسا در اثر سهل انگاری خواهان ، امکان دارد که حتی نایل به احقاق حق هم نشود. بنابراین خواهان باید شرایط تنظیم دادخواست را رعایت کند.

4- ایراد شاکی در خصوص تجدید جلسه که در اختیار مراجع حل اختلاف قرار دارد :

باید گفت که مطابق ماده 65 آیین دادرسی کار در پایان هر جلسه چنانچه به دلایل موجه ارائه شده از جانب طرفین یا به تشخیص مرجع ، جلسه دیگری لازم باشد ، دلایل مذکور در ذیل صورتجلسه نوشته شده و جلسه تجدید خواهد شد که مطلقا ماهیت شخصی و دلبخواهانه ندارد بلکه به مثابه تصمیم مرجع تلقی می شود. ضمن اینکه به مواد مواد 59 ، 64 ، 65 و 68 آیین دادرسی کار ، موارد تجدید جلسه کاملا مشخص شده است. که پذیرش یا عدم پذیرش دلایل موجه تجدید جلسه از اختیارات مرجع است ولیکن عدم پذیرش دلایل طرفین برای تجدید جلسه باید موجه و مدلل باشد و مطابق مواد آیین دادرسی کار امکان تجدید وقت رسیدگی تا امکان ختم دادرسی از منظر صدور رای پیش بینی شده است.

رای هیات تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی

در خصوص دادخواست تقدیمی آقای سعید کنعانی به خواسته ابطال 1- مواد 3 و 28 آیین دادرسی کار مبنی بر اینکه تقدیم دادخواست را از سوی کارگر ، کارفرما و نمایندگان آنها امکان پذیر دانسته ، نافی حق سازمان بازرسی کل کشور برای تقدیم دادخواست تجدید نظر خود در مراجع حل اختلاف کار می باشد. با عنایت به اینکه مواد مذکور بر گرفته از ماده 2 آیین دادرسی مدنی و اشخاص ذی سمت و ذینفع در طرح شکایت به طور عام در مراجع حل اختلاف موضوع مواد 157 و 164 قانون کار بوده لیکن سازمان بازرسی کل کشور بر اساس اصل 174 قانون اساسی دارای صلاحیت ذاتی برای نظارت نسبت به حسن اجرای امور و اجرای صحیح قوانین می باشد و با توجه به اینکه در ماده 6 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور نیز به حق این سازمان برای تجدید نظر از آرای هیأت های انضباطی مانند کمیته های انضباط کار اشاره شده است فلذا عدم تصریح به نام این سازمان در مواد 3 و 28 آیین دادرسی کار ، نافی این حق نبوده و مانع طرح دعوی تجدید نظر توسط این سازمان در مراجع انضباطی مذکور نمی باشد. ضمن اینکه اشخاص مذکور در مواد 139 و 140 و 142 قانون کار ، شورا ، انجمن صنفی و یا نماینده قانونی کارگران و سازمان های کارگری و کارفرمایی نیز نماینده قانونی طرفین دعوی محسوب شده و لذا از این حیث مغایرت قانونی مشاهده نمی شود.

بند 2- بند4 ماده 31 آیین دادرسی کار ، در مقام تعریف اقامتگاه نبوده بلکه تبیین اقامتگاه بوده و تعریف اقامتگاه در قانون مدنی در مواد 1002 و 1003 قانون مدنی تصریح گردیده است و بند مورد شکایت بر خلاف ادعای شاکی ، کارگاه را به منزله کارفرما تلقی نمی کند تا بتوان به استناد تمایز مفهوم کارگاه و کارفرما ، ادعای مغایرت این بند را با مواد 3 و 4 قانون کار را مطرح نمود. از این رو مغایرتی با قوانین مورد ادعای شاکی وجود ندارد.

بند 4- با توجه به اینکه منطوق ماده 64 آیین دادرسی کار منطبق با مواد دیگر آیین دادرسی کار و ماده 265 آئین دادرسی مدنی بوده و مخالفتی با هیچ یک از مواد آیین دادرسی کار ندارد و اختیار تجدید جلسه را به هیأت واگذار نموده و مفهوم مخالف نیز قابل ابطال نمی باشد ، علیهذا اعضاء به اتفاق آراء عقیده بر عدم ابطال بندهای مذکور را دارند. این رأی در اجرای مقررات ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور ، قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری می باشد. /ت

نبی الله کرمی

رئیس هیات تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 12139