رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال دستورالعمل شماره 200/96/503 مورخ 17/2/1396 سازمان امور مالیاتی کشور

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال دستورالعمل شماره 200/96/503 مورخ 17/2/1396 سازمان امور مالیاتی کشور

هیات تخصصی اقتصادی مالی

شماره پرونده : ه ع/97/841 شماره دادنامه: 9809970906010151 تاریخ: 31/4/98

شاکی : شهرداری بافق

طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور ، وزارت امور اقتصادی و دارایی ، اداره امور مالیاتی بافق ، اداره کل امور مالیاتی استان یزد

موضوع شکایت و خواسته : ابطال دستورالعمل شماره 200/96/503 مورخ 17/2/1396 سازمان امور مالیاتی کشور

شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور ، وزارت امور اقتصادی و دارایی ، اداره امور مالیاتی بافق، اداره کل امور مالیاتی استان یزد به خواسته ابطال دستورالعمل شماره 200/96/503 مورخ 17/2/1396 سازمان امور مالیاتی کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

دستورالعمل : بند (ب) ماده (6) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

مخاطبین : رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران

مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها

مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر واستان تهران

مدیر کل محترم امور مالیاتی مؤدیان بزرگ

موضوع : نحوه توزیع عوارض وصولی از اول سال 1396 بین شهرداری ها و دهیاری ها

در راستای حکم بند (ب) ماده (6) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بدینوسیله دستورالعمل توزیع عوارض به شرح ذیل ابلاغ می گردد :

الف) عوارض موضوع ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/12/1387 و بندهای آن و نیز عوارض آلایندگی موضوع تبصره 1 ماده مذکور و عوارض ارزش افزوده گاز طبیعی و عوارض شماره گذاری خودروها به شرح زیر در مورد بندهای (الف) ، (ب) و (ج) ماده مذکور توسط سازمان امور مالیاتی کشور توزیع می گردد :

1- عوارض وصولی بند (الف) ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده ، با رعایت ترتیبات قانونی و پس از کسر وجوه مقرر در قانون مذکور و واریز به حساب تمرکز وجوه آن استان نزد خزانه داری کل کشور از طریق حساب رابطی که بنا به درخواست سازمان امور مالیاتی کشور توسط خزانه داری کل کشور افتتاح می گردد ، به نسبت هفتاد درصد (70%) شهرها و سی درصد (30%) روستاها و مناطق عشایری و بر اساس شاخص جمعیت به حساب شهرداری ها و دهیاری ها واریز می گردد. سهم روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری به حساب فرمانداری های شهرستان مربوط واریز می گردد تا با مشارکت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در همان روستاها و مناطق عشایری هزینه شود.

تبصره – عوارض وصولی موضوع این جزء نیاز به طی مراحل تخصیص نداشته و حداکثر تا پانزدهم ماه بعد با تخصیص صد در صد (100%) به حساب شهرداری ها و دهیاری ها واریز می گردد.

2- عوارض موضوع بندهای (ب) ، (ج) و (د) ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین عوارض ارزش افزوده گاز طبیعی موضوع قانون مذکور و عوارض شماره گذاری خودروهای موضوع بند (ج) ماده 43 قانون مذکور و عوارض شماره گذاری خودروهای موضوع بند (ج) ماده 43 قانون مذکور به حساب تمرکز وجوه به نام سازمان امور مالیاتی کشور نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود. وجوه مذکور حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به نسبت دوازده درصد (12%) سهم کلانشهرها ، پنجاه و سه درصد (53%) سایر شهرها و سی و پنج درصد (35%) روستاها و مناطق عشایری بر اساس شاخص هایی که به موجب دستورالعملی که توسط سازمان و وزارت کشور ابلاغ می شود ، محاسبه و بین تمام شهرداری ها و دهیاری ها و مناطق عشایری توزیع می گردد. سهم روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری ، به حساب فرمانداری شهرستان مربوطه واریز خواهد شد تا حسب مقررات و مصوبات کمیته های برنامه ریزی شهرستان صرف امور عمران و آبادانی همان روستاها و مناطق عشایری شود. همچنین سی درصد (30%) عوارض ارزش افزوده موضوع این جزء دریافتی از واحدهای تولیدی مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی شهرستان ها برای تأمین زیر ساخت ها و ارائه خدمات در آنها و تکمیل طرحهای (پروژه های) نیمه تمام شهرک ها و نواحی صنعتی استان ، در اختیار شرکت شهرک های صنعتی استان قرار می گیرد. این سهم از مبلغ مربوط به شهرهای استان به نسبت کسر می گردد.

تبصره- پنج درصد(5%) از مبلغ موضوع سهم سی درصد (30%) شهرک های استان جهت ارائه خدمات مربوطه در همان شهرک ها در اختیار شرکت های خدماتی موضوع قانون نحوه واگذاری، مالکیت و اداره امور شهرک های صنعتی مصوب 1387/02/31 قرار می گیرد. شرکت شهرک های صنعتی و نواحی صنعتی غیردولتی نیز مشمول این حکم هستند.

در طول برنامه ششم جزء (2) بند (ب) این ماده در بخش مغایرت بر تبصره های (1) و (2) ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده حاکم است.

3- عوارض آلایندگی واحدهای تولیدی موضوع تبصره (1) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده در هر شهرستان به نسبت جمعیت بین شهرداری ها، دهیاری ها و فرمانداری ها (برای روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری) همان شهرستان توزیع می گردد. در صورتی که آلودگی واحدهای بزرگ تولیدی(پنجاه نفر و بیشتر) به بیش از یک شهرستان در یک استان سرایت کند، عوارض آلودگی براساس سیاست های اعلامی سازمان برنامه و بودجه کشور به نسبت تأثیرگذاری، در کمیته ای مرکب از رئیس سازمان برنامه و بودجه استان و فرمانداران شهرستان های ذی ربط، مدیرکل محیط زیست و مدیرکل امور مالیاتی استان بین شهرستان های متأثر توزیع می شود.

تبصره – در صورتی که شهرستان های متأثر از آلودگی در دو یا چند استان واقع شده باشند ، اعضای کمیته توزیع کننده عوارض آلودگی واحدهای بزرگ ( پنجاه نفر و بیشتر ) متشکل از نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور ، روسای سازمان برنامه و بودجه استان های ذی ربط ، نماینده سازمان حفاظت محیط زیست و نماینده ادارات کل امور مالیاتی استان های مربوطه بر اساس سیاست های اعلامی سازمان برنامه و بودجه کشور اقدام به توزیع عوارض آلودگی خواهند کرد.

ب) ادارات کل امور مالیاتی به منظور اجرای صحیح مقررات و اتخاذ رویه واحد اقدامات اجرایی ذیل را جهت توزیع عوارض از ابتدای سال 1396 به مرحله اجرا در آورند :

1 ادارات کل امور مالیاتی موظفند عوارض و جرائم عوارض وصول شده تا پایان سال 1395 را مطابق مقررات قبلی و براساس قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قانون مالیات بر ارزش افزوده و پس از کسرکسورات قانونی با رعایت شاخص های تعیین شده به حساب های شهرداری ها و دهیاری های ذی ربط و وزارت کشور واریز نمایند.

2 ادارات کل امور مالیاتی موظفند از ابتدای سال 1396 عوارض و جرائم عوارض وصولی بند (الف) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده (به استثنای عوارض گاز طبیعی) در هر استان را بدون در نظر گرفتن دوره مالیاتی [پس از کسر یک در هزار (001%) موضوع ماده (37) و نیم درصد (0/5%) موضوع تبصره (3) ماده (38) و سه درصد (3%) موضوع تبصره (1) ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده و بیست و هفت صدم درصد (0/27%) از نه درصد (9% )مالیات و عوارض ارزش افزوده (معادل 3% مبلغ وصولی) موضوع مواد 94 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ج.ا.ا. و بند ط تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 ] به حساب تمرکز وجوه عوارض استان نزد خزانه داری کل کشور واریز نمایند.

مثال) در صورتیکه میزان عوارض وصولی یک استان 1/000/000/000 ریال باشد سهم ذینفعان به ترتیب برابر خواهد بود با:

1/000/000 = 0/001 × 1/000/000/000= ماده (37)

5/000/000 = 0/5%× 1/000/000/000 = تبصره (3) ماده (38)

30/000/000=%3 × 1/000/000/000 = تبصره (1) ماده (39)

24/300/000 =3%× 1/000/000/000= ماده (94) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه ج.ا.ا.

934/000/000= تمرکز وجوه عوارض بند (ب) ماده (6) قانون برنامه

بیست و هفت صدم (0/27%) از نه درصد (9%) معادل با 3% می باشد.

3- ادارات کل امور مالیاتی موظفند با توجه به تغییرات قانونی نحوه توزیع عوارض موضوع جزء (1) بند (ب) ماده (6) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه در جزء (3) بند (ه) تبصره (6) قانون بودجه سال 1398، هفتاد درصد (70%) عوارض واریزی در سال 1398 به حساب تمرکز وجوه عوارض هر استان را بین شهرداری های استان و سی درصد (30%) را بین دهیاری ها و فرمانداری ها (روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری) هر استان بر اساس شاخص جمعیت توزیع و به حساب های ذیربط آنها واریز نمایند.(نسبت مذکور برای شهرستان تهران هشتاد و هشت درصد (88%) شهرها و دوازده درصد (12%) روستاها و مناطق عشایری می باشد.)

4- ادارات کل امور مالیاتی موظفند با توجه به جزء (2) بند (ب) ماده (6) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، عوارض ارزش افزوده گاز طبیعی موضوع بند الف ماده (38) و عوارض شماره گذاری خودرو موضوع بند ج ماده (43) و عوارض سیگار موضوع بند (ب) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده را بدون در نظر گرفتن دوره و سال مالیاتی و قبل از کسر هر گونه وجوهات قانونی به حساب شماره 4001001003018495 نزد خزانه داری کل کشور تحت عنوان حساب تمرکز وجوه درآمد موضوع جزء (2) بند (ب) ماده (6) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه واریز نمایند.

5 ادارات کل امور مالیاتی موظفند با توجه به تغییرات قانونی نحوه توزیع عوارض موضوع جزء (4) تبصره (14) قانون بودجه سال جاری، از ابتدای سال 1398 عوارض و جرایم وصولی بندهای ج و د ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده را پس از وصول و کسر یک در هزار (001%) موضوع ماده (37) قانون مالیات بر ارزش افزوده، ظرف مدت یک ماه به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز نمایند تا حسب مقررات توزیع گردد. شایان ذکر است ادارات کل امور مالیاتی می بایست عوارض و جرایم وصولی در سال 1397 ( بدون در نظر گرفتن دوره و سال مالیاتی)، موضوع بندهای یاد شده را قبل از کسر هرگونه وجوهات قانونی به حساب 4001001003018495 نزد خزانه داری کل کشور تحت عنوان حساب تمرکز وجوه درآمد موضوع جزء (2) بند (ب) ماده (6) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه واریز نمایند.

6 ادارات کل امور مالیاتی موظفند عوارض آلایندگی واحد های آلاینده موضوع تبصره (1) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده که در حریم یک شهرستان قرار دارند را پس از کسر وجوهات قانونی موضوع ماده (37) و تبصره (1) ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده، بر اساس شاخص جمعیت بین شهرداری ها، دهیاری ها و فرمانداری های ذی ربط (روستا های فاقد دهیاری و مناطق عشایری) شهرستان مربوط توزیع و به حساب های ذی ربط آنها واریز نمایند.

7- ادارات کل امور مالیاتی موظفند عوارض آلایندگی واحدهای بزرگ تولیدی آلاینده (پنجاه نفر و بیشتر ) موضوع تبصره (1) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده که آلودگی آنها به بیش از یک شهرستان در یک استان سرایت کند، را ( پس از کسر وجوهات قانونی موضوع ماده (37) و تبصره (1) ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده) و تعیین سهم شهرستان های مربوط براساس سیاست های اعلامی سازمان برنامه و بودجه کشور که به نسبت تأثیر گذاری در کمیته ای مرکب از رئیس سازمان برنامه و بودجه استان و فرمانداران شهرستان های ذی ربط، مدیر کل محیط زیست و مدیر کل امور مالیاتی استان) بر اساس شاخص جمعیت بین شهرداری ها، دهیاری ها و فرمانداری های ( روستا های فاقد دهیاری و مناطق عشایری) شهرستان های مربوطه توزیع و به حساب های ذی ربط آنها واریز نمایند.

8 ادارات کل امور مالیاتی موظفند عوارض آلایندگی واحد های بزرگ تولیدی آلاینده (پنجاه نفر و بیشتر) موضوع تبصره (1) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده که آلودگی آنها به بیش از یک شهرستان در دو یا چند استان سرایت کند را پس از کسر وجوهات قانونی موضوع ماده (37) و تبصره (1) ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده (و تعیین سهم هر شهرستان بر اساس سیاست های اعلامی سازمان برنامه و بودجه کشور که به نسبت تأثیرگذاری در کمیته ای مرکب از نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور، روسای سازمان برنامه و بودجه استان های ذی ربط، نماینده سازمان حفاظت محیط زیست و نمایندگان ادارات کل امور مالیاتی استان های مربوطه) سهم شهرستان های استان تحت مسوولیت خود را براساس شاخص جمعیت بین شهرداری ها و دهیاری ها و فرمانداری های( روستا های فاقد دهیاری و مناطق عشایری) شهرستان های مربوطه توزیع و به حساب های ذی ربط و به حساب های ذی ربط آنها واریز و سهم شهرستان های سایر استان ها را به حساب عوارض آلایندگی استان های مربوطه واریز نمایند تا بر اساس شاخص جمعیت بین شهرداری ها، دهیاری ها و فرمانداری های (روستا های فاقد دهیاری و مناطق عشایری) شهرستان های مربوطه توزیع و به حسا ب های ذی ربط آنها واریز شود.

9 چنانچه در خصوص حریم مودیان بین شهرستان ها و استان ها برای توزیع عوارض آلایندگی و عوارض ارزش افزوده موضوع ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده اختلاف نظر وجود داشته باشد بر اساس نظر مرجع تصویب کننده حریم (اداره کل برنامه ریزی و توسعه استان ها و دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری کشور) اقدام شود.

10 اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ موظف است عوارض وصولی متمرکز بابت سهم استانها موضوع بند (الف) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده را پس از کسر وجوهات قانونی مقرر موضوع بند (2) این دستورالعمل به حساب تمرکز وجوه عوارض استان های مربوط واریز نماید.

11 به منظور توزیع متمرکز عوارض در استان تهران، ادارات کل امور مالیاتی مودیان بزرگ و مالیات بر ارزش افزوده شهر تهران و سایر ادارات کل امور مالیاتی وصول کننده عوارض در امور مالیاتی شهر و استان تهران موظفند عوارض ارزش افزوده موضوع بند (الف) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده را پس از کسر وجوهات قانونی مقرر موضوع بند (2) این دستورالعمل به حساب تمرکز وجوه عوارض اداره کل مالیات بر ارزش افزوده استان تهران واریز نمایند.

12 معاونت مالیات بر ارزش افزوده (دفتر نظارت بر امور اجرائی مالیات بر ارزش افزوده) موظف است عوارض وصولی متمرکز توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران و همچنین سایر عوارض وصولی متمرکز، موضوع بند (الف) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده را پس از کسر وجوهات قانونی مقرر موضوع بند (2) این دستورالعمل و تعیین سهم هر استان به حساب تمرکز وجوه عوارض استان های مربوطه واریز نماید.

13- معاونت مالیات بر ارزش افزوده (دفتر نظارت بر امور اجرایی مالیات بر ارزش افزوده) موظف است عوارض ارزش افزوده گاز طبیعی موضوع بند الف ماده (38)، عوارض شماره گذاری خودرو موضوع بند ج ماده (43) و عوارض سیگار موضوع بند(ب) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده را پس از کسر وجوهات قانونی مقرر و تعیین سهم کلان شهرها، شهرها و روستاهای هر استان، بر اساس دستورالعمل موضوع جزء (2) بند(ب) ماده (6) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه به حساب تمرکز وجوه عوارض استان های مربوطه واریز نماید.

14 ادارات کل امور مالیاتی موظفند سی درصد (30%) عوارض ارزش افزوده گاز طبیعی دریافتی از مودیان(واحد های تولیدی مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی) واقع در حریم شهرک ها و نواحی صنعتی استان را از سهم شهرهای استان کسر و به حساب شهرک های صنعتی استان واریز نمایند.

15 ادارات کل امورمالیاتی موظفند، عوارض وصولی موضوع بند (الف) ماده (38) قانون مالیات برارزش افزوده از مودیانی که محل فعالیت آنها در بیش از یک استان قرار دارد از جمله اشخاص حقوقی تولیدی وفروشگاه های زنجیره ای را مشخص و پس از کسر وجوهات قانونی و تعیین سهم عوارض هر استان، عوارض استان حوزه مسوولیت اداره کل را پس از تعیین سهم شهر ها و روستاها بر اساس شاخص جمعیت بین شهرداری ها، دهیاری ها و فرمانداری ها (روستا های فاقد دهیاری و مناطق عشایری) توزیع و به حساب های ذی ربط آنها واریز و سهم سایر استان ها را به حساب تمرکز وجوه عوارض استان های ذی ربط واریز نمایند. تا حسب مقررات پس از تعیین سهم شهر ها و روستاها بر اساس شاخص جمعیت بین شهرداری ها، دهیاری ها و فرمانداری ها توزیع و به حساب های ذی ربط آنها واریز شود.

16 ادارات کل امور مالیاتی و معاونت مالیات بر ارزش افزوده (دفتر نظارت بر امور اجرائی مالیات بر ارزش افزوده) موظفند در زمان واریز عوارض سهم استان ها به حساب تمرکز وجوه عوارض مراتب را جهت توزیع عوارض به ادارات کل امور مالیاتی مربوطه اعلام نمایند.

17 ادارات کل امور مالیاتی موظفند عوارض واریزی به حساب تمرکز وجوه عوارض در هر ماه را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد با رعایت مقررات یاد شده بین شهرداری ها، دهیاری ها و فرمانداری ها ( روستا های فاقد دهیاری و مناطق عشایری) توزیع و به حساب های ذی ربط آنها واریز نمایند.

18 ادارات کل امور مالیاتی موظفند عوارض شهرداری ها، دهیاری ها، و فرمانداری ها ( روستا های فاقد دهیاری و مناطق عشایری) را صرفا از طریق نرم افزار تسهیم عوارض در سامانه الکترونیکی مالیات بر ارزش افزوده توزیع نمایند.

19 تا زمان آماده شدن آمار جمعیت شهر ها و روستا ها بر مبنای سرشماری سال 1395 توسط مرکز آمار ایران،آمار جمعیت ارائه شده توسط مرکز آمار ایران بر اساس سرشماری سال 1390 مبنای توزیع عوارض خواهد بود.

20 ادارات کل امور مالیاتی موظفند افتتاح یک فقره حساب تمرکز وجوه عوارض نزد خزانه داری کل کشور تحت عنوان عوارض تمرکز وجوه موضوع ماده (6) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که به موجب نامه شماره 242/3263/د مورخ 1396/02/03 ذیحساب و مدیر کل محترم امور مالی سازمان متبوع درخواست شده و طی نامه شماره 55/19968 مورخ 1396/02/11 خزانه داری کل کشور عنوان خزانه معین استان اعلام شده است را پیگیری نمایند.

21 در صورتی که فرمانداری های شهرستان های هر استان فاقد حساب جهت واریز عوارض سهم روستاهای فاقد دهیاری ومناطق عشایری باشند ادارات کل امورمالیاتی موظفند با استانداری یا فرمانداری های استان جهت افتتاح یک فقره حساب برای هر فرمانداری در بانک ملی ایران به دلیل سهولت و تسریع در انتقال وجوه مکاتبه و تا حصول نتیجه پیگیری نمایند.

مسوولیت حسن اجرای این دستورالعمل برعهده مدیران کل امورمالیاتی ذی ربط خواهد بود. بدیهی است در صورت هرگونه ابهام دررابطه با تسهیم عوارض موارد را از طریق دفترنظارت براموراجرائی مالیات بر ارزش افزوده پیگیری نمائید.

سید کامل تقوی نژاد - رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مقرره مود شکایت را مطرح کرده و در تبیین خواسته خود اعلام داشته است :

بر اساس دستورالعمل مورد شکایت ، ادارات کل امور مالیاتی مکلف شده اند از ابتدای سال 1396 عوارض وصولی بند (الف) ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده را در هر استان بدون در نظر گرفتن دوره مالیاتی همراه با جرایم مربوطه به حساب تمرکز وجوه عوارض استان نزد خزانه داری کل کشور واریز نمایند. از آنجا که قانون برنامه ششم توسعه از ابتدای سال 1396 اجرایی شده فلذا دستورالعمل فوق که عنوان نموده " بدون در نظر گرفتن دوره مالیاتی " موجب شده اجرای این قانون به گذشته تسری یابد و این امر مغایر با حکم مقرر در ماده 4 قانون مدنی مبنی بر عطف به ما سبق نشدن قوانین می باشد.

در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 15826/212/ص مورخ 17/7/1397 به طور خلاصه توضیح داده است که :

1- مطابق مواد 20 ، 21 ، 39 و 40 قانون مالیات بر ارزش افزوده ، از جمله تکالیف مؤدیان مالیاتی این است که عوارض موضوع آن قانون را در تاریخ تعلق مالیات ، محاسبه و از طرف دیگر معامله وصول نموده و به حسابهای مقرر واریز نمایند. در این قانون در خصوص چگونگی وصول عوارض موضوع قانون احکامی بیان شده ، ولی برای سازمان امور مالیاتی مهلتی تعیین نشده است.

2- مطابق بند الف ماده 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده ، مفاد ماده 123 قانون برنامه پنجم توسعه و جزء (1) بند (ب) ماده 6 قانون برنامه ششم توسعه به واریز عوارض وصولی صرف نظر از اینکه مربوط به چه دوره ای باشد ، اشاره شده است و این عوارض هر زمان که وصول شود طبق قانون مجری در زمان وصول عوارض می بایست توزیع گردد و قانونگذار در نحوه توزیع عوارض صرفا به تاریخ وصول آن عوارض نظر داشته ، نه اینکه آن عوارض مربوط به چه دوره ای است. لذا گنجاندن قید بدون در نظر گرفتن دوره مالیاتی در دستورالعمل مورد شکایت ، در راستای قوانین بوده است.

3- قبلا هم شکایتی به خواسته ابطال عبارت بدون در نظر گرفتن دوره مالیاتی در دستورالعمل شماره 1855 مورخ 11/2/1390 سازمان امور مالیاتی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شده است ، ولی آن هیأت به موجب دادنامه 105-1/2/1393 رأی به عدم ابطال صادر کرد.

4- در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم ، موضوع این شکایت به شورای عالی مالیاتی ارجاع گردیده و آن شورا در صورت جلسه شماره 22-201 مورخ 21/5/1396 عبارت بدون در نظر گرفتن دوره مالیاتی را برابر مقررات تشخیص داده است./ت

رای هیات تخصصی اقتصادی مالی

براساس جزء (1) بند ب ماده 6 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران : عوارض وصولی بند (الف) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده، با رعایت ترتیبات قانونی و پس از کسر وجوه مقرر در قانون مذکور و واریز به حساب تمرکز وجوه آن استان نزد خزانه داری کل کشور از طریق حساب رابطی که بنا به درخواست سازمان امور مالیاتی کشور توسط خزانه داری کل کشور افتتاح می گردد، به نسبت هفتاد درصد شهرها و سی درصد روستاها و مناطق عشایری و براساس شاخص جمعیت به حساب شهرداری ها و دهیاری ها واریز می گردد. سهم روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری به حساب فرمانداری های شهرستان مربوط واریز می گردد تا با مشارکت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در همان روستاها و مناطق عشایری هزینه شود. نظر به اینکه در جزء قانونی فوق الذکر به دوره زمانی مربوط به وصول عوارض موضوع بند الف ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده اشاره ای نشده و مستفاد از این موضوع این است که صرفا توزیع این عوارض براساس قانون لازم الاجرا در زمان وصول آن صورت خواهد گرفت، لذا مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.

دکتر زین العابدین تقوی

رئیس هیأت تخصصی اقتصادی مالی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 12166