رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: 9809970906010281 ،کلاسه پرونده: ه ع/96/1432 )

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مواد 8 و 9 و 10 از دستورالعمل اجرایی ماده 6 موضوع تبصره های 2 و 3 از ماده 7 آیین نامه های اجرایی تبصره های 1 و 3 ماده 17 اصلاحی قانون ایمنی راه ها و راه آهن (مصوب وزیر راه و شهرسازی) در مورد مجوز عملیات دستگاه های اجرایی بر روی راه های کشور و هزینه های متعلقه

هیات تخصصی اقتصادی مالی

شماره پرونده : ه ع/96/1432 شماره دادنامه: 9809970906010281 تاریخ: 17/6/98

شاکی : شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی

طرف شکایت : وزارت راه و شهرسازی

موضوع شکایت و خواسته : ابطال مواد 8 و 9 و 10 از دستورالعمل اجرایی ماده 6 موضوع تبصره های 2 و 3 از ماده 7 آیین نامه های اجرایی تبصره های 1 و 3 ماده 17 اصلاحی قانون ایمنی راه ها و راه آهن (مصوب وزیر راه و شهرسازی) در مورد مجوز عملیات دستگاه های اجرایی بر روی راه های کشور و هزینه های متعلقه

شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت راه و شهرسازی به خواسته ابطال مواد 8 و 9 و 10 از دستورالعمل اجرایی ماده 6 موضوع تبصره های 2 و 3 از ماده 7 آیین نامه های اجرایی تبصره های 1 و 3 ماده 17 اصلاحی قانون ایمنی راه ها و راه آهن (مصوب وزیر راه و شهرسازی) در مورد مجوز عملیات دستگاه های اجرایی بر روی راه های کشور و هزینه های متعلقه به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

ماده 8 – نحوه وصول هزینه و خسارات و اخذ تعهد مربوطه پس از تصویب اجرای عملیات توسط کمیسیون متشکله در اداره کل استان ، مطابق شرایط ذیل صورت می گیرد :

الف) وصول خسارات از اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی :

میزان تقریبی خسارات وارده به حریم و جسم راه جهت اجرای عملیات ( چه طولی و چه عرضی ) می بایستی با توجه به موقعیت محل و نوع تأسیسات ، عرض و طول آن در امتداد راه و یا عبور از عرض آن ، قبل از صدور مجوز برآورد و به صورت ودیعه و سپرده از متقاضی دریافت تا در صورت عم جبران خسارات وارده به راه و تأسیسات و تجهیزات آن ودیعه مأخوذه بابت خسارات به حساب خزانه واریز گردد و چنانچه خسارات بیش از مبلغ ودیعه باشد و متقاضی از پرداخت مازاد خسارت استنکاف نماید نسبت به وصول آن برابر مقررات تبصره 3 ذیل ماده 6 قانون ایمنی راه ها و راه آهن اقدامات لازم توسط اداره کل معمول گردد.

ب) لازم است قبل از شروع علیات ، در اجرای مجوز صادره از متقاضی تعهد رسمی ثبتی ( به شرح فرم پیوست شماره 1 ) به منظور رعایت کلیه اصول فنی و ایمنی عبور و مرور و نصب علائم هشدار دهنده برابر طرح های ایمنی در عملیات اجرایی و جابجایی تأسیسات حسب اعلام اداره کل و مرمت و اعاده به وضع سابق محل حفاری و اتمام عملیات در موعدی که در مجوز مربوطه تعیین می شود ، اخذ گردد.

ج) وصول خسارات از ادارات ، شرکت ها ، مؤسسات و نهادهای دولتی :

لازم است قبل از صدور مجوز ( از عرض و یا در امتداد راه ها ) از ادراات ، شرکت ها ، مؤسسات و نهادهای دولتی اولا تعهدی ( به شرح فرم پیوست شماره 2) اخذ شود ثانیا : با توجه به مفاد ماده 7 آئین نامه اجرایی تبصره سه ذیل ماده 17 قانون فوق الذکر به نحوی اقدام شود که قبل از مرمت محل حفاری و صدور گواهی مبنی بر صحت عملیات ، توسط اداره کل تضمین حسن انجام کار پیمانکاران ، توسط مجریان طرح و دستگاه های اجرایی مسترد نگردد.

ماده 9- لازم است هزینه های متعلقه قبل از شروع عملیات به شرح جدول های 3 و 4 زیر از کلیه متقاضیان ( اعم از حقیقی و حقوقی دولتی و غیر دولتی ) اخذ و به حساب خزانه واریز گردد.

جدول 3- هزینه های متعلقه برای حفاری در امتداد و داخل حریم راه ها

ردیف

نوع راه

میزان حریم راه ( متر )

عرض حفاری (w) (متر)

مبلغ به ازاء هر متر طول (ریال)

1

اصلی یا فرعی

25 ، 35 ، 45

5/1 ≥ w

000/20

2

اصلی یا بزرگراه

76

5/1 ≥ w

000/30

2 ≥ w < 5/1

000/40

3 ≥ w < 2

000/50

3

آزادراه

76 ، 120

1 ≥ w

000/30

2 ≥ w < 1

000/50

4 ≥ w < 2

000/60

جدول 4- هزینه های متعلقه برای قطع عرضی راه ها

ردیف

نوع راه

میزان حریم راه (متر)

نوع قطع عرضی

مبلغ به ازاء هر مورد (میلیون ریال)

1

اصلی یا فرعی

25

هوائی یا پرس افقی و بورینگ

15

برش آسفالت

40

2

35

هوائی یا پرس افقی و بورینگ

20

برش آسفالت

50

3

45

هوائی یا پرس افقی و بورینگ

40

برش آسفالت

60

4

اصلی

76

هوائی یا پرس افقی و بورینگ

50

برش آسفالت

75

5

بزرگراه یا آزادراه

76 ، 120

هوائی یا پرس افقی و بورینگ

60

برش آسفالت

100

تبصره : مبالغ پایه در فروردین ماه هر سال بر اساس آخرین تغییر شاخص عمومی قیمت ها که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود ، توسط سازمان تعدیل و ابلاغ می گردد.

ماده 10 – مجوزهای صادره فقط برای اجرای عملیات مورد درخواست بوده و جهت توسعه شبکه موجود ، خسارات و هزینه های مربوطه می بایستی برابر ضوابط اعلامی و مقادیر تعیین شده دریافت گردد.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

شاکی به موجب دادخواستی ابطال مواد 9 و 10 از دستورالعمل اجرایی فوق الذکر را خواستار گردیده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است :

1- به موجب تبصره 3 ماده 7 قانون اصلاح قانون ایمنی راه ها و راه آهن مصوب 1379 و همچنین به استناد ماده 8 آئین نامه اجرایی تبصره 3 ماده 17 اصلاحی قانون مذکور و تبصره 1 آن ، مطالبه هزینه صرفا در صورت ورود خسارت به جسم راه یا راه آهن و ابنیه فنی و علایم و تأسیسات و تجهیزات ایمنی راه و راه آهن امکان پذیر است و در صورتی که خسارتی وارد نشده باشد ، در زمان اخذ مجوز و استعلام برای عبور شبکه های خدماتی ، وزارت راه مجاز به اخذ هیچ گونه وجهی نبوده و دستورالعمل مورد اشاره بر خلاف نص صریح قواعد اتلاف و تسبیب و موجب دارا شدن بلاوجه و نقص قانون یاد شده و آیین نامه های اجرایی آن می باشد.

2- لزوم مطالبه خسارت وارده و اخذ هزینه های متعلقه قبل از شروع عملیات مطابق دستورالعمل معترض عنه به استناد تبصره 3 ماده 7 قانون فوق الذکر و اصول شرع منور اسلام و تبصره های 1 و 2 و 3 ماده 17 اصلاحی همان قانون که پرداخت وجه را صرفا در صورت ورود خسارت به راه مجاز می داند ، مخالفت صریح دارد.

3- مطالبه خسارت قبل از ورود خسارت و هم چنین قبل از اثبات آن از مصادیق دارا شدن بلاجهت می باشد و مخالف قواعد اتلاف و تسبیب در مواد 328 و 331 قانون مدنی بوده و بلاوجه می باشد.

4- به موجب نظریه شماره 925 مورخ 13/5/81 معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری ، مطالبه هزینه و یا خسارت به راه ها قبل از اثبات ورود خسارت ، موضوعیت ندارد.

5- با توجه به موارد مذکور و مطالبه بلاوجه هزینه پیش از ورود خسارت و هزینه صدور مجوز توسط ادارات راه سراسر کشور ابطال مواد 9 و 10 دستورالعمل مورد شکایت مستندا به اصول 138 و 170 قانون اساسی مورد تقاضاست.

شاکی همچنین طی لایحه ای به شماره : 30040/2151/97 مورخ 5/2/97 ادعا کرده است که مطالبه خسارت مذکور از مصادیق فقهی قاعده دارا شدن بلاجهت می باشد و اطلاق مواد 9 و 10 دستورالعمل مذکور مخالف صریح قواعد فقهی اتلاف و تسبیب (من اتلف مال الغیر فهو له ضامن) می باشد.

خلاصه مدافعات طرف شکایت

با وجود ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت در تاریخ 29/1/97 ، پاسخی واصل نشده است.

در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع ، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 7267/102/97 مورخ 17/7/97 اعلام کرده است که :

شورای نگهبان در پاسخ به استعلام دیوان عدالت اداری مبنی بر مغایرت مواد 9 و 10 دستورالعمل مورد شکایت با قاعده فقهی :

من اتلف مال الغیر فهو له ضامن طی نامه ای به شماره 7267/102/97 مورخ 17/7/97 چنین اعلام کرده است که :

اگر مجوز قانونی برای دستورالعمل مورد شکایت وجود داشته باشد خلاف شرع نمی باشد. تشخیص وجود مجوز قانونی با دیوان عدالت اداری است.

رأی هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری

با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، اولا قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 7267/102/97 مورخ 17/7/1397 درخصوص ادعای مغایرت مقررات مورد شکایت با موازین شرعی اعلام کرده است که: اگر مجوز قانونی برای دستورالعمل مورد شکایت وجود داشته باشد، خلاف شرع نمی باشد. تشخیص وجود مجوز قانونی با دیوان عدالت اداری است. ثانیا از جنبه حقوقی و براساس تبصره 3 ماده 7 قانون اصلاح قانون ایمنی راهها و راه آهن مصوب 1379 : وزارت راه و ترابری مکلف است نسبت به برآورد هزینه و خسارت وارده به راهها و حریم آنها و ابنیه فنی و علائم و تأسیسات و تجهیزات ایمنی که در اثر برخورد وسائط نقلیه و یا عبور بارهای ترافیکی و لوله های آب، گاز، فاضلاب و کابل برق و مخابرات و غیره و هرگونه عملیاتی که منجر به بروز هزینه و خسارت گردد، اقدام و مبالغ دریافتی را به حساب خزانه واریز و صد درصد آن را به منظور ایمن سازی راهها به مصرف برساند. نظر به اینکه برمبنای حکم قانونی فوق، برآورد هزینه و خسارت وارده به راهها و حریم آنها و ابنیه فنی و علائم و تأسیسات و تجهیزات ایمنی دارای مبنا و مجوز قانونی می باشد، بنابراین مقررات مورد شکایت شامل مواد 8، 9 و 10 دستورالعمل اجرایی ماده (6)، تبصره های 2 و 3 ماده (7) و آیین نامه های اجرایی تبصره های 1 و 3 ماده (17) اصلاحی قانون ایمنی راهها و راه آهن مغایرتی با قوانین نداشته و وضع آنها خارج از حدود اختیار نمی باشد، لذا به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.

دکتر زین العابدین تقوی

رئیس هیأت تخصصی اقتصادی مالی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 12296