رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: 9809970906010546 ،کلاسه پرونده: ه ع/98/1901 )

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده 3 دستورالعمل بهره برداری از زمین ، اعیانی و تأسیسات شهرک ها و نواحی صنعتی مصوب 1398 در خصوص امکان دریافت حق مرغوبیت اراضی صنعتی واگذار شده

هیات تخصصی اراضی ، شهرسازی

شماره پرونده : ه ع/98/1901 شماره دادنامه: 9809970906010546 تاریخ: 29/8/98

شاکی : آقای فرشید بنده علی

طرف شکایت : وزارت صنعت ، معدن و تجارت – سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران

موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده 3 دستورالعمل بهره برداری از زمین ، اعیانی و تأسیسات شهرک ها و نواحی صنعتی مصوب 1398 در خصوص امکان دریافت حق مرغوبیت اراضی صنعتی واگذار شده

شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت صنعت ، معدن و تجارت – سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران به خواسته ابطال ماده 3 دستورالعمل بهره برداری از زمین ، اعیانی و تأسیسات شهرک ها و نواحی صنعتی مصوب 1398 در خصوص امکان دریافت حق مرغوبیت اراضی صنعتی واگذار شده به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

ماده 3 : هیأت مدیره با توجه به ویژگی های مطلوب قطعات زمین های قابل تخصیص ، قطعات مذکور را با دریافت حق مرغوبیت مناسب افزون بر قیمت واگذاری روز به عنوان حق مرغوبیت مکانی بر اساس گزارش توجیهی ، در ابتدای هر سال تعیین و به اطلاع متقاضیان می رساند تغییر حق مرغوبیت پس از انعقاد قرارداد میسور نمی باشد.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده 3 دستورالعمل بهره برداری از زمین ، اعیانی و تأسیسات شهرک ها و نواحی صنعتی مصوب 1398 در خصوص امکان دریافت حق مرغوبیت اراضی صنعتی واگذار شده را خواستار گردیده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است :

مطابق بند (30) مندرج در بخش تعاریف و نیز ماده (3) دستورالعمل مورد شکایت ، یکی از موارد مؤثر در تعیین قیمت تمام شده اراضی مذکور ، وجود حق مرغوبیتی است که افزون بر قیمت مصوب روز اراضی و به عنوان ارزش بالاتر از معمول عرصه و اعیانی در شهرک ها و نواحی صنعتی ( به دلیل ویژگی های خاص از جمله موقعیت منطقه ای ، معابر اصلی و اطراف میادین ، تقاطع ها و فازهای تکمیل شده و ... ) توسط هیأت مدیره شرکت های زیر مجموعه سازمان در ابتدای هر سال تعیین و از متقاضیان ایجاد واحدهای صنعتی که واحد احداثی آنها در عرصه های مشمول این حق مرغوبیت قرار دارد ، دریافت می گردد. در حالی که این امر بنا به جهات ذیل مواجه با ایراد قانونی است :

1- مطابق ماده واحد قانون راجع به لغو حق مرغوبیت مصوب سال 1358 شورای انقلاب ، دریافت حق مرغوبیت از مالک یا مالکین املاکی که در اثر توسعه معابر و یا میادین و امثال آن به املاک تعلق می گیرد ، منتفی و این قبیل مطالبات در هر مرحله از وصول باشد دریافت نمی گردد. علاوه بر آن تبصره ذیل ماده واحده نیز قوانین مخالف با این قانون را لغو نموده است.

2- مطابق استفساریه مورخ 19/1/1369 وزیر کشور در خصوص شرعی بودن اخذ عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمرانی که به استحضار مقام معظم رهبری رسیده است ارزش افزوده ناشی از عبور خیابان نزدیک یک ملک متعلق به آن است و در این رابطه تردید وجود ندارد. لذا اخذ حق مشرفیت و یا مرغوبیت این قبیل املاک ( به استثنای مالیات و یا عوارض تعلق گرفته در فرض وجود جواز قانونی ) از مالک یا بهره بردار ملک ، فاقد وجاهت شرعی و قانونی است.

3- فقهای محترم شورای نگهبان در جلسه مورخ 23/4/1395 که حسب استعلام هیأت عمومی دیوان برگزار گردیده ، اخذ این حق را که همان حق مرغوبیت است ، شرعا حرام دانسته اند.

4- مطابق مفاد دادنامه شماره (42) مورخ 17/7/68 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز دریافت حق مرغوبیت قانونا منتفی گردیده و حقی از این حیث برای وصول کننده ایجاد نمی نماید.

با توجه به مراتب یاد شده و نظر به اینکه حق مرغوبیت موضوع دستورالعمل معترض عنه شرعا و قانونا مواجه با ایراد است لذا ابطال ماده 3 یاد شده همراه با تسری اثر ابطال به زمان تصویب مورد استدعاست.

در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر حقوقی و امور قراردادهای سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران به موجب لایحه شماره 1830/32 مورخ 6/6/98 به طور خلاصه توضیح داده است که :

1- مستندا به بند (ب) ماده 53 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بدوا استدعای رسیدگی و رد شکوائیه به جهت ایراد عدم ذینفعی شاکی متمنی است.

2- مخاطب مفاد قانون نحوه خرید املاک و اراضی مصوب 17/11/58 شورای انقلاب و دریافت حق مرغوبیت از مالک یا مالکین املاک که در اثر توسعه معابر یا میادین و امثال آن به املاک آنها تعلق می گرفته ، منحصرا شهرداری های می باشند و توسعه و تعمیم آن به سایر دستگاه های اجرایی امری است خلاف اصل و ظاهر. ضمن اینکه این سازمان و شرکت های استانی تابعه مستند به بند (7) ماده واحده قانون تأسیس شرکت شهرک های صنعتی ایران ( مصوب 1362 و اصلاحیه 1367 ) از محدوده قانونی شهرها و قانون شهرداری ها مستثنی می باشند.

3- در تحلیل دلایل 3 و 4 شاکی لازم به توضیح است که حق مرغوبیت مطمع نظر مقنن آن بهایی است که به واسطه عدم مدخلیت اراده اشخاص و منحصرا به جهت انجام اقداماتی از قبیل تفکیک یا اجرای طرح های عمرانی توسعه و معابر توسط مراجعی همچون شهرداریها و شورای شهر حادث و اتفاقا موجبات ارزش افزوده مالکین منتفع از اجرای طرح را در پی داشته است. لذا مراجع موصوف با بهره برداری غیر قانونی و جعل عنوان حق مرغوبیت برای افعال خویش ، مبالغ هنگفتی را از عامه مردم دریافت می نمودند که آراء صادره و قوانین هم عرض در این زمینه به درستی و در راستای احقاق حقوق عام انشاء و تحریر گردیده اند.

4- رویکرد تدوینی حق مرغوبیت از ناحیه این سازمان و اعمال آن در برخی از املاک تحت مالکیت خویش (عرصه و اعیانی) با مستندات ابرازی از ناحیه شاکی کاملا در تهافت و تغایر بوده با این وصف که :

اولا : مرغوبیت اعمالی سازمان بر خلاف شهرداری ، شورای شهر و استانداری در آراء و متون قانونی استنادی شاکی ، منبعث از ارزش خود ملک است و تعیین این ارزش برابر ضوابط مندرج در ماده 3 و بند 30 توسط مالک آن تعیین گردیده است. ثانیا : قانون و آراء مزبور در مقام جلوگیری از دریافت غیر قانونی و غیر شرعی بهایی است که صرفا و اسما و به منظور قانونی جلوه دادن آن منتسب بدین نام گردیده در حالی که عنوان معرفی و قانونی مرغوبیت با این رویکرد کاملا در تغایر است.

ثالثا این شرکت دولتی برابر اصل تسلیط همانند هر مالکی حق هرگونه تصرف و انتفاع نسبت به اموال خویش را داشته و به طور قطع و یقین و عقلا و منطقا ارزش و بهای عرصه ها و اعیانی های دارای ویژگی های خاص با سایر املاک می بایست متفاوت باشد.

رابعا در اعمال حق مرغوبیت : یک – حق مرغوبیت متنازع فیه قائم به املاک خاص و به صورت اختیاری است نه اجباری. دو- قراردادهای شرکت های استانی مستند به مادتین 10 و 219 قانون مدنی و اصل آزادی اراده افراد در انعقاد عقود و قراردادها بدون هیچگونه اکراه و اجباری صورت می پذیرد. فی الواقع با امضای ذیل قرارداد و تحقق ایجاب و قبول این سهم ( انتخاب قطعه دارای مرغوبیت یا فاقد مرغوبیت ) را مورد پذیرش خویش قرار خواهند داد.

خامسا : عدم اعمال مرغوبیت و رویکرد یکسان در تعیین بهای عرصه و اعیان ، علاوه بر اجحاف و بی عدالتی در حق اشخاص به طور حتم موجبات ایجاد رانت را در اموال دولتی در پی خواهد داشت.

با عنایت به مراتب معنونه تقاضای رد شکایت مطروحه را دارد. /ت

رای هیأت تخصصی اراضی ، شهرسازی

در خصوص شکایت آقای فرشید بنده علی به طرفیت وزارت صنعت ، معدن و تجارت و سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران به خواسته ابطال ماده 3 دستورالعمل بهره برداری از زمین ، اعیانی و تأسیسات شهرک ها و نواحی صنعتی مصوب 1398 در خصوص دریافت حق مرغوبیت اراضی صنعتی واگذار شده موضوع در جلسه مورخ 18/8/98 هیأت مطرح و اعضاء پس از استماع گزارش و بررسی موضوع به اتفاق بر این عقیده بودند که با توجه به اینکه سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و شرکتهای تابعه آن مستند به ماده واحده قانون راجع به تأسیس شرکت و شهرک های صنعتی ایران مصوب 1362 و اصلاحیه 1376 و آیین نامه اجرایی قانون اشعاری و تبصره 5 الحاقی مورخ 11/12/1389 و اصلاحی 30/11/1392 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی عهده دار ایجاد و احداث شهرکها و نواحی صنعتی در اراضی تحت مالکیت خویش می باشند و بر اساس بند 7 ماده واحده اشاره شده طراحی شهرک ایجادی برای استقرار نیازهای گوناگون بر عهده این سازمان و شرکتهای تابعه قرار دارند و کلیه شهرکهای صنعتی از حریم قانون استحفاظی شهرها و قانون شهرداری مستثنی بوده و اختیار واگذاری اراضی به متقاضیان حدود و شرایط و نحوه عمل در این خصوص به سازمان و شرکتهای تابعه تفویض شده است بنابراین موضوع واگذاری املاک فوق منصرف از دریافت حق مشرفیت و قیمت گذاری در راستای ارزش ملک به لحاظ موقعیت مکانی و جلوگیری از اعمال سلیقه شخصی در هنگام واگذاری بوده بنابراین مصوبه معترض عنه مغایر قانون و خارج از اختیار نبوده و مستندا به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد رأی صادره از تاریخ صدور ظرف مدت بیست روز از ناحیه رئیس دیوان یا ده نفر از قضات قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی می باشد. /ت

احمد درزی رامندی

رئیس هیأت تخصصی اراضی ، شهرسازی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 12504