رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال آیین نامه اجرایی ماده 88 قانون نظام صنفی در خصوص چگونگی فعالیت تشکل های صنفی در مناطق آزاد

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال آیین نامه اجرایی ماده 88 قانون نظام صنفی در خصوص چگونگی فعالیت تشکل های صنفی در مناطق آزاد

هیات تخصصی اقتصادی مالی

شماره پرونده : ه ع/96/1830 شماره دادنامه: 9809970906010558 تاریخ: 29/8/98

شاکی : اتاق اصناف بندر انزلی

طرف شکایت : وزارت صنعت ، معدن و تجارت

موضوع شکایت و خواسته : ابطال آیین نامه اجرایی ماده 88 قانون نظام صنفی در خصوص چگونگی فعالیت تشکل های صنفی در مناطق آزاد

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

1- به موجب ماده 14 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ، رعایت کلیه واحدهای تقسیمات کشوری برای تمامی واحدها و سازمان های اداری ( اجرایی و قضایی ) و نهاد های انقلاب اسلامی کشور لازم است. از این رو ، بند ب ماده 3 آیین نامه مورد شکایت که بر اساس آن امکان مجزا کردن بخشی از شهرستان و یا ضمیمه کردن یک یا چند شهرستان به یکدیگر پیش بینی شده ، مغایر با ماده فوق و ماده 1 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری می باشد و با توجه به اینکه در مواد 21 و48 قانون نظام صنفی نیز بر تعیین اعضای کمیسیون نظارت شهرستان تأکید شده ، مجزا نمودن بخشی از شهرستان یا ادغام یک یا چند شهرستان در یک دیگر ، با مواد قانونی فوق نیز مغایرت دارد.

2- از منطوق تبصره 1 ماده 21 ، تبصره 1 ماده 32 و ماده 41 قانون نظام صنفی ، غیر انتفاعی بودن اتحادیه شهرستان ، اتاق اصناف شهرستان و اتاق اصناف کشور استنباط می گردد. بنابراین واگذار کردن مرجعیت صدور پروانه کسب تا زمان تشکیل اتحادیه به سازمان منطقه آزاد که به موجب آیین نامه مورد شکایت صورت گرفته با مواد قانونی یاد شده مغایرت دارد. چون بر اساس مواد 2 و 5 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران ، سازمان منطقه آزاد به عنوان شرکت دولتی شناخته شده است.

3- به موجب فراز پایانی بند الف ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور ، اداره مناطق آزاد و سازمان های مناطق آزاد بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران و قانون کار صورت می گیرد و با توجه به اینکه در دو قانون فوق الذکر تکلیفی در خصوص نظارت بر اتحادیه های صنفی به سازمان مناطق آزاد واگذار نشده و این تکالیف برعهده اتحادیه شهرستان ، اتاق اصناف و کمیسیون نظارت شهرستان می باشد ، از این رو ایجاد تکالیف فوق برای سازمان مناطق آزاد که به موجب آیین نامه مورد شکایت صورت گرفته ، مغایر با مواد قانونی فوق می باشد.

4- با عنایت به اینکه انتزاع واحدهای صنفی داخل محدوده مناطق آزاد که به اعتبار بند ب ماده 3 آیین نامه مورد شکایت صورت گرفته می تواند منجر به از حد نصاب افتادن اتحادیه شهرستانی و اضرار مالی گردد ، بنابراین مغایر با مواد 31 و 37 مکرر قانون نظام صنفی است.

متن مقرره مورد شکایت

متن آیین نامه اجرایی ماده 88 قانون نظام صنفی در خصوص چگونگی فعالیت های تشکل های صنفی در مناطق آزاد

تعاریف

ماده 1- تعاریف:

الف – مناطق آزاد: مناطق آزاد تجاری- صنعتی.

ب- سازمان: سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی.

ج- قانون: قانون نظام صنفی.

د- نظام صنفی: قواعد و مقرراتی است که امور مربوط به سازمان، وظایف، اختیارات حدود و حقوق افراد و واحدهای صنفی را طبق قانون تعیین می کند.

ه- فرد صنفی: هر شخص حقیقی یا حقوقی که در یکی از فعالیت های صنفی اعم از تولید، تبدیل، خرید، فروش، توزیع، خدمات و خدمات فنی سرمایه گذاری کند و به عنوان پیشه ور و صاحب حرفه و شغل آزاد، خواه به شخصه یا با مباشرت دیگران محل کسبی دایر یا وسیله کسبی فراهم آورد و تمام یا قسمتی از کالا، محصول یا خدمات خود را به طور مستقیم یا غیرمستقیم و به صورت کلی یا جزئی به مصرف کننده عرضه دارد، فرد صنفی شناخته میشود.

تبصره- صنوفی که قانون خاص دارند، از شمول قانون نظام صنفی مستثنی میباشند. قانون خاص قانونی است که بر اساس آن نحوه صدور مجوز فعالیت، تنظیم و تنسیق امور واحدهای ذیربط، نظارت، بازرسی و رسیدگی به تخلفات افراد و واحدهای تحت پوشش آن به صراحت در متن قانون مربوطه معین میشود.

و- واحد صنفی: هر واحد اقتصادی که فعالیت آن در محل ثابت یا وسیله سیار باشد و توسط فرد یا افراد صنفی با اخذ پروانه کسب دایر شده باشد، واحد صنفی شناخته میشود. تعیین صنوف سیار مطابق آیین نامه اجرائی ماده (3) قانون می باشد.

تبصره1 – فعالیت واحدهای صنفی سیار در محل ثابت با اخذ پروانه کسب برای همان محل، بلامانع است.

تبصره2 – اماکنی که واجد شرایط لازم جهت استقرار چند واحدصنفی باشند، می توانند به عنوان محل ثابت کسب، توسط یک یا چند فرد صنفی، پس از اخذ پروانه کسب مطابق آیین نامه اجرایی تبصره (2) ماده (3) قانون از اتحادیه یا اتحادیه های ذی ربط، مورد استفاده قرار گیرند.

تبصره3- دفاتری که خدماتی به واحدهای صنفی سیار می دهند، واحد صنفی محسوب می شوند.

ز- صنف: عبارت است از گروهی از افراد که طبیعت فعالیت آنان از یک نوع باشد. صنوف مشمول این قانون، با توجه به نوع فعالیت آنها به دو گروه تولیدی- خدمات فنی و توزیعی- خدماتی تقسیم میشوند.

ح- پروانه کسب: مجوزی است که طبق مقررات این قانون به منظور شروع و ادامه کسب وکار یا حرفه به صورت موقت یا دائم به فرد یا افراد صنفی برای محل مشخص یا وسیله کسب معین داده میشود.

تبصره1- پروانه کسب موقت تنها برای یک بار صادر میشود. مدت اعتبار پروانه کسب موقت یک سال و پروانه کسب دائم پنج سال است.

تبصره2- اتحادیه صنفی مکلف است با انقضای مدت اعتبار پروانه کسب، اخطاریه یک ماهه برای تبدیل پروانه موقت به پروانه دائم یا تمدید پروانه دائم صادر نماید و در صورت عدم تبدیل یا تمدید پروانه، واحد صنفی در حکم واحد بدون پروانه تلقی میشود.

ط- مجوز فعالیت یا پروانه: مجوز فعالیت یا پروانه تاسیس، بهره برداری یا اشتغال که طبق قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران صادر می گردد.

ی- پروانه تخصصی و فنی: گواهینامه ای است که بر داشتن مهارت انجام دادن کارهای تخصصی یا فنی دلالت دارد و به وسیله مراجع ذی صلاح صادر میشود.

ک- اتحادیه: شخصیتی حقوقی است که از افراد یک یا چند صنف که دارای فعالیت یکسان یا مشابه اند، برای انجام دادن وظایف و مسؤلیت های مقرر در قانون تشکیل میگردد.

ل- اتاق اصناف: اتاقی متشکل از رؤسای اتحادیه های صنفی برای انجام وظایف و مسئولیت های مقرر در قانون است.

م- کمیسیون نظارت: کمیسیونی است که به منظور برقراری ارتباط و ایجاد هماهنگی بین اتحادیه ها و اتاق اصناف با سازمان ها و ادارات مستقر در مناطق آزاد در راستای وظایف و اختیارات آنها و همچنین نظارت بر اتحادیه ها و اتاق اصناف تشکیل میشود.

ن- هیأت عالی نظارت: هیأتی است که به منظور تعیین برنامه ریزی، هدایت، ایجاد هماهنگی و نظارت برکلیه اتحادیه ها، اتاق های اصناف، اتاق اصناف ایران و کمیسیون های نظارت تشکیل میگردد و بالاترین مرجع نظارت بر امور اصناف کشور است.

س- دبیرخانه هیات عالی نظارت: بازوی اجرایی هیات عالی نظارت( موضوع ماده (54) قانون).

ع- سامانه اصناف: سامانه الکترونیکی دبیرخانه هیات عالی نظارت.

نحوه تشکیل و فعالیت اتحادیه

ماده 2- اتحادیه دارای شخصیت حقوقی و غیرانتفاعی است و پس از ثبت اطلاعات آن توسط سازمان در سامانه اصناف رسمیت می یابد

ماده 3- با توجه به محدوده جغرافیایی مناطق آزاد، اتحادیه های صنفی در مناطق مذکور به ترتیب زیر تشکیل می گردند:

الف- در مناطق آزاد که قلمرو آنها شامل تمامی محدوده جغرافیایی یک یا چند شهرستان باشد، اتحادیه های صنفی مطابق نصاب های مقرر در تبصره (2) ماده (21) قانون تشکیل می گردند.

ب- در مناطق آزاد که قلمرو آنها قسمتی از محدوده یک یا چند شهرستان باشد، اتحادیه با حد نصاب حداقل پنجاه واحد صنفی تشکیل خواهد شد. تا زمان تشکیل اتحادیه های صنفی، کلیه امور مربوط به اداره واحدهای صنفی از جمله صدور پروانه کسب و بازرسی و نظارت بر آنها بر عهده سازمان می باشد.

ماده 4- اتحادیه هایی که قبل از تصویب این آیین نامه در منطقه تشکیل شده اند، می بایست حداکثر ظرف مدت شش ماه نسبت به تطبیق شرایط خود با این آیین نامه اقدام نمایند.

ماده 5 – برگزاری انتخابات داوطلبان عضویت در هیات مدیره و بازرسان اتحادیه های صنفی مطابق آیین نامه اجرایی ماده (22) قانون می باشد، به منظور برگزاری انتخابات مذکور هیات اجرایی زیر نظر رییس کمیسیون نظارت و با ترکیب نمایندگان دستگاه های زیر تشکیل می گردد:

الف- سازمان (به عنوان رییس.)

ب- اداره صنعت، معدن و تجارت (در صورت عدم وجود اداره یاد شده مدیر بازرگانی سازمان.)

ج- یکی از اعضای هیات رییسه اتاق اصناف به انتخاب هیات رییسه، مشروط بر اینکه فرد مذکور

داوطلب عضویت در هیات مدیره نباشد (در صورت عدم امکان، یک نفر معتمد صنفی دارای پروانه کسب به انتخاب کمیسیون نظارت.)

ماده 6 – در اتحادیه ها افراد منتخب به ترتیب اکثریت نسبی آرای ماخوذه شامل یک نفر رئیس، دو نفر نائب رئیس (اول و دوم)، یک نفر دبیر و یک نفر خزانه دار برای مدت چهار سال تعیین می شوند. همزمان با برگزاری انتخابات اعضای هیات مدیره اتحادیه، انتخاباتی برای انتخاب دو نفر بازرس( اصلی و علی البدل) برای همان دوره برگزار می شود. شرح وظایف بازرس از جمله نظارت بر عملکرد هیات مدیره اتحادیه و نیز تهیه گزارش برای اتاق اصناف مطابق آیین نامه اجرایی ماده (23) قانون می باشد.

تبصره1- در صورت عدم آمادگی پذیرش سمت تعیین شده توسط فرد منتخب، تعویض سمت وی با سمتی که احراز آن نیاز به تعداد آرای کمتری دارد بلامانع است.

تبصره 2- در صورت تساوی آرا بین دو یا چند نفر از اعضای هیات مدیره اتحادیه، سمت آنها به طریق قرعه توسط رییس کمیسیون نظارت و یا نماینده وی و با حضور اکثریت اعضای هیات مدیره اتحادیه تعیین می شود.

تبصره 3- در صورت درخواست کلیه منتخبان، سمت آنها از طریق برگزاری انتخابات داخلی در حضور رییس یا نماینده کمیسیون نظارت تعیین می شود.

ماده 7- رییس کمیسیون نظارت موظف است در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی خود نسبت به تشکیل کمیته موضوع تبصره (1) ماده (22) مکرر قانون، به منظور تعیین صلاحیت داوطلبان عضویت در هیات مدیره و بازرسان اتحادیه ‏های صنفی اقدام نماید.

ماده 8– وظایف و اختیارات اتحادیه ها عبارت است از:

الف – ارائه پیشنهادات برای تهیه، تنظیم یا تغییر ضوابط صدور پروانه کسب و انواع پروانه های لازم برای مشاغل، به اتاق اصناف.

ب – اجرای مصوبات و بخشنامه های هیات عالی نظارت و کمیسیون نظارت که در چارچوب قانون به اتحادیه ‏ها ابلاغ می گردد.

تبصره– اتاق اصناف موظف است مصوبات و بخشنامه های هیات عالی نظارت و کمیسیون نظارت را ظرف پنج روز از تاریخ دریافت به اتحادیه ها ابلاغ کند. پس از انقضای این مهلت، دبیرخانه هیات عالی نظارت و کمیسیون نظارت می توانند بی واسطه مصوبات و بخشنامه های خود را به اتحادیه ها برای اجرا ابلاغ کنند.

ج- ارائه پیشنهاد درباره امور اصناف به اتاق اصناف.

د- صدور پروانه کسب با دریافت تقاضا و مدارک متقاضیان با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

ه- ابطال پروانه کسب و تعطیل محل کسب طبق مقررات قانون و اعلام آن به کمیسیون نظارت و جلوگیری از ادامه فعالیت واحدهای صنفی که بدون پروانه کسب دایر می شوند مطابق ماده (27) قانون یا پروانه آنها به عللی باطل می گردد.

و- تنظیم بودجه سال بعد و تسلیم آن تا آخر دی ماه هر سال به اتاق اصناف جهت رسیدگی و تصویب.

ز- تنظیم ترازنامه سالانه و تسلیم آن تا پایان خردادماه هر سال به اتاق اصناف برای رسیدگی و تصویب.

ح- ایجاد تسهیلات لازم برای آموزش های مورد نیاز افراد صنفی به طور مستقل یا با کمک سازمان های دولتی یا غیردولتی.

ط- تشکیل کمیسیون های رسیدگی به شکایات، حل اختلاف، بازرسی واحدهای صنفی، فنی و آموزشی و کمیسیون های دیگر مصوب هیات عالی نظارت مطابق آیین نامه اجرایی تبصره(2) بند (ط) ماده (30) قانون.

تبصره1– اعضای کمیسیون های مذکور بین سه تا پنج نفرند که از میان اعضای دارای پروانه کسب به پیشنهاد اتحادیه و تصویب اتاق اصناف ذی ربط تعیین می شوند.

تبصره2– درصورت بروز اختلاف صنفی بین افراد صنفی و اتحادیه، مراتب به اتاق اصناف جهت رسیدگی و صدور رای ارجاع می شود، طرف معترض نسبت به رای صادر شده می تواند ظرف بیست روز اعتراض خود را به کمیسیون نظارت تسلیم دارد. نظر کمیسیون نظارت قطعی و لازم الاجراء خواهد بود. در صورت اعتراض هر یک از طرفین می توانند به مراجع ذی صلاح قضایی مراجعه کنند.

ی– وصول مالیات، عوارض و هزینه خدمات به نمایندگی از طرف سازمان.

ک- هماهنگی با سازمان به منظور ایجاد شهرک های صنفی و تمرکز تدریجی کالاها و معاملات عمده‏ فروشی در میادین و مراکز معین متناسب با احتیاجات شهر طبق مقررات و ضوابطی که به تصویب کمیسیون نظارت برسد.

ل- ارائه پیشنهاد به منظور تعیین نرخ کالا و خدمات (درصورت نیاز) به اتاق اصناف جهت رسیدگی و تصویب کمیسیون نظارت.

م- سایر مواردی که در قانون پیش بینی شده است.

ن- برگزاری دوره های آموزشی احکام تجارت و کسب و کار به طور مستقل یا با کمک بسیج اصناف قبل از صدور تمدید پروانه کسب اعضای صنف.

ماده 9– منابع مالی هر اتحادیه عبارتنداز:

الف- حق عضویت افراد صنفی در اتحادیه.

ب- وجوه دریافتی در ازای خدمات غیرموظف از قبیل خدمات فنی و آموزشی به اعضای صنف.

ج- کمک های دریافتی از اشخاص حقیقی یا حقوقی.

د- کارمزد وصول مالیات، عوارض و هزینه خدمات به نمایندگی از طرف سازمان منطقه.

ه – درصدی از وجوه دریافتی بابت صدور و تمدید پروانه کسب.

اتحادیه های صنفی موظفند، وجوهی که بابت حق عضویت، صدور و تمدید پروانه کسب توسط کمیسیون نظارت در چارچوب آیین نامه اجرایی تبصره (1) ماده (31) قانون تعیین می گردد را رعایت نمایند.

نحوه تشکیل و فعالیت اتاق اصناف منطقه

ماده 10- اتاق اصناف شخصیت حقوقی، غیرانتفاعی و غیرتجاری دارد و پس از ثبت اطلاعات آن توسط سازمان در سامانه اصناف رسمیت می یابد.

ماده 11- هیات رئیسه اتاق اصناف دارای پنج نفر عضو اصلی به ترتیب شامل یک رئیس، دو نائب رئیس

(اول و دوم)، یک دبیر و یک خزانه دار و دو نفر عضو علی البدل می باشند. دو نفر از اعضای اصلی هیات رئیسه از بین صنوف تولیدی- خدمات فنی، دو نفر از صنوف توزیعی- خدماتی و یک نفر از حائزین اکثریت آراء انتخاب می‏شوند.

ماده 12- ترتیب انتخاب هیات رییسه اتاق اصناف، وظایف هیات رییسه، طرز تشکیل جلسات و تعداد کمیسیون های آن و سایر مقررات مربوط به اداره اتاق ها و حق الزحمه خدمات آنها طبق آیین نامه اجرایی ماده (36) قانون خواهد بود. به منظور برگزاری انتخابات، هیات اجرایی زیر نظر رییس کمیسیون نظارت و مطابق ماده (5) این آیین نامه تشکیل و یک نفر از بین اعضای اتاق به انتخاب اجلاس مشروط بر اینکه فرد مذکور داوطلب انتخابات نباشد و در مناطق فاقد اتاق یک نفر معتمد صنفی دارای پروانه کسب به انتخابات کمیسیون نظارت جایگزین بند (ج) ماده مذکور می گردد.

ماده 13- وظایف و اختیارات اتاق اصناف به شرح زیر است:

الف- ایجاد هماهنگی بین اتحادیه ها، نظارت بر عملکرد آنها و راهنمایی صنوف.

ب- تنظیم و تصویب آئین نامه های مالی، استخدامی، اداری، آموزشی و تشکیلاتی اتحادیه ها و تغییرات آنها.

ج- اظهارنظر در مورد ضوابط خاص داخلی اتحادیه های تحت پوشش برای صدور پروانه کسب جهت بررسی و تصویب کمیسیون نظارت.

د- نظارت بر حسن اجرای اقدامات اتحادیه ها درخصوص صدور پروانه کسب از جهت تطبیق با مقررات قانون و آئین نامه های آن.

ه – تایید، انتخاب و معرفی نمایندگان اتحادیه ها به اداره های امور مالیاتی، هیات های حل اختلاف مالیاتی و سایر مراجعی که به موجب قانون معرفی نماینده از طرف صنوف به عمل می آید.

و- اجرای مصوبات هیات عالی نظارت، کمیسیون نظارت و اتاق اصناف ایران حسب مقررات قانون.

ز- نظارت بر اجرای مقررات فنی، بهداشتی، ایمنی، انتظامی، حفاظتی، بیمه گزاری، زیباسازی و سایر مقررات مربوط به واحدهای صنفی که از طرف مراجع ذی ربط وضع می شود. همچنین همکاری با ماموران انتظامی در اجرای مقررات.

تبصره- چنانچه افراد صنفی در انجام دادن ضوابط انتظامی که در موارد خاص تعیین و از طریق اتاق اصناف ابلاغ می گردد و نیز در اجرای مقررات بهداشتی، ایمنی یا زیباسازی با مخالفت مالک ملک مواجه شوند، می توانند با جلب موافقت اتاق اصناف و با هزینه خود اقدام مقتضی را به عمل آورند.

ح- رسیدگی به اعتراض افراد صنفی نسبت به تصمیمات اتحادیه ها.

ط- انتخاب و معرفی یک نفر نماینده از بین اعضاء هیات رئیسه به کمیسیون نظارت برای نظارت برحسن اجرای انتخابات هیات مدیره اتحادیه ها.

ی- پیشنهاد تشکیل اتحادیه جدید یا ادغام اتحادیه ها یا تقسیم یک اتحادیه به دو یا چند اتحادیه برای اتخاذ تصمیم به کمیسیون نظارت .

ک- تعیین نوع و نرخ کالاها و خدماتی که افراد هر صنف می توانند برای فروش، عرضه یا ارائه کنند و پیشنهاد آن برای اتخاذ تصمیم به کمیسیون نظارت و اعلام مصوبه کمیسیون به اتحادیه ها برای ابلاغ به افراد صنفی با هدف جلوگیری از تداخل صنفی.

ل- تنظیم ساعات کار و ایام تعطیل واحدهای صنفی با توجه به طبیعت و نوع کار آنان و ارائه برنامه برای اتخاذ تصمیم به وسیله کمیسیون نظارت.

تبصره- به منظور ایجاد وحدت رویه بین کمیسیون های نظارت ، دستورالعمل نحوه تنظیم ساعات کار و ایام تعطیلی واحدهای صنفی براساس دستورالعملی است که با پیشنهاد اتاق اصناف توسط دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و با همکاری نیروی انتظامی و دبیرخانه هیات عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می رسد.

م- همکاری و معاضدت با سایر اتاق های اصناف، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی و اتاق تعاون.

ن- تصویب بودجه، ترازنامه و صورت های مالی اتحادیه ها پس از رسیدگی به آنها و نظارت بر عملیات مالی اتحادیه ها.

س– درجه بندی واحدهای صنفی، در موارد لزوم، طبق ضوابط و مقررات که توسط سازمان هر منطقه و با کسب نظر نیروی انتظامی و اتحادیه های ذی ربط تهیه می شود و به تصویب کمیسیون نظارت می رسد.

ع- اجرای برنامه های علمی، آموزشی، فرهنگی و پژوهشی مورد نیاز برای ارتقای سطح آگاهی های هیات مدیره اتحادیه ها با همکاری دستگاه های اجرائی و بخش خصوصی ذی ربط و بسیج اصناف کشور در چارچوب مقررات.

ف- تنظیم ترازنامه و صورتهای مالی سالانه و تسلیم آن ظرف دو ماه بعد از پایان هرسال مالی به کمیسیون نظارت برای رسیدگی و تصویب.

تبصره- کمیسیون نظارت مکلف است ترازنامه و صورتهای مالی را ظرف یک ماه رسیدگی کند و نتیجه را به اتاق اصناف اعلام دارد. تایید ترازنامه به منزله مفاصا حساب دوره عملکرد اتاق اصناف خواهد بود.

ص- تنظیم بودجه سال بعد و تسلیم آن تا اول بهمن ماه هر سال به کمیسیون نظارت برای تصویب و نظارت بر اجرای آن.

تبصره- کمیسیون نظارت موظف است تا پایان بهمن ماه، بودجه پیشنهادی اتاق اصناف را بررسی و پس از تصویب اعلام نماید.

ق- سایر مواردی که در قانون پیش بینی شده است.

ر- تشکیل واحدهای بازرسی و نظارت به منظور نظارت بر عملکرد واحدهای صنفی و بررسی شکایات مطابق دستورالعمل موضوع بندهای(ش) ماده (37) و (6) ماده (45) قانون.

ش- عضویت روسای اتاق اصناف مناطق در دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد.

تبصره1- اداره امور اتاق اصناف و همچنین پیگیری و اجرای مصوبات اجلاس اتاق اصناف و نیز مسئولیت پیگیری و اجرای بندهای (الف)، (د)، (ه)، (ز)،(ح)، (ط)، (ن)، (ع) و (ف) این ماده، به هیات رئیسه اتاق اصناف و سایر وظایف و اختیارات محوله به اجلاس عمومی اعضای اتاق اصناف واگذار می گردد.

تبصره2- اتاق اصناف با وزارت آموزش و پرورش در مورد آموزش مهارت های شاخه کار دانش همکاری لازم را به عمل خواهند آورد.

تبصره3- اتاق اصناف مجازند برای تشکیل بانک اصناف، موسسه اعتباری، صندوق قرض الحسنه، شرکت تعاونی اعتبار و دیگر موسسات پولی، بانکی، مالی و اعتباری، طبق قوانین و مقررات جاری اقدام کنند.

ماده 14- منابع مالی اتاق اصناف عبارتنداز:

1-بیست درصد (20%) دریافتی از درآمد اتحادیه ها.

2- درصدی از محل وجوه ناشی از جرائم و تخلفات صنفی موضوع تبصره (7) ماده (72) قانون.

3- وجوه دریافتی در ازای ارائه خدمات غیرموظف به اشخاص حقیقی و حقوقی.

ماده 15- سازمان موظف است پس از برگزاری انتخابات تشکل های صنفی، حداکثر ظرف یک هفته پس از صدور اعتبارنامه های اعضای هیات مدیره اتحادیه و یا هیات رییسه اتاق مطابق الگوی دبیرخانه هیات عالی نظارت، نسبت به ثبت اتحادیه و اتاق اصناف (برای اولین دوره انتخابات) و انجام تغییرات در انتخابات بعدی، از طریق سامانه اصناف اقدام نماید.

سایر مقررات

ماده 16- پروانه کسب در مناطق آزاد، در چارچوب آیین نامه اجرایی ماده (12) قانون توسط اتحادیه صنفی ذی ربط و تا زمان تشکیل اتحادیه، توسط سازمان صادر می گردد. سازمان مناطق آزاد در محدوده منطقه، مرجع صدور و تمدید پروانه کسب برای متقاضیان مشمول ماده(79) قانون مطابق آیین نامه اجرایی آن می باشد.

ماده 17- مدیر عامل سازمان موظف است در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی خود نسبت به تشکیل کمیسیون نظارت در مناطق آزاد اقدام نماید.

تبصره- تشکیل کمیسیون نظارت و اتاق اصناف در محدوده هر یک از شهرستان های موضوع بند (الف) ماده (3) این آیین نامه بلامانع است در این صورت کمیسیون نظارت و اتاق اصناف محل استقرار سازمان ، کمیسیون نظارت و اتاق اصناف مرکز منطقه محسوب می شود.

ماده 18- وظایف و اختیارات کمیسیون نظارت به شرح زیر است:

الف- تصمیم گیری در مورد ادغام اتحادیه ها یا تقسیم یک اتحادیه به دو یا چند اتحادیه، تعیین رسته های صنفی و موافقت با تشکیل اتحادیه جدید درصورت تشخیص ضرورت یا با کسب نظر از اتاق اصناف.

تبصره- وضعیت اموال، دارایی ها، حقوق و تعهدات اتحادیه ای که به دو یا چند اتحادیه تقسیم می گردد به موجب آئین نامه اجرایی تبصره بند الف ماده (49) قانون خواهد بود.

ب- نظارت بر انتخابات اتحادیه ها و اتاق اصناف.

ج- رسیدگی و بازرسی عملکرد اتحادیه ها و اتاق اصناف و تطبیق دادن اقدامات انجام شده آنها با قوانین و مقررات.

د- رسیدگی به بودجه، ترازنامه و صورتهای مالی اتاق اصناف و تصویب آنها.

ه- سایر مواردی که در قانون پیش بینی شده است.

تبصره – کمیسیون نظارت موظف به اجرای تصمیمات هیات عالی نظارت در حدود وظایف و اختیارات قانونی است.

ماده 19- سازمان های مناطق آزاد موظفند، آمار و اطلاعات واحدهای صنفی مستقر در محدوده خود را (راسا و یا از طریق اتحادیه های صنفی) در سامانه اصناف، ثبت نمایند.

ماده 20- تعداد نمایندگان کلیه اتاق های اصناف مناطق آزاد در اتاق اصناف ایران یک نفر از صنوف تولیدی و خدمات فنی و یک نفر از صنوف توزیعی و خدماتی است که با نظارت دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و با رای مخفی اعضای هیات رییسه اتاق های اصناف انتخاب و به دبیرخانه هیات عالی نظارت، معرفی می گردند. به منظور برگزاری انتخابات برای تعیین نمایندگان اتاق های اصناف در اتاق ایران، هیات اجرایی مطابق ماده (5) این آیین نامه تشکیل و یک نفر از اعضای هیات رییسه اتاق های اصناف مشروط بر اینکه داوطلب انتخابات نباشد جایگزین بند (ج) ماده مذکور می گردد. نحوه برگزاری انتخابات مطابق دستورالعمل ماده (42) قانون می باشد.

ماده21- نظارت بر عملکرد کمیسیون های نظارت در چارچوب قانون و مقررات نظارت صنفی بر عهده دبیرخانه هیات عالی نظارت می باشد.

ماده22- مواردی که در این آیین نامه تعیین تکلیف نشده باشد، بر طبق قانون نظام صنفی و آیین نامه های اجرایی آن عمل خواهد شد.

ماده 23- این آیین نامه در اجرای ماده (88) قانون نظام صنفی، مشتمل بر (23) ماده و (22) تبصره، توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت با همکاری دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی تهیه و در تاریخ 11/3/1394 توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت، تصویب گردید.

خلاصه مدافعات طرف شکایت

رئیس مرکز اصناف و بازرگانان ایران و دبیر هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی به موجب لایحه شماره 51282/60 مورخ 23/2/1397 مواردی را در پاسخ به دادخواست شاکی مطرح کرده که خلاصه آن به شرح زیر است :

1- ماده 88 قانون نظام صنفی مقرر می دارد : دبیرخانه هیأت عالی نظارت مکلف است با همکاری دبیر خانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی نسبت به تهیه آیین نامه اجرایی حاکم بر تشکیل و فعالیت تشکل های صنفی در مناطق آزاد کشور اقدام کند تا پس از تصویب وزیر صنعت ، معدن و تجارت ، به اجرا در آید. و آیین نامه مورد شکایت هم پس از طی مراحل فوق به تصویب وزیر صنعت ، معدن و تجارت رسیده است.

2- اصولا فلسفه تشکیل مناطق آزاد ، تخصیص نظام حقوقی حاکم بر کسب و کار در این محدوده نسبت به قلمرو سرزمین اصلی می باشد و آیین نامه اجرایی ماده 88 قانون نظام صنفی در خصوص نحوه تشکیل تشکل های مستقر در مناطق آزاد در واقع استثنایی بر مفاد ماده 21 قانون نظام صنفی و ماده 14 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری می باشد.

3- ماده 11 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی مقرر می دارد : صدور مجوز برای انجام هرگونه فعالیت اقتصادی مجاز ، ایجاد بنا و تأسیسات و تصدی به انواع مشاغل توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در مورد مشاغلی که متصدی مستقیم ندارند در محدوه منطقه فقط در اختیار سازمان می باشد. طبیعتا لازمه ابتدایی تشکیل تشکل های صنفی، صدور پروانه کسب است که مسئولیت آن بر عهده تشکل های صنفی ذی ربط و مستقر در آن مناطق می باشد و آیین نامه موضوع ماده 88 قانون نظام صنفی از حیث تشکیلات و صحت مقررات مندرج در آن به موجب دادنامه شماره 483 مورخ 24/5/1396 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

4- در خصوص ادعای مطرح شده مربوط به منحصر بودن مرجع صدور پروانه کسب به مراجع غیر انتفاعی باید اشاره کرد که قانونگذار در تبصره 2 ذیل بند م ماده 30 و ماده 79 قانون نظام صنفی ، مراجع و دستگاههای دولتی را در شرایطی ، صالح به صدور پروانه کسب دانسته است.

رای هیات تخصصی اقتصادی مالی

با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، اولا به موجب ماده 88 قانون نظام صنفی، دبیرخانه هیأت عالی نظارت مکلف شده است تا با همکاری دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی، نسبت به تهیه آیین نامه اجرایی حاکم بر تشکیل و فعالیت تشکلهای صنفی در مناطق آزاد کشور اقدام کند تا پس از تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت به اجرا درآید و بر همین اساس، آیین نامه فوق با عنوان آیین نامه اجرایی حاکم بر تشکیل و فعالیت تشکلهای صنفی در مناطق آزاد کشور (موضوع ماده 88 قانون نظام صنفی) تدوین شده و در تاریخ 11/3/1394 توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت تصویب گردیده است و مفاد دادنامه شماره 483 مورخ 17/5/1396 هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری نیز دلالت بر رعایت تشریفات قانونی در فرآیند تهیه و تصویب آیین نامه یادشده دارد. ثانیا براساس ماده 11 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران مقرر شده است که : صدور مجوز برای انجام هر نوع فعالیت اقتصادی مجاز، ایجاد بنا و تأسیسات و تصدی به انواع مشاغل توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، در مورد مشاغلی که متصدی مستقیم ندارند در محدوده منطقه فقط در اختیار سازمان می باشد. و بر همین مبنا، واگذاری صدور پروانه کسب و بازرسی و نظارت بر آنها به سازمان منطقه آزاد تا زمان تشکیل اتحادیه های صنفی که به موجب مقرره مورد شکایت صورت گرفته، در راستای تبیین حکم مقنن بوده و مغایرتی با آن ندارد. لذا بنا به مراتب فوق و به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.

دکتر زین العابدین تقوی

رئیس هیأت تخصصی اقتصادی مالی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 12514