رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه افزایش پلکانی حقوق سال (1397) موضوع مصوبه شماره 14896؍ت55313ه - 16؍2؍97 هیئت وزیران

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه افزایش پلکانی حقوق سال (1397) موضوع مصوبه شماره 14896؍ت55313ه - 16؍2؍97 هیئت وزیران

هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

شماره پرونده :ه ع؍9701655 شماره دادنامه: 9809970906010659 تاریخ: 30/9/98

شاکی :آقای سید منصور دشتی

طرف شکایت :معاونت برنامه و بودجه ریاست جمهوری اسلامی ایران

موضوع شکایت و خواسته :ابطال مصوبه افزایش پلکانی حقوق سال (1397) موضوع مصوبه شماره 14896؍ت55313ه - 16؍2؍97 هیئت وزیران

متن مقرره مورد شکایت

هیأت وزیران در جلسه 5؍2؍1397 به پیشنهاد مشترک سازمان­های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و به استناد اصل یکصد و سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،ماده (76)قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب1386 وبند (پ) ماده (28)قانون برنامه پنجساله ششم توسعه ­اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب1395 و بند (الف)تبصره (12)ماده واحده قانون بودجه سال1397کل کشور تصویب کرد:

1 ضریب حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاه­ها و مؤسسات آموزش عالی و قضات به میزان بیست و پنج هزار و پانصد و نود و سه (593ر25)ریال تعیین می­شود.

2 ضریب حقوق شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب1370 (از جمله کارمندان وزارت اطلاعات و شاغلین پست­های سیاسی وزارتامور خارجه) برای سال1397به میزان یکهزار و هفتصد و نود و هفت (797ر1)ریال تعیین می­شود.

3 افزایش حقوق کارکنان مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و شرکت­های دولتی دارای مقررات خاص از جمله شرکت­ها و دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان­های موضوع ماده (5)قانون رفع موانع تولید رقابت­پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در سال1397به میزان شش درصد (6%)تعیین می­شود.

تبصره رعایت مفاد ماده (75)قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)مصوب1393الزامی است.

4 حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلین موضوع ماده (76)قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاه­های اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولین ماده مذکور به استثنای مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال1397به میزان یازده میلیون و دویست و سی هزار (000ر230ر11)ریال و حداکثر حقوق و مزایای مستمر این قبیل کارکنان به میزان هفت برابر حداقل حقوق مذکور در این بند تعیین می­شود. در صورتی که حقوق و مزایای مستمر هر یک از شاغلین پس از اعمال ضریب حقوق موضوع بندهای این تصویب­نامه و ضریب تعدیل موضوع بند (7)،کمتر از دوازده میلیون (000ر000ر12)ریال باشد، مابه­التفاوت آن تا دوازده میلیون (000ر000ر12)ریال به سقف مبلغ محاسبه شده،ناشی از اعمال ضریب تعدیل، اضافه خواهد شد.

5 حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال1397به میزان هفت میلیون و یکصد و شصت و یک هزار (000ر161ر7)ریال تعیین می­شود که با احتساب فوق­العاده­های موضوع ماده (6)قانون یادشدهو ضریب تعدیل موضوع بند (7)این تصویب­نامه، این میزان نباید کمتر از دوازده میلیون (000ر000ر12)ریالشود و مابه­التفاوت آن تا دوازده میلیون (000ر000ر12)ریال به سقف مبلغ محاسبه شده، ناشی از اعمال ضریب تعدیل، اضافه خواهد شد.

6 مقامات و همطرازان موضوع ماده (71)قانون مدیریت خدمات کشوری و مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره و رؤسای دستگاه­های اجرایی موضوع ماده (5)قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (29)قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، استانداران و شهرداران مراکز استانها و اعضای شورای اسلامی شهر مراکز استان­ها در سال1397مشمول افزایش حقوق و مزایای مستمر نمی­باشند.

7 با استناد به جزء (1)بند (الف) تبصره (12)ماده واحده قانون بودجه سال1397کل کشور، کلیه کارکنانی که حقوق و مزایای مستمر مندرج در حکم کارگزینی آنها در سال1397، پس از اعمال افزایش ضریب حقوق موضوع این تصویب­نامه، ماهانه کمتر از پنجاه میلیون (000ر000ر50)ریال باشد، حقوق و مزایای مستمر آنان به میزان ضریب تعدیل قابل محاسبه با فرمول زیر، نسبت به حقوق و مزایای مستمر سال1397، رشد می یابد:(11+حقوق و مزایای مستمر سال1397با واحد میلیون ریال) ×0؍22- =ضریب تعدیل(%)

تبصره1 منظور از حقوق و مزایای مستمر برای مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری، حقوق ثابت و فوق­العاده بندهای (2)، (3)، (5)و (10)ماده (68)قانون مذکور است. برای مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و سایر دستگاه­های اجرایی که دارای مقررات خاص هستند، حقوق و فوق­العاده­های مشمول کسور بازنشستگی، ملاک عمل خواهد بود.

تبصره2 افزایش ناشی از ضریب تعدیل در سال­های آینده مشمول افزایش ضریب حقوق سال مربوط خواهد شد.

8 در اجرای این تصویب­نامه، رعایت احکام بند (ب) ماده (74)قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تبصره بند (ی) ماده (28)قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب1393 الزامی است.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :با توجه به قوانین سابق مجلس شورای اسلامی و به دلیل 20 ماه حضور در جبهه و 10 درصد جانبازی (ایثاگری)، مشمول حقوق و مزایای یک مقطع تحصیلی بالاتر (معادل دکتری) و گروه تشویقی بوده و این امر موجب افزایش حقوق دریافتی شده، ولی با اعمال مصوبه افزایش پلکانی حقوق سال (1397)، با توجه به بالابودن حقوق دریافتی، از ضریب پایین تری نسبت به سایر همکاران خویش بهره مند گردیده و عملا بخشی از حقوق، ناشی از شرایط ایثارگری کسر شده است.2- به موجب مصوبه معترض عنه، حقوق (کارمندان آموزش و پرورش) به صورت پلکانی بین 6 الی 12 درصد در سال 1397 اضافه شده که به دلیل بالابودن حقوق شاکی، صرفا 7 درصد به حقوق وی اضافه شده است و دلیل افزایش حداقلی این بوده که قبلا به جهت درصد جانبازی و حضور در جبهه، حقوق بالاتری می گرفته است.3- هم چنین افزایش حداقلی حقوق، مغایر با موارد زیر است:- مصوبات راجع به ایثارگران و جانبازان- ماده (60) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه- بخشنامه شماره 2727؍د مورخ 30؍5؍1371 سازمان امور اداری و استخدامی کشور

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت، به موجب لایحه شماره 62155؍37275مورخ 20؍5؍1398 اعلام داشته است:1- ظاهرا خواسته ی شاکی، ابطال کل مصوبه است، درحالی که مصوبه ی مزبور، حاوی احکامی است که ارتباطی به خواسته ی شاکی نداشته است. لذا تقاضای ابطال کل مصوبه به دلیل ادعای مغایرت بخشی از آن با قانون، فاقد وجاهت قانونی است.2- مواد قانونی و مقرره ای که شاکی به آنها استناد نموده، هیچ کدام نمی تواند مصداق مغایرت مصوبه با قوانین و مقررات باشد؛ ازجملهماده (60) قانون برنامه ی پنجم توسعهکه درحال حاضر فاقد اعتبار حقوقی است و با انقضای مدت اعتبارآن و تصویب قانون برنامه ی ششم توسعه، قابلیت استناد را از دست داده است و همچنینبخشنامه ی شماره 2727؍د مورخ 20؍5؍1371 سازمان اداری و استخدامی کشورکه مقرره ی دولتی محسوب می شود، نمی تواند مبنای اعلام مغایرت مد نظر قانون دیوان عدالت اداری باشد.3- مبنای تصویب مصوبه ی مورد اعتراض (14896؍ت 55313 ه مورخ 16؍2؍1397 هیئت وزیران)،ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری، بند (پ) ماده (28) قانون برنامه ی ششم توسعه و بند (الف) تبصره (12) ماده واحده قانون بودجه سال (1397) کل کشوربوده است. لذا هیئت وزیران دقیقا براساس تکلیف قانونی اقدام نموده و این تکلیف، به صورت مطلق و بدون قید خاصی از سوی قانون گذار وضع گردیده و ادعای خروج گروه های حقوق بگیری مانند ایثارگران، فاقد توجیه و استناد قانونی است.4- صرف نظر از اینکه لزوم برخورداری از درصد افزایش بیشتر حقوق برای طبقات پایین تر، دقیقا حکم و تکلیف قانون گذار است، اصولا تعلق این افزایش حقوق، نمی تواند لطمه ای به حقوق و مزایای طبقات بالاتر بزند و حق اعتراضی برای آنها ایجاد کند؛ چراکه در این صورت، هیچ گاه امکان ترمیم حقوق و مزایای طبقات پایین تر وجود نخواهد داشت.

پرونده در جلسه مورخ 25؍9؍1398 هیأت تخصصی استخدامی مطرح گردید و پس از رسیدگی به موضوع ، اعضاء هیأت به اتفاق نظر مفاد مقرره مورد شکایت را قابل ابطال ندانستند ، بنابراین به استناد بند ب ماده 84قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریبه شرح زیر مبادرت به صدور رأی می شود.

رأی هیات تخصصی استخدامی

با توجه به اینکه اولا به موجب بند (الف) تبصره 12 قانون بودجه سال 97 کل کشور دولت مکلف شده حقوق و مزایای مستمر گروه های مختلف حقوق بگیر شاغل دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه و اعضای هیأت علمی و قضات را به صورت پلکانی نزولی به گونه ای افزایش دهد که طبقات پایین تر از درصد افزایش بیشتری برخوردار شوند . ثانیا هیأت وزیران در راستای عملیاتی کردن ماده مزبور تصویب نامه مورد شکایت را صادر کرده است که با توجه به تعبیه ضریب تعدیل در بند 7 مصوبه مذکور حکم بند (الف) تبصره 12 قانون بودجه سال 97 کل کشور ناظر بر بهره مندی طبقات پایین تر حقوق از افزایش بیشتر آن اجرا شده است.ضمنا استناد شاکی به ماده 60 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 1389 که در سال 1395 اعتبار آن منقضی شده و همچنین مغایرت با بخشنامه شماره 2727؍د–30؍5؍71 سازمان امور اداری و استخدامی کشور از موجبات ابطال مصوبه نیست . بنابراین تصویبنامه مورد شکایت خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و با قوانین موضوعه مغایرت نداشته و قابل ابطال تشخیص داده نمی شود و حکم به رد شکایت صادر می شود. این رأی مستند به بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد.

رضا فضل زرندیرئیس هیات تخصصی استخدامی

کدمنبع: 12655