رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: 9809970906010759 ،کلاسه پرونده: ه ع/9701017 )

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند 1-7 دستورالعمل صندوق تأمین آتیه کارکنان صنعت نفت و بند 4 مجموعه مقررات اداری و استخدامی کارمندان شرکت نفت

هیات تخصصی اداری و امور عمومی

شماره پرونده : ه ع/9701017 شماره دادنامه : 9809970906010759 تاریخ : 30/10/98

شاکی : آقای داریوش کمال هدایت با وکالت آقای سید مجید روحانی

طرف شکایت : شرکت ملی نفت ایران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 1-7 دستورالعمل صندوق تأمین آتیه کارکنان صنعت نفت و بند 4 مجموعه مقررات اداری و استخدامی کارمندان شرکت نفت

شاکی دادخواستی به طرفیت شرکت ملی نفت ایران به خواسته ابطال بند 1-7 دستورالعمل صندوق تأمین آتیه کارکنان صنعت نفت و بند 4 مجموعه مقررات اداری و استخدامی کارمندان شرکت نفت به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

1-7 وجوه متعلقه به بازماندگان کارکنان متوفی به عنوان مساعدت و با توجه جنبه های انسانی و عاطفی و به منظور دلجوئی کسانی که سرپرست خود را از دست داده اند پرداخت می شود و جزو ماترک محسوب نمی گردد. وجوه پرداختی به بازماندگان کارکنان متوفای متأهل در موارد فوت عادی و یا ناشی از بیماری های غیر حرفه ای و حوادث غیر ناشی از کار بر اساس سهم الارث مندرج در گواهی حصر وراثت صادره از مراجع قضایی و قانونی صرفا به پدر و مادر (تحت تکفل) و همسر/همسران و فرزند/فرزندان پرداخت می شود.

4- نحوه تسهیم غرامت به بازماندگان: وجوه متعلقه به بازماندگان جزو ماترک محسوب نمی گردد و تسهیم آن به بازماندگان بر اساس سهم الارث مندرج در گواهی حصر وارثت فقط به همسر/همسران/ فرزند/ فرزندان و همچنین پدر و مادر تحت تکفل صورت می گیرد.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 1-7 دستورالعمل صندوق تأمین آتیه کارکنان صنعت نفت و بند 4 مجموعه مقررات اداری و استخدامی کارمندان شرکت نفت را خواستار گردیده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است :

براساس دستورالعمل صندوق تأمین آتیه کارشناسان شرکت نفت در صورت فوت کارمند، وجوهی تحت عنوان بیمه عمر به بازماندگان شخص متوفی که در دستورالعمل صندوق تأمین آتیه منحصرا همسر، همسران، فرزندان و پدر و مادر می باشد تعلق می گیرد و در ارتباط با وراث دیگر مانند خواهر یا برادر در تعیین تکلیف ننموده که این محرومیت در تضاد آشکار با قانون اساسی، قانون مدنی و شرع مقدس به شرح ذیل می باشد :

1- با استناد به قاعده ید و تسلیط، تحدید وراث به همسر، فرزندان، پدر و مادر که از طرف صندوق طرف شکایت مانع استیفای حقوق وراث گردیده مغایر و قابلیت ابطال دارد.

2- باستناد اصول 4 و 85 قانون اساسی، ممانعت از پرداخت حق قانونی وراث نسبت به ماترک نیاز به تصریح قانونگذار دارد فلذا دستورالعمل مورد شکایت مغایر اصول قانون اساسی و در خور ابطال است.

3- دستورالعمل مورد شکایت مغایر با الزامات حاکم بر قانون مدنی در خصوص تعریف ما ترک و اموال اعم از منقول و غیرمنقول و وجوه در بانک و حساب های شخص متوفی است. این درحالی است که آن دستوالعمل در بندهای 3و4 با درج عبارت ثلث وجوه استحقاقی عملا تمکین خود را از مواد 843 تا 846 قانون مدنی اظهار میدارد.

4- دستورالعمل مورد شکایت به عنوان یک مصوبه مادون نمی تواند نافی قانون باشد.

شاکی همچنین در پاسخ به اخطار رفع نقص در ارتباط با دلایل ابطال بند 4 از مجموع مقررات اداری و استخدامی شرکت نفت اعلام داشته است : نظر به اینکه بند 4 دستورالعمل مذکور وجوه متعلق به بازماندگان را جزء ما ترک محسوب ندانسته و تسهیم آن را براساس سهم الارث صرفا به همسر یا همسران فرزند یا فرزندان و پدر و مادر حاکم می داند لذا این بند نیز بنا به دلایلی که در دادخواست از آن یاد شد در مخالفت با قانون مدنی و قانون اساسی می باشد.

در پاسخ به شکایت مذکور مدیر امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران طی لایحه ای به شماره ح/323407 مورخ 14/7/1397 اعلام داشته است که :

1- آیین نامه نظام های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت بموجب ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت توسط وزارت متبوع تهیه و به تأیید و توشیح ریاست محترم جمهور رسیده و جهت اجراء به وزارت ابلاغ شده است. طبق ماده 40 آئین نامه مذکور مقررات اداری و استخدامی صنعت نفت تا تاریخ تصویب آئین نامه و در چارچوب مفاد آن مجری و ملاک عمل بوده و کماکان قابلیت اجرا خواهد داشت. ضمن آنکه تبعیت صنعت نفت از مقررات اداری و استخدامی خاص خود و نیز اعتبار مصوبات هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران در خصوص موضوعات مربوط به امور اداری و استخدامی کارکنان به موجب آراء وحدت رویه شماره 788 مورخ 5/11/1388 ، شماره 165-164 مورخ 9/8/1371 و شماره 69 مورخ 18/2/1391 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به رسمیت شناخته شده است.

2- مطابق مفاد بند (5) ابلاغ مصوبه مذکور و همچنین بند 1-7 ذیل ماده 7 دستورالعمل اجرایی صراحتا اعلام شده که وجوه متعلقه به بازماندگان کارکنان متوفی صرفا به عنوان مساعدت و با توجه به جنبه های انسانی و عاطفی و به منظور دلجویی کسانی که سرپرست خود را از دست داده اند پرداخت می شود و جزو ماترک محسوب نمی گردد. وجوه پرداختی به بازماندگان کارکنان متوفای متأهل در موارد فوت عادی و یا ناشی از بیماری های غیر حرفه ای و غیر ناشی از کار براساس سهم الارث مندرج در گواهی حصر وراثت صادره از مراجع قضایی و قانونی صرفا به پدر و مادر (تحت تکفل) و همسر/همسران/فرزند/ فرزندان پرداخت می شود.

3- حسب بند (5) تحت (03-9) فصل نهم مجموعه مقررات مذکور، وجوه متعلقه به بازماندگان کارمندان متوفی صرفا به عنوان مساعدت و با توجه به جنبه های انسانی و عاطفی و به منظور دلجویی کسانی که سرپرست خود را از دست داده اند پرداخت می شود و جزو ما ترک محسوب نمی گردد. از طرف دیگر به استناد تبصره (4) بند (5) همان قسمت، مشمولین فاقد بازمانده واجد شرایط (کارمندان شاغل و بازنشسته عضو صندوق) در زمان حیات خود می توانند کل وجوه مذکور را جهت پرداخت به شخص/ اشخاص حقوقی یا حقیقی که معرفی می کنند در اقرار نامه رسمی منظور نمایند لذا ضوابط تدوین شده امکان بهره مندی سایر وراث کارمند را ایجاد نموده است.

4- مطابق ماده 24 قانون بیمه کشور، وجه بیمه عمر باید بعد از فوت به ورثه قانونی متوفی پرداخت شود مگر آنکه در موقع عقد بیمه یا بعد از آن در عقد بیمه قید دیگری ذکر شده باشد لذا در خصوص بیمه عمر قرارداد طرفین ملاک عمل می باشد. در خصوص وجوه صندوق تأمین آتیه نیز، این وجوه ترکه متوفی به معنای خاص ارث نیست که طبق مواد 862 و 140 قانون مدنی و قواعد مندرج در آن، تقسیم گردد.

5- حسب نظر مراجع عظام و فتاوای موجود موضوع بیمه عمر ( که مورد درخواست وکیل شاکی ذکر شده است) ارتباطی با وصیت وراث نداشته و تابع قرارداد طرفین می باشد.

با توجه به مراتب فوق، مقررات صندوق تأمین آتیه فارغ از برخی مبانی حقوق مدنی بوده که این امر ناشی از ماهیت غیر ماترک بودن وجوه پرداختی صندوق به بازماندگان و براساس ملاحظات و اصول حاکم بر قوانین و ارزیابی ها و محاسبات بیمه ای تدوین یافته است لذا صدور رأی شایسته مبنی بر رد شکایت نامبرده مورد استدعاست.

طرف شکایت همچنین به موجب لایحه مجزای دیگر به شماره ح/353953 مورخ 30/7/1397 تصویر نامه شماره ص-ب پ/ح ق 13/347117 مورخ 25/7/97 رئیس امور حقوقی و قراردادهای صندوق های بازنشستگی را در تکمیل دفاعیات پیشین ارسال و با عنایت به جمیع دفاعیات به عمل آمده و با توجه به وجود مقررات مرتبط در مجموعه مقررات اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت و همچنین ابلاغ مصوبه هیأت مدیره شرکت متبوع با موضوع مقررات صندوق تأمین آتیه کارمندان و همچنین دستورالعمل اجرایی صندوق مذکور مبنی بر ماترک نبودن وجوه پرداختی و با توجه به قراردادی بودن موضوعات و محاسبات بیمه ای رد شکایت شاکی را تقاضا نموده است.

در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع ، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 11090/102/98 مورخ 27/4/98 اعلام کرده است که :

قائم مقام دبیر شورای نگهبان طی نامه شماره 11090/102/98 مورخ 27/4/98 در پاسخ به استعلام ریاست دیوان عدالت اداری به شماره: 9701017 مورخ 28/8/1397 اعلام داشته است که: صندوق مذکور اگر براساس قرارداد فی مابین خود و مشارکین عمل نماید خلاف شرع نیست و پرداخت به اشخاص طبق قرارداد است و ربطی به ارث ندارد ./6

رای هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

بند 1-7 دستورالعمل صندوق تأمین آتیه کارکنان صنعت نفت و بند 4 مجموعه مقررات اداری استخدامی کارمندان شرکت نفت که مورد شکایت قرار گرفته اند ، با توجه به اینکه مستندا به ماده 24 قانون بیمه کشور که مقرر داشته اگر در هنگام عقد بیمه یا بعد از آن قید شده باشد که حق بیمه به افراد خاصی پرداخت گردد به مفاد قرارداد عمل خواهد شد حتی اگر جزء ورثه نباشند و مستفاد از نظریه شماره 11090/102/98 – 27/4/98 شورای محترم نگهبان مبنی بر اینکه صندوق مذکور اگر بر اساس قرارداد فی ما بین خود و مشارکین عمل نماید خلاف شرع نیست و پرداخت حق بیمه ارتباطی به ارث و وصیت ندارد و تابع قرارداد طرفین است. بنا بر مراتب یاد شده دستورالعمل استنادی در قسمت های مورد شکایت خلاف موازین قانونی و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده است لذا مستندا به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر می گردد. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است. /ت

سید کاظم موسوی

رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 12764