رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: 9809970906010761 ،کلاسه پرونده: ه ع/ 97/3519 )

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ضوابط حمل و نقل مسافر موضوع ماده 9 آیین نامه اجرایی تبصره یک ماده 31 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی موضوع نامه شماره 71/41795- 3/5/95 و 71/27447- 24/3/95 سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای

هیات تخصصی اداری و امور عمومی

شماره پرونده : ه ع/ 97/3519 شماره دادنامه : 9809970906010761 تاریخ : 30/10/98

شاکی : کانون انجمن های صنفی کارفرمایی حمل و نقل مسافر کشور با وکالت آقای سیدمحسن جلالی

طرف شکایت : سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای وزارت راه و شهرسازی

موضوع شکایت و خواسته : ابطال ضوابط حمل و نقل مسافر موضوع ماده 9 آیین نامه اجرایی تبصره یک ماده 31 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی موضوع نامه شماره 71/41795- 3/5/95 و 71/27447- 24/3/95 سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای

شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای وزارت راه و شهرسازی به خواسته ابطال ضوابط حمل و نقل مسافر موضوع ماده 9 آیین نامه اجرایی تبصره یک ماده 31 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی موضوع نامه شماره 71/41795- 3/5/95 و 71/27447- 24/3/95 سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

متن نامه شماره 71/27447- 24/3/95

ادارات کل حمل و نقل و پایانه های سراسر کشور

موضوع: تفویض اختیار رسیدگی به تخلفات شرکت ها و موسسات حمل و نقل جاده ای

سلام علیکم

به استناد تبصره ماده 12 آئین نامه اجرایی تبصره 1 ماده 31 و ماده 32 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و با توجه به تجربیات قبلی آن اداره کل در زمینه رسیدگی به تخلفات شرکتها و موسسات حمل و نقل وفراهم شدن بسترهای لازم جهت تشکیل کمیسیون استانی، بدین وسیله رسیدگی به تخلفات شرکت ها و موسسات حمل و نقل جاده ای با رعایت شرایط و مراتب ذیل به آن اداره کل تفویض می گردد:

1. به منظور اتخاذ تصمیمات کارشناسی و رویه واحد در رسیدگی به تخلفات مطروحه، رسیدگی به تخلفات شرکتها و موسسات حمل و نقل موضوع ماده 12 آئین نامه اجرایی یادشده، در کمیسیونی متشکل از 1- مدیرکل، 2- مسئول واحد حقوقی و 3- رئیس انجمن صنفی ذیربط استان (حسب مورد کالا یا مسافر) صورت می گیرد، دبیری کمیسیون با مسول واحد حقوقی استان می باشد. حضور معاون یا سایر کارشناسان ذیربط بدون حق رأی بلامانع است.

2. در تصادفات منتهی به جرح یا خسارت، کمیسیون ماده 12 استانی با عضویت 1- مدیرکل استان، 2- فرمانده پلیس راه استان و 3- رئیس انجمن صنفی ذیربط استان (حسب مورد کالا یا مسافر) تشکیل و اتخاذ تصمیم می نماید. تصادفات فوتی کماکان مطابق روال قبل جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم در کمیسیون ماده 12 ستادی به دفتر ایمنی و ترافیک منعکس گردد.

3. تخلفات ارتکابی مربوط به شرکت یا موسسه حمل و نقل واقع در استان دیگر، ضمن درج در سامانه جامع تخلفات، بایستی به همراه اسناد و مدارک تخلف، جهت رسیدگی به اداره کل محل فعالیت موسسه یا شرکت متخلف ارسال گردد.

4. با هدف ساماندهی و ایجاد نظم و نسق در رسیدگی ها و دسترسی سریع به سوابق و پرونده ها، کلیه امور کمیسیون های استانی رسیدگی به تخلفات در واحد حقوقی اداره کل متمرکز و تمامی اقدامات مربوط به رسیدگی از قبیل مکاتبات و ابلاغیه های کمیسیون، تعیین وقت رسیدگی، تنظیم و انشای تصمیمات صادره و ابلاغ و اجرای تصمیمات اعم از جریمه یا لغو پروانه فعالیت و..... از طریق دبیرخانه کمیسیون صورت می گیرد.

5. به منظور رعایت حق دفاع، ضرورت دارد شرکت یا موسسه جهت ادای توضیحات و ارائه دفاعیات نسبت به تخلفات انتسابی به جلسه رسیدگی دعوت گردد. بدیهی است عدم حضور مدیر عامل یا نماینده شرکت در زمان مقرر، مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم توسط کمیسیون نخواهد بود.

6. ضروری است تخلفات ارسالی به کمیسیون حداکثر ظرف مدت یکماه در جلسه کمیسیون ماده 12 مطرح گردد. تصمیمات کمیسیون ماده 12 استانی باید مستند و مستدل باشد و حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ صدور به شرکت یا موسسه حمل و نقل مربوطه ابلاغ گردد و در مورد تصمیمات صادره مبنی بر پرداخت جریمه نقدی، تصویری از آن نیز به عاملین ذیحساب استانی ارسال گردد.

7. از آنجا که مطابق تبصره ماده 44 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395، مرجع رسیدگی کننده به اعتراض به هر نوع تصمیمات مراجع دولتی موضوع تبصره 1 ماده 31 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، دیوان عدالت اداری تعیین گردیده است، لذا تصمیم کمیسیون ماده 12 استانی قطعی و قابل اجراء خواهد بود. مگر در مواردی که دستور موقت توقف اجرای رأی کمیسیون از شعب دیوان عدالت واصل گردد و حق مراجعه به دیوان عدالت اداری برای شرکت یا موسسه محفوظ می باشد.

8. مطابق تبصره 3 ماده 13 آئین نامه فوق الاشاره در صورت تصمیم کمیسیون مبنی بر پرداخت جریمه، شرکت یا موسسه حمل و نقل متخلف موظف است ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ تصمیم کمیسیون ماده 12، نسبت به پرداخت جریمه مربوطه به حساب تعیین شده سازمان (موضوع نامه شماره 2/75/83865 مورخ 13/8/1392 اداره کل امور مالی و منابع) اقدام نماید. ارائه خدمات سازمان و ادامه فعالیت شرکت یا موسسه حمل و نقل منوط به پرداخت جریمه و ارائه رسید مربوطه به اداره کل می باشد. ذیحساب سازمان از طریق عاملین استانی، وصول جریمه های موضوع این بند را از واحد حقوقی اداره کل پیگیری و بر وصول به موقع جریمه ها ظرف مهلت قانونی یادشده نظارت می نمایند.

9. با توجه به راه اندازی سامانه جامع رسیدگی به تخلفات، ضروری است تمامی فرآیندهای فوق الذکر از طریق سامانه یاد شده و مطابق روالهای اعلامی توسط دفاتر حقوقی و فناوری اطلاعات و ارتباطات انجام گردد.

10. تفویض اختیارات موضوع این بخشنامه مانع از اختیار رسیدگی کمیسیون ماده 12 ستادی به آن دسته از اختیارات خاص که به تشخیص دبیرخانه کمیسیون بایستی در ستاد رسیدگی شود، نخواهد بود.

11. دفتر حقوقی سازمان عنداللزوم با همکاری دفاتر ذیربط بر حسن اجرای این تفویض اختیار نظارت نموده و عملکرد استانها را بصورت دوره ای گزارش می نماید.

داود کشاورزیان – معاون وزیر و رئیس سازمان

متن نامه شماره 71/41795- 3/5/95 در صفحات (31-19) پرونده موجود می باشد.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

شاکی به موجب دادخواستی ابطال ضوابط حمل و نقل مسافر موضوع ماده 9 آئین نامه اجرایی تبصره یک ماده 31 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی موضوع نامه شماره 71/41795- 3/5/95 و 71/27447- 24/3/95 سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای را خواستار گردیده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است:

1- ضوابط مقرر در نامه شماره 71/41795- 3/5/95 فاقد محمل و وجاهت قانونی است زیرا سازمان راهداری به موجب ماده 9 آئین نامه اجرای تبصره 1 ماده 31 و 32 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی (مصوب 26/6/91 هیأت وزیران) اجازه ای مبنی بر وضع ضوابط جدید حمل و نقل ندارد.

2- ضوابط مذکور علاوه بر ایراد فوق با نص قوانین جاری و بالادستی به شرح ذیل در تعارض است :

الف- الزام شرکت به تغییر نام و محدود نمودن فعالیت آن موضوع تبصره 1 و 4 ماده 10 ضوابط، مخالف اصول 4، 28 ، 43 و 47 قانون اساسی و اصل آزادی فعالیت است.

ب- بخشی از اختیارات مذکور در ماده 12 آئین نامه اجرایی تبصره 1 ماده 31 طی نامه شماره 71/27447- 24/3/95 به استان ها تفویض شده و شرایط را جهت تشکیل کمیسیون ماده 12 پیش بینی کرده است این درحالی است که ماهیت کمیسیون تغییر یافته و به جز نمایندگان سازمان، پلیس و صنف ؛ مدیرکل حقوقی و رئیس انجمن صنفی نیز بدان اضافه شده اند که به ماهیت ماده 12 و اصل عدل و انصاف در تضاد و تناقض است.

ج- در تبصره ماده 10 ضوابط تعیین نشده است و شرکت به عنوان طرف قرارداد مسافر آیا اصالتا طرف قرارداد است یا وکالتا و به عنوان نمایندگی تا مسائل حقوقی و کیفری مرتب بر قرارداد مبهم نباشد.

با عنایت به مراتب یاد شده نامه های فوق الذکر موضوع ضوابط حمل و نقل مسافر موضوع ماده 9 آیین نامه اجرایی تبصره 1 ماده 31 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مورد استدعاست.

شاکی همچنین در پاسخ به اخطاریه رفع نقص طی لایحه ای به تاریخ 18/12/97 ضمن تکرار و توضیح موارد فوق درخصوص تصمیمات کمیسیون استانی اعلام داشته است که مطابق بند 7 تصمیات کمیسیون های مذکور قطعی و قابل اجرا قید گردیده و اعتراض به آنها در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار گرفته است این در حالی است که این ضابطه با هیچیک از قوانین و موازین حقوقی منطبق نیست.

با عنایت به مراتب فوق صدور حکم طبق ستون خواسته دادخواست تقدیمی مورد استدعاست.

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای وزارت راه و شهرسازی طی لایحه ای به شماره 5/71/31524- 19/3/98 چنین اعلام داشته است که:

1- ضوابط حمل و نقل مسافر که طرح شبکه سیر یا همنامی شرکت های مسافربری را تبیین می نماید مطابق تبصره یک ماده 31 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و همچنین براساس ماده 12 آیین نامه اجرایی آن تبصره (موضوع نامه های معترض عنه) و مطابق بند 13 ماده 7 قانون تغییر نام وزارت راه به وزارت شهرسازی و نیز ماده 9 آیین نامه حمل و نقل بار و مسافر تدوین و با توجه به اختیاراتی که قانونگذار به سازمان تفویض نموده است، ابلاغ گردیده است.

2- مطابق ماده 9 آئین نامه اجرایی تبصره یک ماده 31 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی قانونگذار با اطلاق تکلیف شرکت های مسافربری به رعایت ضوابط سازمان، این اجازه را به سازمان جهت تهیه و تنظیم و ابلاغ ضوابط داده است.

3- شاکی در دادخواست خود مدعی است که تبصره های 1 و 4 ماده 10 ضوابط مذکور بر خلاف قوانین جاری و بالادستی و قانون اساسی می باشد. این در حالی است که مطابق ضابطه سازمان شخصیت حقوقی شرکت ها بدون هیچ تغییری پابرجا مانده و صرفا تابلوی شرکت که معرف شبکه سیر مربوطه برای مسافران و گیرندگان خدمات است یکسان می شود. بنابراین ادعای حذف شخصیت حقوقی شرکت کاملا واهی و نادرست است و تعارضی با اصول قانون اساسی ندارد.

4- شاکی در دادخواست خود به نحوه انتخاب شرکت اصلی یا مادر توسط نماینده ایراد وارد نموده است. حال آنکه مطابق تبصره های ذیل ماده 10 ضوابط یاد شده هر نماینده آزادی عمل و اختیار کامل دارد که هر شرکت اصلی (مادر) را جهت فعالیت و همکاری انتخاب نماید.

5- بر خلاف ادعای شاکی و به صراحت تبصره یک ماده 10 ضوابط یاد شده هیچگونه تردید یا تشکیکی درخصوص نمایندگی شرکت نماینده وجود ندارد زیرا بلیط صادره متعلق به شرکت اصلی می باشد که توسط نماینده آن صادر و به مسافرین تسلیم می گردد.

6- قانونگذار برای رسیدگی به تخلفات شرکت های حمل و نقل در تبصره یک ماده 31 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، دو مرجع را تعیین نموده است: الف- رسیدگی به تخلفات حمل و نقلی شرکت های حمل و نقل را به سازمان واگذار نموده است ، ب: رسیدگی به تخلفات ایمنی و تصادفات را به کمیسیونی مرکب از نماینده سازمان و نماینده پلیس راهنمایی و رانندگی و نماینده صنف ، با این توصیف برخلاف ادعای شاکی، تغییر ماهیت کمیسیون مصداق ندارد و ترکیب آن نیز تغییر نیافته است زیرا اساسا قانونگذار در مرجع رسیدگی مجزا با ترکیب مختلف را در قانون پیش بینی نموده است.

7- شاکی در دادخواست خود به تعطیلی شرکت اصلی و یا نمایندگان آن در کمیسیون ماده 12 اشاره نموده است، حال آنکه در این خصوص نیز دفتر حمل و نقل مسافر این سازمان به عنوان دفتر تخصصی زمینه امکان صدور صورت وضعیت مسافربری از طرف شرکت های عضو شبکه سیر طرف قرارداد به مقصد شرکت تعطیل شده را فراهم نموده است.

با عنایت به موارد پیش گفته، رد شکایت شاکی علیه سازمان از محضر عالی درخواست می گردد.

رای هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

در خصوص شکایت کانون انجمن های صنفی کارفرمایی حمل و نقل و مسافر کشور با وکالت آقای سید محسن جلالی به طرفیت سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای وزارت راه و شهرسازی به خواسته ابطال ضوابط حمل و نقل مسافر موضوع ماده 9 آئین نامه اجرایی تبصره یک ماده 31 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی موضوع در جلسه مورخ 15/10/98 هیأت مطرح و پس از استماع گزارش و بررسی پرونده اعضاء به اتفاق بر این عقیده بودند با توجه به اینکه ضوابط تعیین شده در خصوص نحوه نرخ گذاری مسافر ، استفاده از صورت وضعیت مسافری ، سرویس دهی ، ارائه خدمات ویژه در طول سفر ، سوار و پیاده نمودن مسافر ، حرکت و توقف وسیله نقلیه و سفرهای دربستی مستندا به ماده 9 آیین نامه اجرایی تبصره 1 ماده 31 و 32 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 26/6/1391 هیأت وزیران به تصویب رسیده است و مغایرتی با اصول 4 و 28 و 43 و 47 قانون اساسی که از ناحیه شاکی به عنوان اصولی مغایر اعلام شده است ، ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده است. فلذا مستندا به بند (ب) از ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر و اعلام می گرد. رأی صادره از تاریخ صدور از ناحیه رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی می باشد./ت

سید کاظم موسوی

رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 12766