رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده 7 دستورالعمل ابلاغی مصوبه شماره 4120 – 16/11/97

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده 7 دستورالعمل ابلاغی مصوبه شماره 4120 – 16/11/97

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

شماره پرونده : ه ع/9802714 شماره دادنامه : 9809970906010873 تاریخ : 12/11/98

شاکی : آقایان آزاد سالم ، محمد حسین نوریان به وکالت از شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل

طرف شکایت : شورای اسلامی شهر نیشابور

موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده 7 دستورالعمل ابلاغی مصوبه شماره 4120 – 16/11/97

شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر نیشابور به خواسته ابطال ماده 7 دستورالعمل ابلاغی مصوبه شماره 4120 – 16/11/97 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

جناب آقای شیبانی

معاون محترم استاندار و فرماندار شهرستان نیشابور

و رئیس هیأت تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی شهرستان نیشابور

با سلام و احترام ؛

نامه شماره 3857/1/18747 مورخ 19/12/1397 معاونت محترم استانداری و فرمانداری شهرستان نیشابور در خصوص مصوبه شماره 4120/ش مورخ 16/11/1397 با موضوع دستورالعمل ساماندهی و مجوز احداث پایه ، دکل و ایستگاه مخابراتی و تجهیزات مرتبط ؛ در جلسه رسمی روز چهارشنبه مورخ بیست و یکم فروردین ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت شورای اسلامی شهر نیشابور مطرح شد و در راستای تأمین نظر هیأت محترم تطبیق مصوبات شوراها ، مفاد ماده (7) دستورالعمل ابلاغی طی مصوبه شماره 4120/ش – 16/11/1397 به شرح زیر اصلاح شد :

ماده 7 : به شهرداری نیشابور اجازه داده می شود بابت پیگیری و انجام اقدامات مربوط به صدور هر مجوز احداث تا پنج برابر هزینه مجوز بهره برداری که در ادامه این ماده می باشد ؛ دریافت نماید و با اعتبار دو ساله جهت صدور مجوز بهره برداری هر کیوسک مخابراتی ، ایستگاه و دکل مخابراتی ارتباطات همراه (BTS) ، مبلغ 000/000/15 ریال و برای هر دکل ارتباطات بیسیم نقطه به نقطه ( رادیویی ) یا وای فای (Wifi) مبلغ 000/000/10 ریال ، نصب آنتن ها و تجهیزات مخابراتی و ارتباطی متقاضیان جدید بر روی پایه و دکل موجود (انجام site sharing) مبلغ 000/000/10 ریال ، نصب هر تجهیز وای فای (wifi) عمومی بر روی سایر المان ها مبلغ 000/000/10 ریال و به ازای نصب هر کافوی مخابراتی مبلغ 000/000/3 ریال تحت عنوان بهای خدمات جبران هزینه های شهرداری ، از متقاضی دریافت مجوز وصول نموده و از ابتدای هر سال خورشیدی ، مبالغ فوق را به میزان درصد تورم اعلامی توسط بانک مرکزی به نسبت سال قبل افزایش دهد.

تبصره : ارائه تأییدیه نظام مهندسی شهرستان یا اداره استاندارد و یا مشاور ذی صلاح جهت صدور و تمدید مجوز بهره برداری و مجوز احداث سازه های تأسیسات مخابراتی و شهری قید شده در متن این ماده الزامی است.

رییس شورای اسلامی شهر نیشابور

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

1- شورای اسلامی شهر نیشابور به موجب مصوبه مورد شکایت اقدام به وضع بهای خدمات بهره برداری موقت از اپراتورها و مالکین محل استقرار دکل و آنتن و تأسیسات مخابراتی نموده که اخذ بهای خدمات از جمله عوارض مضاعف بوده و خدماتی در قبال اخذ آن به مالکین و اپراتورهای مخابراتی ارائه نمی گردد.

2- به موجب ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 4/12/93 دریافت هرگونه وجه تحت هر عنوان به موجب دستگاه های اجرایی کشور باید به موجب قانون باشد.

3- اخذ عوارض و بهای خدمات باید در قبال ارائه خدمت از سوی شهرداری باشد در حالی که در قبال دریافت وجوه تحت عنوان بهای خدمات بهره برداری موقت خدماتی از سوی شهرداری ارائه نمی گردد.

4- تصویب عوارض و بهای خدمات در خصوص سامان دهی دکل ها ، آنتن ها و سایت های مخابراتی که فعالیت آنها از مصادیق ارائه خدمات می باشد مغایر با مواد 38-50-52 قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد.

5- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء متعدد از جمله رأی شماره 1796 الی 1805-1808 مورخ 29/10/1393 اخذ عوارض از دکل های مخابراتی را غیر قانونی اعلام نموده است. علیهذا با عنایت به مراتب مذکور ابطال مصوبه مورد شکایت مورد استدعاست.

در پاسخ به شکایت مذکور ، رئیس شورای اسلامی شهر نیشابور به موجب لایحه شماره 3235/ش مورخ 20/8/1398 به طور خلاصه توضیح داده است که :

1- مصوبه مورد شکایت هنوز به تایید کمیته انطباق مصوبات شوراها مستقر در فرمانداری نرسیده است و تا زمانی که مصوبه به مرحله قطعیت نرسیده باشد قابلیت اجراء ندارد.

2- موضوع مصوبه مورد شکایت تحت عنوان بهای خدمات می باشد که با موضوع عوارض مورد ادعای شاکی متفاوت می باشد بهای خدمات بر خلاف عوارض در برابر و متناظر با خدمت خاص و مشخص می باشد مانند بهای خدمات مدیریت پسماند.

3- شهرداری در قبال خدماتی که به مالکین محل نصب دکل ها ارائه می نماید از جمله نظافت شهر ، ایجاد معابر ، مانند دیگر شهروندان مستحق دریافت بهای خدمات ارائه شده می باشد.

لذا رد شکایت مورد استدعاست.

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .

رأی هیات تخصصی شوراهای اسلامی

به موجب بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاستهای عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود و نیز بند 26 ماده مذکور، تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین نامه های مالی و معاملاتی شهرداریها با رعایت مقررات مربوط از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهر ها است و مطابق تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آن ها در این قانون مشخص نشده باشد، تجویز شده است همچنین طبق ماده 103 قانون شهرداریها کلیه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و خصوصی موظف شده اند قبل از هر گونه اقدامی نسبت به کارهای عمرانی واقع در مناطق مندرج در ماده 97 و 98 از قبیل احداث شبکه تلفن و برق و آب و سایر تأسیسات و همچنین اتصال راههای عمومی و فرعی رعایت نقشه جامع شهرسازی را بنمایند این قبیل اقدام باید با موافقت کتبی شهرداری انجام گیرد. از سوی دیگر در آراء متعدد هیأت عمومی از جمله رأی شماره 1213- 24/11/1396 مصوبات شوراهای اسلامی در وضع عوارض برای دکل، آنتن و تأسیسات مخابراتی و ارتباطی در شهر مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگریده است. بنابراین ماده 7 دستورالعمل ساماندهی و مجوز احداث پایه ، دکل و ایستگاه مخابراتی و تجهیزات مرتبط مبنی بر وضع عوارض بهره برداری برای دکلهای مخابراتی به شماره 4120 – 16/11/1397 شورای اسلامی نیشابور مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./6

جواد جباری

رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 12797