رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند 4 کلیات تعرفه عوارض سال 98 شهرداری محلات

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند 4 کلیات تعرفه عوارض سال 98 شهرداری محلات

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

شماره پرونده : ه ع/ 98/394 شماره دادنامه : 9809970906010891 تاریخ : 12/11/98

شاکی : آقایان اسحاق عربی و قاسمعلی داودی با وکالت خانم هاشم بیگی

طرف شکایت : شهرداری محلات

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند 4 کلیات تعرفه عوارض سال 98 شهرداری محلات

شاکی دادخواستی به طرفیت شهرداری محلات و به خواسته ابطال بند4 کلیات تعرفه عوارض سال 98 شهرداری محلات به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

فصل 4- نکات الزامی برای اجرای تعرفه ( کلیات )

بند 4- محاسبات عوارض پس از صدور رای ابقاء توسط کمیسیون ماده صد به شرح ذیل عمل می شود : - کلیه تخلفات ساختمانی ( در حد تراکم و مازاد تراکم ) که در کاربری های مندرج در ضوابط طرح انجام می گیرد ، پس از مراحل قانونی و طرح در کمیسیون ماده صد و ابقاء توسط کمیسیون ، مودی مکلف به پرداخت کلیه عوارض ساختمانی مقدار بنای ابقاء شده در کمیسیون طبق تعرفه مصوبه سال پرداخت می باشد .

دلایل شاکی برای ابطال مصوبه مورد شکایت

مصوبه موضوع شکایت مغایر با دادنامه شماره 322 مورخ 25/2/97 و 1922 مورخ 11/10/97 و ماده 14 آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی می باشد. لذا تقاضای اقدام قانونی دارد .

در پاسخ به شکایت مذکور ، شورای اسلامی محلات به موجب لایحه شماره425/ش/م مورخ 26/4/98 به طور خلاصه توضیح داده است که :

عوارض مورد نظر که ابقاء اعیانی است در راستای بند 16 ماده 76 قانون مرسوم به شوراها و تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده وضع گردیده و قانونی است لذا تقاضای رد شکایت می گردد .

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .

رأی هیات تخصصی شوراهای اسلامی

طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر محسوب شده و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 ، وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آن ها در این قانون مشخص نشده باشد ، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و با توجه به اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداری ها طبق بند (ب) رأی شماره 79-21/2/1395 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده و نظر به اینکه جرایم مندرج در تبصره های ماده صد قانون شهرداری در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و انواع گوناگون عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب می شود و آراء شماره 587 مورخ 25/11/83 و 786 مورخ 9/8/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مؤید آن می باشد. بنابراین بند 4 کلیات تعرفه عوارض سال 1398 شهرداری محلات ( محاسبات عوارض پس از صدور رأی ابقاء توسط کمیسیون ماده صد ) از مصوبات شورای اسلامی شهر محلات مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است ./ت

جواد جباری

رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 12814