رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: 9809970906011015 ،کلاسه پرونده: ه ع /9803195)

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بندهای 9 ، 16 ، 1-2 ، 1-3 ، 1-4 ، 1-5 تعرفه های برق و شرایط عمومی آنها موضوع مصوبه شماره 100/20/10144/98 وزیر نیرو منضم به بخشنامه شماره 131/11 مورخ 11/1/98 رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل توانیر

دیوان عدالت اداری

هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی

شماره دادنامه : 9809970906011015

تاریخ دادنامه : 28/11/98

شماره پرونده : ه ع /9803195

شاکی : دیوان محاسبات کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای 9 ، 16 ، 1-2 ، 1-3 ، 1-4 ، 1-5 تعرفه های برق و شرایط عمومی آنها موضوع مصوبه شماره 100/20/10144/98 وزیر نیرو منضم به بخشنامه شماره 131/11 مورخ 11/1/98 رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل توانیر

گردش کار :

دیوان محاسبات عمومی کشور به موجب درخواستی ابطال بندهای 9 ، 16 ، 1-2 ، 1-3 ، 1-4 ، 1-5 تعرفه های برق و شرایط عمومی آنها موضوع مصوبه شماره 100/20/10144/98 وزیر نیرو منضم به بخشنامه شماره 131/11 مورخ 11/1/98 رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل توانیر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بهرامی

رییس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم ، احتراما ، در خصوص تعرفه های برق و شرایط عمومی آنها موضوع مصوبه شماره 100/20/10144/98 وزیر نیرو منضم به بخشنامه شماره 131/11 مورخ 11/1/1398 رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل توانیر به استحضار می رساند :

1- مطابق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ، دریافت هرگونه وجه ، کالا و خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا می شود ... ممنوع می باشد.

2- به موجب حکم مقرر در ماده 9 قانون سازمان برق ایران و تبصره یک آن دلالتی بر جواز تعیین تعرفه خاص به واسطه تأخیر در پرداخت بهای برق مصرفی و نتیجتا مطالبه جریمه یا خسارت تأخیر تأدیه مذکور نمی باشد که دادنامه شماره 136 مورخ 7/4/1383 دیوان عدالت اداری مؤید این موضوع می باشد.

3- به استناد تبصره 1 ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه ها نحوه تعیین قیمت برق ( به صورت مطلق ) از اختیارات دولت (هیأت وزیران) می باشد.

4- طبق دادنامه های متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از قبیل دادنامه های شماره 8/109 مورخ 10/4/1380 ، 345 مورخ 23/10/1380 ، 136 مورخ 7/4/1383 ، 919-920 مورخ 15/5/1398 دریافت جریمه تأخیر یا کارمزد بدون اذن قانونگذار ممنوع می باشد که دادنامه اخیرالذکر نیز به شرح زیر می باشد :

نرخ تعرفه برق بر مبنای زمان پرداخت صورتحساب آن مشمول ضرایب خاصی شده و شیوه متفاوتی برای محاسبه حالتهای مختلف آن در تعرفه های برق مندرج در مصوبات وزیر نیرو در نظر گرفته شده است و این امر در عمل منجر به اعمال نرخ های ترجیحی متفاوت در رابطه با تعیین قیمت برق می گردد که اختیار اعمال بنا به تصریح قانونگذار در صلاحیت هیأت وزیران بوده و مغایر با قانون است.

5- بر اساس ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قوانین موضوعه کشور باشد و هرگونه دریافت و پرداخت برخلاف مفاد این ماده در حکم تصرف غیر قانونی در اموال دولتی است. کلیه مسؤولان و مقامات ذی ربط ، مدیران ، ذی حسابان و مدیران مالی حسب مورد مسؤول اجرای این حکم می باشند.

6- وفق بند (ب) ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ، هرگونه افزایش قیمت باری خدمات ، تحقیقات و تولیدات و وضع عوارض غیر از موارد پیش بینی شده در این قانون برای وزارتخانه ها ، نهادها ، مؤسسات و شرکت های دولتی منوط به تصویب شوای اقتصاد می باشد.

7- بر اساس مفاد بند 1 مصوبه شماره 176327/ت55830ه مورخ 27/12/1397 هیأت وزیران بهای برق از ابتدای اردیبهشت ماه سالانه هفت درصد (7%) افزایش می یابد. همچنین وفق بند 2 مصوبه فوق با هدف مدیریت مصرف و بازدارندگی مصارف غیر ضرور علاوه بر افزایش هفت درصد (7%) ، از خرداد ماه سالانه شانزده درصد (16%) به خالص صورتحساب برق مصرف خانگی مشترکین بالای الگوی مصرف افزوده می شود.

8- به موجب ماده 3 قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از آب ، برق ، تلفن ، فاضلاب و گاز مصوب 1396 مصرف کنندگان مجاز غیر دولتی خدمات عمومی مکلفند بهای خدمات مصرفی خود را در موعد مقرر پرداخت نمایند و در غیر اینصورت پس از اتمام مهلت مناسبی که از سوی دستگاه ذیربط داده می شود ، خدمات برق ، گاز و ... آن ها تا زمان پرداخت توسط دستگاه ذی ربط قطع و در صورت استنکاف مصرف کننده از پرداخت بهای خدمات ، بدهی معوق مطابق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء قابل وصول خواهد بود.

با اتکا به مستندات قانونی اخیرالذکر :

1- بند 9 بخشنامه تعیین تعرفه های برق و شرایط عمومی آن ها منضم به نامه شماره 131/11 مورخ 11/1/1398 رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل توانیر که مشعر به محاسبه قبوض مشترکین که در مهلت مقرر نسبت به پرداخت قبوض خود اقدام ننموده اند ، بر اساس نرخ تورم منتشره بانک مرکزی از حیث عدم پیش بینی در قوانین و مقررات از جمله تبصره 1 ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه ها و ماده 9 قانون سازمان برق ایران مصوب 1346 مغایر با قانون و همچنین دادنامه شماره 919-920 مورخ 15/5/1398 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می باشد.

2- بند 16 بخشنامه فوق الذکر ، تعیین تعرفه های برق و شرایط عمومی آن ها که متضمن اخذ مبلغ ثابت ماهانه یا آبونمان از مشترکین می باشد ، به دلیل عدم تصویب از سوی هیأت وزیران یا شورای اقتصاد مغایر با تبصره 1 ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه ها و بند (ب) ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت می باشد.

3- بندهای 2-1 ، 3-1 ، 4-1 و 5-1 بخشنامه فوق الاشاره که بیان نموده به بهای برق مصرفی مشترکین عمومی ، تولیدی و سایر مصارف بیست درصد (20%) در ماه های تیر ، مرداد و شهریور افزوده می شود ، با توجه به عدم صدور مجوز افزایش فوق از سوی هیأت وزیران مغایر با مفاد ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه ها و ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ارزیابی می گردد.

بنا به مراتب پیشگفته و مستند به مواد 12 و 86 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 درخواست ابطال بندهای 9 ، 16 ، 1-2 ، 1-3 ، 1-4 و 1-5 تعرفه های برق و شرایط عمومی آنها موضوع مصوبه شماره 100/20/10144/98 وزیر نیرو منضم به بخشنامه شماره 131/11 مورخ 11/1/1398 رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل توانیر از زمان تصویب مورد استدعاست.

محسن عمرانی – معاون حقوقی ، مجلس تفریغ بودجه

متن مصوبه مورد شکایت به قرار زیر است

شرایط اختصاصی مربوط به مصارف عمومی :

2-1-در ماههای تیر ، مرداد و شهریور به بهای برق مصرفی مشترکین 20 درصد افزوده می شود.

شرایط اختصاصی مربوط به مصارف تولید (آب و کشاورزی) :

3-1- در ماههای تیر ، مرداد و شهریور به بهای برق مصرفی مشترکین 20 درصد افزوده می شود.

شرایط اختصاصی مربوط به مصارف تولید (صنعت و معدن) :

4-1- بهای برق مصرفی مشترکین ، در ماههای تیر ، مرداد و شهریور 20 درصد افزوده می شود.

شرایط اختصاصی مربوط به تعرفه شماره 5 (سایر مصارف) :

5-1- در ماههای تیر ، مرداد و شهریور به بهای برق مصرفی مشترکین 20 درصد افزوده می شود.

9- در صورتی که تعدیل بهای برق ناشی از پیش پرداخت صورتحساب یا پرداخت آن پس از اتمام مهلت مقرر جزو شروط ضمن عقد قرارداد مورد توافق طرفین قرار گرفته باشد ، محاسبه بهای برق با توجه به نرخ تورم منتشره بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضرایب زیر صورت می گیرد :

ضریب مورد عمل در مورد مشترکینی که مایل به پیش پرداخت می باشند :

[(تعداد روزهای بین پیش پرداخت تا تاریخ صدور صورتحساب + 3800)/3800]

ضریب مورد عمل در مورد مشترکینی که پس از اتمام مهلت ، پرداخت می نمایند :

[ ((3800(تعداد روزهای فاصله بین آخرین مهلت تا تاریخ پرداخت) + 1 )]

16- مبلغ ثابت ماهانه یا آبونمان به شرح جدول زیر محاسبه و دریافت می گردد :

دسته بندی مشترکین

مبلغ آبونمان – ریال در ماه

کلیه مشترکین با قدرت 30 کیلو وات و بیشتر

99000

کلیه مشترکین با قدرت کمتر از 30 کیلووات

11000

در پاسخ به شکایت مذکور ، اداره کل دفتر حقوقی وزارت نیرو به موجب لایحه شماره 410/47576/98 – 15/11/1398 توضیح داده است که :

1- حسب ماده 9 قانون سازمان برق ایران اخذ هر گونه وجهی از مصرف کنندگان برق طبق تعرفه و آیین نامه هایی خواهد بود که از طرف وزارت نیرو اعلام می شود و تعرفه و آیین نامه های مذکور مشتمل بر جدول نرخ ها، مقررات و شرایط فروش برق، طرز احتساب بهای انواع مصارف مطابق اصولی است که در انجام معاملات با مصرف کنندگان مورد عمل قرار می­گیرد. بر این اساس در تعرفه­های برق و شرایط عمومی سالهای قبل، پیش بینی می­شد: در مورد مشترکینی که در مهلت مقرر بهای برق مصرفی را پرداخت ننمایند(مشترکینی که پیش از تاریخ صدور صورتحساب مایل به پرداخت باشند و مشترکینی که پس از اتمام مهلت پرداخت نمایند) کلیه نرخها با احتساب تورم منتشره بانک مرکزی جمهموری اسلامی ایران براساس ضرایب زیر محاسبه می­گردد... . این مقرره بنا به اعتراض صورت گرفته در دیوان عدالت اداری مطرح و برابر دادنامه شماره 920-919 مورخ 15/5/1398 ابطال گردید. متعاقب آن حسب پیگیری به عمل آمده، مراتب از سوی رئیس محترم وقت دیوان عدالت اداری در پاسخ به استعلام به عمل آمده توسط معاونت محترم قضایی تحت نامه شماره 8662/د/41 مورخ 30/4/81 (تصویر پیوست)، شرکت­های برق را مجاز دانسته اند، طبق مقررات مربوط و اجازه شرعی و قانونی، خسارت دیرکرد را در قراردادهای فی­مابین پیش بینی نمایند و لذا مقرره یادشده از سال 1397 بدین شرح مورد اصلاح قرار گرفته است: در صورتی که تعدیل بهای برق ناشی از پیش پرداخت صورتحساب یا پرداخت آن پس از اتمام مهلت مقرر جزو شروط ضمن عقد قرارداد مورد توافق قرار گرفته باشد، محاسبه بهای برق با توجه به نرخ تورم منتشره بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران براساس ضرایب زیر صورت می­گیرد... همچنانچه که ملاحظه می­فرمایند با توجه به اهمیت وصول مطالبات دولت، وزارت نیرو شرایطی را تعیین نموده تا مشترکین بتوانند نحوه پرداخت بدهی های خود را مدیریت نمایند و همانگونه که در بند 9 بخشنامه فوق الذکر تأکید شده است این بند صرفا برای مشترکینی قابل اجرا می باشد که در قرارداد تأمین برق، شرایط مذکور را پذیرفته باشند و اساسا شامل آنانی که قراردادی در خصوص مورد در منعقد نشده است از جمله مشترکین خانگی، مشمول بند یادشده نمی­باشند.

2- با توجه به تجویز قانون هدفمند کردن یارانه ها، اخذ مصوبه شورای اقتصاد به استناد بند ب قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین در خصوص مورد موضوعیت ندارد. با این توضیح که اخذ وجوه مربوط به آبونمان در اجرای تبصره 1 ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه ها و به موجب مصوبات شماره 12160/ت55055ه مورخ 9/2/97 و 176327/ت55830ه مورخ 27/12/ 1397هیأت محترم وزیران (تصاویر پیوست)، صورت می گیرد.

3- بر اساس بند 1 مصوبه شماره 176327/ت55830ه مورخ 27/12/97 هیئت محترم وزیران (تصویر پیوست)، بهای برق از ابتدای اردیبهشت سال 98 سالانه به میزان هفت درصد افزایش می یابد؛ طبیعی است این افزایش بر بهای برق مبنای سال قبل برای هر نوع مصرف در هر زمان، از جمله شرایط اختصاصی مصارف عمومی، تولید (آب و کشاورزی)، تولید (صنعت و معدن) و سایر مصارف در ماه های تیر، مرداد و شهریور که 20 درصد بیشتر از سایر ماه ها بوده است اعمال می­گردد.

لازم به توضیح است مطابق مصوبات هیأت محترم وزیران مبنی بر لزوم حفظ ساختار تعرفه های برق، بندهای (2-1)، (3-1)، (4-1) و (5-1) تعرفه های برق که از سنوات گذشته در ساختار تعرفه های برق و شرایط عمومی آنها ملحوظ بوده، بنا به تکلیف مقرر، هیچگونه تغییری در خصوص آنها صورت نگرفته است.

محمد امانی – مدیر کل دفتر حقوقی

در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و پس از بحث و بررسی محتویات پرونده ، ختم رسیدگی اعلام و با نظر بیش از 4/3 اعضاء حاضر در جلسه به شرح زیر به صدور رأی مبادرت شد.

رأی هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری

1) مطابق ماده 9 قانون سازمان برق ایران مصوب سال 1346 ، اخذ هرگونه وجهی از مصرف کنندگان برق طبق تعرفه و آیین نامه ای خواهد بود که از طرف وزارت نیرو اعلام می شود و مطابق تبصره 1 ماده 9 قانون یاد شده ، تعرفه و آیین نامه های مذکور مشتمل بر جدول نرخ ها ، مقررات و شرایط فروش برق ، طرز احتساب بهای انواع مصارف ، مطابق اصولی است که در انجام معاملات با مصرف کنندگان مورد عمل قرار گیرد. بر این اساس ، بند 9 تعرفه های برق و شرایط عمومی آنها موضوع مصوبه شماره 100/20/10144/98 مورخ 8/1/98 منضم به بخشنامه شماره 131/11 مورخ 11/1/98 رییس هیأت مدیره و مدیر عامل توانیر ، مبنی بر محاسبه بهای برق با توجه به نرخ تورم برای مشترکینی که بهای برق را پس از اتمام مهلت مقرر پرداخت می کنند ، چون جزء شروط ضمن عقد قرارداد ، مورد توافق مشترکین و شرکت توانیر قرار گرفته و از این حیث تابع حکم مندرج در ماده 10 قانون مدنی و اصل حاکمیت اراده در قرارداد بوده ، مغایرتی با قانون ندارد.

2) مطابق تبصره ماده 1 تصویب نامه شماره 1216/ت55055 ه مورخ 9/12/1397 هیأت وزیران ، مبلغ ثابت ماهانه یا آبونمان برق که به استناد تبصره بند (ج) ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب سال 1388 ، برای جبران بخشی از هزینه های توزیع برق اخذ می شود ، تعیین گردیده است و بر اساس بند 2 تصویب نامه شماره 176327/ت 55830 ه 27/12/1397 هیأت وزیران نیز مقرر شده است که از ابتدای خرداد ماه سال 1398 ، سالانه 16% به خالص صورتحساب آب و برق مصارف خانگی (بدون احتساب آبونمان ، مالیات بر ارزش افزوده و عوارض ) مشترکین بالای الگوی مصرف افزوده می شود. بر این اساس ، بند 16 تعرفه های برق و شرایط عمومی آنها مبنی بر محاسبه و اخذ مبلغ ثابت ماهانه یا آبونمان برق به جهت وجود مصوبات بالادستی یادشده از هیأت وزیران و عدم مغایرت با تبصره بند (ج) ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب سال 1388 ، مغایرتی با قانون ندارد.

3) مستنبط از ماده 9 قانون سازمان برق ایران مصوب سال 1346 ، وزارت نیرو مرجع ذیصلاح وضع و تعیین تعرفه برق بوده و براساس تبصره 1 ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب سال 1388 ، مقرر گردیده که دولت مجاز است با لحاظ مناطق جغرافیایی ، نوع ، میزان و زمان مصرف ، قیمت های ترجیحی را اعمال کند. هیأت وزیران نیز به موجب بند 1 مصوبه شماره 176327/ت 55830 ه مورخ 27/12/1397 مقرر داشته که بهای برق از ابتدای اردیبهشت 1398، سالانه به میزان 7 درصد افزایش یابد بر این اساس ، دولت به وزارت نیرو اجازه داده است تا به میزان 7 درصد به قیمت تعرفه های قبلی برق اضافه کند. بنابراین بندهای 1-5 ، 1-4 ، 1-3 و 1-2 از تعرفه های برق و شرایط عمومی آنها نیز مغایرتی با قانون ندارد. بنابراین مستندا به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر و اعلام می شود. این رأی مستند به قانون اخیرالذکر ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. /ت

مهدی دربین

رئیس هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 12917