نظر مشورتی ۷/۳۵۱۶ مورخ ۱۳۸۸/۰۶/۰۹ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

سؤال :۱و۲ ـ آیا در مورد استفاده غیر مجاز از وسایل مخابراتی عمومی و یا اختصاصی، نیازی به دخالت و رسیدگی دادسرا هست؟

۳ ـ آیا تعارضی بین مندرجات ماده ۱۴ قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران و ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی وجود دارد؟

۴ ـ اگر مرتکب تخلفات مذکور در تبصره های ۱ و ۲ ماده ۱۴ قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران از مأمورین شرکت مخابرات باشند مجازات قانونی آن ها چیست؟

۵ ـ اگر کسی سیم کارت تلفن همراه خود را به صورت غیررسمی بفروشد سپس به استناد مالکیت رسمی از شرکت مخابرات درخواست کند که تلفن را قطع نماید، آیا موضوع جرم محسوب می شود؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱و۲ – ماده ۱۴ قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران مصوب ۲/۴/۱۳۵۰ با اصلاحات بعدی و تبصره های ذیل آن(*)، ناظر به دو وضعیت است، نخست استفاده غیرمجاز از وسایل مخابراتی عمومی یا اختصاصی به صفت کلی و دوم استفاده غیرمجاز از وسائل مخابراتی که به وقوع بزهی بیانجامد. در صورت نخست نیازی به مداخله مقام قضایی نیست و شرکت مخابرات برابر مقررات موصوف انجام وظیفه، و با متخلف برخورد خواهد کرد ولی چنانچه استفاده غیرمجاز از وسائل مخابراتی به تحقق بزهی منجر شود، مقام قضایی حسب مورد و براساس قوانین جزایی مربوط اتخاذ تصمیم خواهد نمود.

۳ – با توجه به مراتب بالا، تعارضی بین مندرجات ماده ۱۴ قانون تأسیس شرکت مخابرات و ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی(*) وجود ندارد.

۴ – برابر تبصره ۳ همین ماده۱۴، اگر مرتکب تخلفات مذکوردر تبصره های ۱و۲ از مأموران شرکت مخابرات باشد، علاوه بر مجازات بزه ارتکابی حسب مورد به انفصال موقت تا یکسال از خدمات در شرکت یا دولت محکوم خواهد شد ولی اگر شخص مرتکب مأمور و کارمند شرکت مخابرات نباشد، به مجازات های مصرح قانونی مذکور در این دو قانون – حسب مورد و به تشخیص دادگاه – محکوم خواهد شد.

۵ – اگر کسی که سیم کارت تلفن همراه خود را به صورت غیررسمی بفروشد، سپس به استناد مالکیت رسمی به شرکت مخابرات دستور دهد که تلفن را قطع نماید، ممکن است مشمول عنوان از کارانداختن موضوع ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی(*) باشد.

* ـ ماده ۱۴ قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران مصوب ۲/۴/۱۳۵۰ با اصلاحات بعدی: اشخاص حقیقی و یا حقوقی با توجه بمواد ۲ و ۳ این قانون بدون موافقت وزارت پست و تلگراف و تلفن حق ندارند در تأسیس و توسعه و بهره برداری شبکه های مخابرات اختصاصی اقدام نمایند و در صورت تخلف، مقامات و مأموران انتظامی مکلفند به درخواست وزارت پست و تلگراف و تلفن و یا شرکت از احداث و توسعه و بهره برداری آن جلوگیری نمایند.

تبصره ۱ ـ هر کس از وسایل مخابراتی عمومی یا اختصاصی که در اختیار دارد بطور غیر مجاز استفاده کند در نوبت اول باو کتباً اخطار می شود و در نوبت دوم بمدت پانزده روز ارتباط او قطع یا از استفاده ممنوع خواهد شددر صورت تکرار اشتراک و یا اجازه استفاده او لغو می شود و تجدید تقاضای اشتراک یا استفاده پس از انقضای شش ماه با رعایت امکانات فنی پذیرفته خواهد شد موارد استفاده غیر مجاز در آیین نامه ای که از طرف شرکت تهیه و به تصویب وزیر پست و تلگراف و تلفن خواهد رسید تعیین می گردد.

تبصره ۲ (اصلاحی ۹/۴/۱۳۶۶) ـ هر کس وسیله مخابراتی در اختیار خود را، وسیله مزاحمت دیگری قرار دهد، یا با عمد و سوء نیت ارتباط دیگری را مختل کند، برای بار اول پس از کشف، ارتباط تلفنی او به مدت یک هفته همراه با اخطار کتبی قطع و تجدید ارتباط مستلزم پرداخت هزینه های مربوطه خواهد بود. برای بار دوم پس از کشف، ارتباط تلفنی او به مدت سه ماه همراه با اخطار کتبی قطع و تجدید ارتباط مستلزم تقاضای مشترک و پرداخت هزینه های مربوطه خواهد بود. و برای بار سوم، شرکت ارتباط تلفنی وی را بطور دایم قطع و اقدام به جمع آوری منصوبات تلفن نموده و ودیعه مربوط به مشترک را پس از تسویه حساب مسترد خواهد نمود.

تبصره ۳ ـ در صورتی که مرتکب تخلفات مذکور در تبصره های ۱ و ۲ از مأموران شرکت بوده باشد به انفصال موقت تا یکسال از خدمت شرکت و یا دولت محکوم خواهد شد.

* ـ ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵: هرگاه کسی به و سیله تلفن یا دستگاه های مخابراتی دیگر برای اشخاص ایجاد مزاحمت نماید علاو ه بر اجرای مقررات خاص شرکت مخابرات، مرتکب به حبس از یک* تا شش ماه محکوم خواهد شد.

* ـ توضیح مؤلفان: طبق بند (۲) ماده (۳) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و ...مصوب ۱۳۷۳ و رأی وحدت رویه شماره ۶۴۲ مورخ ۹/۹/۱۳۷۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، حداقل مجازات حبس، نود و یک روز است.

* ـ ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵: هرکس عمداً اشیاء منقول یا غیرمنقول متعلق به دیگری را تخریب نماید یا به هر نحو کلاً یا بعضاً تلف نماید و یا از کار اندازد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.