نظر مشورتی ۷/۳۳۶۵ مورخ ۱۳۸۴/۰۵/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

مطابق آن بخش از مقررات مواد ۱۶ و ۱۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ که هنوز به اعتبار خود باقی است، اگر مردی با داشتن همسر بخواهد همسر دیگری اختیار کند باید از دادگاه تحصیل اجازه نماید. بنابراین، دادگاه فقط اجازه ازدواج مجدد را می دهد و آن هم زمانی که هنوز ازدواج واقع نشده است. اما پس از وقوع ازدواج دادگاه مجوز قانونی برای دستور ثبت آن ندارد زیرا این امر به منزله نادیده گرفتن قانون است و همان طور که ازدواج اولی هم اگر به طور عادی واقع شود رجوع به دادگاه مورد ندارد (با عنایت به اینکه در آن مورد ثبت ازدواج مخالف قانون نیست و با تنظیم اقرارنامه می توان به آن رسمیت داد) در این مورد که ثبت آن مجاز نیست به طریق اولی نمی توان حکم صادر نمود.