نظریه شماره 2939/95/7 مورخ 1395/11/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 2939/95/7 مورخ 1395/11/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین مسئولیت اعطای مرخصی به محکومان دادگاه‌های حقوقی و کیفری: این نظریه به بررسی این موضوع پرداخته که آیا اعطای مرخصی به محکومین دادگاه‌های حقوقی و اخذ تأمین برای این منظور در حوزه صلاحیت قضات اجرای احکام دادسرا می‌باشد یا قضات دادگاه‌های حقوقی. طبق نظریه صادره، مسئولیت تأمین برای اعطای مرخصی به زندانیان که دستور بازداشت آنان از سوی دادگاه حقوقی در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی صادر شده است، بر عهده قاضی اجرای حکم مدنی است. این در حالی است که ماده 489 قانون آیین دادرسی کیفری، وظیفه اجرای احکام کیفری را بر عهده دادستان گذاشته است و به محکومان مالی صادره از دادگاه‌های حقوقی ارتباط ندارد. اعطای مرخصی به دسته‌ای از محکومان ممکن است با توجه به آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و با اخذ تأمین مناسب توسط قاضی اجرای حکم مدنی صورت پذیرد.

استعلام

نظر به اینکه در بند ب وت ماده 489 قانون جدید آیین دادرسی کیفری نظارت بر زندانها در امور راجع به زندانیان و اعطای مرخصی به محکومان به قاضی اجرای احکام کیفری واگذار شده آیا اعطاء مرخصی به محکومین دادگاههای حقوقی و اخذ تامین از آنها برای اعطاء مرخصی در اختیار قضات اجرای احکام دادسرا می باشد یا اینکه وظیفه مذکور به عهده قضات دادگاههای حقوقی و اجرای احکام حقوقی می باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا: منظور از عبارت "مقام قضایی مربوطه" در ماده 217 آیین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی اصلاحی 21/2/1389 حسب مورد، ممکن است دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری و یا قاضی صادر کننده اجراییه(در پرونده حقوقی) باشد و به هر صورت، چنانچه دادگاه حقوقی در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، دستور بازداشت(حبس) محکوم علیه موضوع مواد 1 و 27 این قانون را صادر نماید، اخذ تأمین به منظور اعطای مرخصی به زندانیان مذکور نیز بر عهده قاضی اجرا کننده حکم مدنی می باشد.

ثانیا: ماده 489 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 که در بخش پنجم (اجرای احکام کیفری و اقدامات تأمینی و تربیتی) آمده است، با لحاظ ماده 484 این قانون که اجرای احکام کیفری بر عهده دادستان است، در مقام بیان وظیفه قاضی اجرای احکام کیفری، در اجرای احکام لازم الاجراء کیفری است و مقررات این ماده از جمله بندهای ب و ج آن، به محکومان مالی که دادگاه حقوقی در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394، دستور بازداشت (حبس) محکوم علیه، موضوع مواد 1 و 27 قانون اخیرالذکر را صادر می نماید، ارتباطی ندارد. البته امکان اعطای مرخصی به این دسته از محکومان با توجه به بند ب ماده 214 و بند الف ماده 215 آئین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور (اصلاحی 21/2/1389) وجود دارد که طبق ماده 217 آئین نامه مذکور، اعطای مرخصی به آنان، موکول به تصویب شورای طبقه بندی زندان و اخذ تأمین مناسب توسط مقام قضایی است و منظور از مقام قضایی در مورد این دسته از محکومان با عنایت به مواد 3 ، 4، 18و 23 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی1394، قاضی اجراء کننده حکم مدنی است.