نظریه شماره 7/99/731 مورخ 1399/06/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/99/731 مورخ 1399/06/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ضرورت صدور حکم در خصوص رفع تصرف عدوانی در پرونده‌های کیفری با صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت: بر اساس نظریه مذکور، در پرونده‌های کیفری مربوط به جرم تصرف عدوانی، اتخاذ تصمیم در خصوص رفع تصرف بر عهده دادگاه است و بازپرس وظیفه‌ای در این زمینه ندارد. در صورتی که دادسرا قرار منع تعقیب صادر کند و این قرار قطعی شود، پرونده به دادگاه نخواهد رفت و در نتیجه، اتخاذ تصمیم در مورد رفع تصرف عدوانی از سوی دادگاه منتفی است. همچنین، صدور حکم رفع تصرف عدوانی از دادگاه کیفری منوط به احراز مجرمیت متهم است؛ در نتیجه، چنانچه حکم برائت صادر شود، جهت رفع تصرف باید از طریق دادگاه حقوقی پیگیری شود. تصرف عدوانی و جرایم مشابه طبق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، قابل گذشت بوده و در مواردی مستقیماً در دادگاه مطرح می‌شوند.

استعلام

بر اساس ماده 215 قانون مجازات اسلامی و ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری، چنانچه در پرونده کیفری با موضوع تصرف عدوانی و امثال آن، بازپرس یا دادگاه حسب مورد نظر به صدور قرار منع تعقیب و یا حکم برائت داشته باشند آیا لازم است در خصوص جنبه خصوصی بزه یعنی رفع تصرف، استرداد یا عدم استرداد ملک موضوع شکایت به شاکی و یا تحویل آن به متهم اتخاذ تصمیم کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا، اتخاذ تصمیم در خصوص رفع تصرف عدوانی در هر صورت بر عهده دادگاه است و بازپرس با فرض احراز محرمیت و صدور قرار جلب به دادرسی نیز در این خصوص با تکلیفی مواجه نیست.

ثانیا، در فرض سؤال، چنانچه قرار منع تعقیب در دادسرا صادر و قطعی شود، چون پرونده کیفری در دادگاه مطرح نمی شود اتخاذ تصمیم در مورد رفع تصرف عدوانی از سوی دادگاه موضوعا منتفی است.

ثالثا، صدور حکم مبنی بر رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375، از سوی دادگاه کیفری منوط به احراز مجرمیت متهم است. بنابراین چنانچه پرونده ای منتهی به صدور حکم برائت از سوی دادگاه کیفری شود، موجب قانونی جهت صدور حکم به رفع تصرف عدوانی از سوی دادگاه یادشده نبوده و مراتب باید از طریق دادگاه حقوقی پیگیری شود. شایسته ذکر است بزه های تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 در مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد، طبق ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 قابل گذشت و مشمول تقلیل مجازات حبس موضوع تبصره ماده اخیرالذکر است و همین مجازات تقلیل یافته، مجازات قانونی جرم است که در انطباق آن با شاخص های ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جرم درجه هفت محسوب و طبق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شود.