رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: 9909970906010106 ،کلاسه پرونده: ه ع/9600735 )

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال 1- فصل اول عوارض بالکن و پیش آمدگی مازاد بر جریمه کمیسیون ماده صد 2- فصل دوم عوارض ارزش افزوده غیر مسکونی تغییر کاربری 3- ماده واحده ارزش افزوده تغییر کاربری املاک 4- عوارض تبدیل واحد 5- فصل سوم نحوه محاسبه عوارض ساختمان های ساخته شده سال های 94 الی 96

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

شماره پرونده : ه ع/9600735 شماره دادنامه : 9909970906010106 تاریخ: 20/3/99

شاکی : آقای نادر قنبری

طرف شکایت : شورای اسلامی نصیر شهر – شهرداری نصیر شهر

موضوع شکایت و خواسته: ابطال 1- فصل اول عوارض بالکن و پیش آمدگی مازاد بر جریمه کمیسیون ماده صد 2- فصل دوم عوارض ارزش افزوده غیر مسکونی تغییر کاربری 3- ماده واحده ارزش افزوده تغییر کاربری املاک 4- عوارض تبدیل واحد 5- فصل سوم نحوه محاسبه عوارض ساختمان های ساخته شده سال های 94 الی 96

شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی نصیر شهر – شهرداری نصیر شهر به خواسته ابطال 1- فصل اول عوارض بالکن و پیش آمدگی مازاد بر جریمه کمیسیون ماده صد 2- فصل دوم عوارض ارزش افزوده غیر مسکونی تغییر کاربری 3- ماده واحده ارزش افزوده تغییر کاربری املاک 4- عوارض تبدیل واحد 5- فصل سوم نحوه محاسبه عوارض ساختمان های ساخته شده سال های 94-96 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

بخش هایی از دفترچه تعرفه عوارض شهرداری نصیر شهر در سالهای 94 ، 95 و 96 مصوب شورای اسلامی نصیر شهر در مورد عوارض مازاد بر جریمه های ساختمانی کمیسیون ماده 100 شهرداری ها مورد اعتراض واقع شده است.

سال های 94 الی 96

فصل اول : قسمت مربوط به عوارض بالکن و پیش آمدگی در معابر

توضیح : در صورت بنا به صورت غیر مجاز پس از طرح در کمیسیون ماده صد و صدور رأی ابقاء بنا عواید مربوطه براساس این مصوبه محاسبه و وصول خواهد شد.

فصل دوم : عوارض ارزش افزوده غیر مسکونی تغییر کاربری

ماده واحده :

توضیحات : به استناد تبصره یک ذیل ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا ، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی به منظور تأمین اعتبار لازم جهت اجرای پروژه های خدماتی ، عمرانی و همچنین ایجاد همخوانی لازم بین سیاست وصول ارزش افزوده غیر مسکونی و سرانه های خدمات مورد نیاز از محل وصول ارزش افزوده غیر مسکونی در حد ضابطه طرح جامع و تفصیلی و مازاد بر آن پس از تصویب کمیسیون ماده 5 به شهرداری و تباصر ذیل اقدام به وصول اجازه داده می شود طبق فرمول kp عوارض ارزش افزوده غیر مسکونی نماید.

تبصره 1 : عوارض ارزش افزوده طبق طرح جامع در یک سطح تجاری

(جدول شماره 1)

مقدار ضریب k=15 برای هر متر مربع تجاری حداکثر تا یک سطح واحد تجاری. (سال 95 و 96 ندارد.)

سال 94

سال 95 – سال 96

1

در مورد واحدهای تجاری تا 25 متر مربع

K

K=20

2

در مورد واحدهای تجاری بیش از 25 متر مربع تا 50 متر مربع

K=15

K=25

3

در مورد واحدهای تجاری بیش از 50 متر مربع

K=20

K=30

تبصره 2- عوارض ارزش افزوده برای هر متر مربع انباری تجاری طبق جدول شماره 3

(جدول شماره 2)

مقدار k برای هر متر مربع مساحت انباری تجاری

سال 94

سال 95 – سال 96

1

تا 50 متر مربع

K=10

K=15

2

بیش از 50 متر مربع

K=25

K=20

تبصره 4- عوارض ارزش افزوده غیر مسکونی اداری جهت دفاتر کار به صورت 10p محاسبه می گردد.

ماده واحده ارزش افزوده تغییر کاربری املاک :

کلیه املاکی که بر اساس خواست مالک و توافق با شهرداری ضمن لحاظ قرار دادن آنکه ملک مزبور امکان اجرای شرایط رعایت کاربری موجود را نداشته باشد پس از رعایت تشریفات قانونی از قبیل تصویب کمیسیون کارگروه تخصیصی زیر بنای استان با کمیسیون ماده 5 پس از اعمال کارشناسی و تقویم قیمت روز بر اساس کاربری موجود و استخراج ما به التفاوت کاربری مورد درخواست مؤدی عوایدی تحت عنوان ارزش افزوده معادل 50% قیمت تقویم برآورد توسط کارشناس رسمی دادگستری محاسبه و علاوه بر سایر عوارض های قانونی از مؤدیان دریافت خواهد شد.

تبصره : پس از طی مراحل فوق پرونده در کمیسیون فنی طرح و برنامه ریزی شهرداری مطرح و پس از اتخاذ تصمیم پرونده مدونه جهت طی مراحل قانونی به شورای اسلامی شهر ارائه خواهد شد.

عوارض تبدیل واحد : در صورت تبدیل واحد مسکونی تک واحدی به دو یا چند واحد متراژ کوچکترین واحد در قیمت منطقه ای و ضریب 2 ضرب می شود.

در صورت تبدیل واحد تجاری اداری و صنعتی ما به التفاوت واحدهای مجاز و تبدیل شده در قیمت منطقه ای کل متراژ بنا تجاری اداری و ... ضرب می شود.

مثال : ضریب تبدیل یک واحد به دو واحد عدد 2 و تبدیل دو واحد به پنج واحد عدد 3 می باشد.

فصل سوم- نحوه محاسبه عوارض ساختمان های ساخته شده

2- کلیه ساختمان های مسکونی قدیمی که قبل از سال 1360 احداث شده باشند و مشمول بند یک نباشند اعم از پوشش شیروانی و یا تراس در صورت نداشتن محور به موجب دستورالعمل 34/3/1/8916 مورخ 28/4/71 وزارت کشور عوارض به نرخ روز دریافت خواهد شد بدیهی است ساختمان های احداثی بعد از 1/1/66 پس از طرح در کمیسیون ماده 100 محاسبه خواهد شد.

تبصره 1- به استناد تبصره 5 دستوالعمل شماره 34/3/3/1/3900 مورخ 17/2/1369 وزارت محترم کشور در محاسبه عوارض صدور پروانه ساختمانی بناهای احداثی مازاد بر پروانه ساختمانی با بناهای احداثی بدون پروانه ساختمانی در خانه های تک واحدی و مجتمع های مسکونی در صورتی که رأی کمیسیون ماده 100 بر ابقاء بنا باشد (سطح ناخالص کل بنا) در ردیف مربوط از جدول (تک واحدی یا مجتمع) منظور و ما به التفاوت عوارض محاسبه شده ، دریافت خواهد شد بدیهی در ساختمان هایی که قبل از ابلاغ بخشنامه مورخ 16/1/1369 پروانه ساختمانی دریافت داشته اند و بعدا مرتکب خلاف شده و یا می شوند پس از صدور رأی قطعی کمیسیون ماده 100 مبنی بر ابقاء بنا فقط عوارض صدور پروانه ساختمانی بنای احداثی مازاد بر پروانه و یا بدون پروانه محاسبه و از مالک اخذ خواهد شد.

7- ساختمان هایی که قبلا خارج از محدوده قانونی قرار داشته و در حاضر بر اثر اصلاح و توسعه طرح جامع در داخل محدوده شهر واقع می شوند پس از طرح موضوع در کمیسیون ماده 100 نسبت به وصول عوارض آنها اقدام می گردد.

8- ساختمان های تجاری ، اداری یا صنعتی که دارای تخلف بوده و در کمیسیون های ماده صد و یا محاکم قضایی ذی ربط منتهی به صدور رأی شده و یا می شوند و حکم صادره قطعیت یافته باشد به استناد دادنامه شماره 587 مورخ 25/11/1383 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و مصوبه شماره 21648/ ش الف د مورخ 17/10/1385 مشمول پرداخت کلیه عوارض متعلقه بر اساس مقررات جاری و در زمان وصول مطالبات می گردد.

9- در محاسبه عوارض نیم طبقه داخل واحد تجاری ساخته شده قبل از 1/7/1384 صرفا عوارض پذیره برابر مقررات جاری و تراکم مازاد بر 50 درصد مساحت مغازه مورد محاسبه و وصول قرار می گیرد.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مصوبه شورای اسلامی نصیر شهر را تقاضا کرده است و در تبیین خواسته خود به موارد ذیل اشاره نموده است :

1- قانون گذار تکلیف تخلفات ساختمانی را در ماده 100 قانون شهرداری ها مشخص کرده است و تعیین جریمه توسط کمیسیون مربوط به این ماده ، یکی از موارد پیش بینی شده برای تخلفات می باشد. وضع قاعده آمره در خصوص دریافت عوارض ، علاوه بر جریمه های کمیسیون مذکور ، توسط شورای اسلامی نصیر شهر مغایر قانون مزبور بوده و خروج از اختیارات قانونی محسوب می شود.

2- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعددی ، مصوبات متضمن وضع عوارض ، علاوه بر جریمه کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری را ابطال نموده است. از آن جمله می توان به دادنامه های 358 – 354 – 14/11/80 ، 48 – 3/2/85 ، 195 – 20/3/92 ، 1529 – 24/9/93 ، 1818 – 6/11/93 ، 242 – 1/4/95 ، 1355 – 17/12/95 و 1359 – 1356 – 17/12/95 اشاره نمود.

3- اخذ عوارض در قبال ارائه خدمات قابل دریافت است که در این مصوبه موضوعیت ندارد.

خلاصه مدافعات طرف شکایت

نظر به اینکه ابلاغیه شماره 96/1162 مورخ 26/9/96 در تاریخ 7/10/96 به طرف شکایت ابلاغ گردیده و ظرف موعد قانونی (یکماه) پاسخی واصل نشده است ، لذا وفق ماده 83 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ، پرونده مهیای رسیدگی در هیأت عمومی و اتخاذ تصمیم در آن مرجع می باشد./ت

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .

رأی هیات تخصصی شوراهای اسلامی

طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 ، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 ، وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و با توجه به اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداریها طبق بند (ب) رأی شماره 79 مورخ 21؍2؍1395 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده و نظر به اینکه جرایم مندرج در تبصره های ماده صد قانون شهرداری در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و انواع گوناگون عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب می شود و آراء شماره 587 مورخ 25؍11؍83 و 786 مورخ 9؍8؍1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مؤید آن می باشد. در بند 4 ماده 22 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرر گردیده است : عوارض ناشی از تغییر کاربری و فروش تراکم به اقساط پنج تا ده ساله از شروع بهره برداری توسط سرمایه گذاران به شهرداری مربوطه پرداخت خواهد شد. همچنین در بند (الف) ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران وضع عوارض بر ارزش افزوده اراضی و املاک ، ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری مجاز شمرده شده است و در آراء هیأت عمومی از جمله رأی شماره 1308 – 9/5/1397 مصوبات شوراهای اسلامی در وضع عوارض برای ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشده است. بنابراین وضع عوارض بالکن و پیش آمدگی در معابر فصل اول ، ماده واحده عوارض ارزش افزوده غیر مسکونی تغییر کاربری و تبصره 1 ، 2 ، 4 ، ماده واحده ارزش افزوده تغییر کاربری املاک ، عوارض تبدیل واحد از فصل دوم ، بند 2 و تبصره آن ، بند 7 ، 8 و 9 نحوه محاسبه عوارض ساختمانهای ساخته شده از فصل سوم تعرفه سال های 94 الی 96 شهرداری نصیر شهر مصوب شورای اسلامی شهر نصیر شهر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ت

جواد جباری

رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 13167