رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: 9909970906010663 ،کلاسه پرونده: ه ع/9800523 )
رأی/نظر مصوب دوشنبه 16 تير 1399
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده 190 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی (موضوع تصویب نامه ی شماره 1513/ت56420 ه مورخ 17/1/1398)
هیات تخصصی اداری و امور عمومی
شماره پرونده : ه ع/9800523 شماره دادنامه : 9909970906010663 تاریخ: 15/4/99
شاکی : کیومرث رادضیابری
طرف شکایت : هیأت وزیران
موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده 190 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی (موضوع تصویب نامه ی شماره 1513/ت56420 ه مورخ 17/1/1398)
شاکی کیومرث رادضیابری طی دادخواستی تقاضای ابطال ماده 190 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی (موضوع تصویب نامه ی شماره 1513/ت56420 ه مورخ 17/1/1398) را کرده است که به هیأت عمومی ارجاع شده است؛
متن تصویب نامه به شرح ذیل است
"1- در صدر ماده 190 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی موضوع تصویب نامه شماره 262758/ت47775 ه مورخ 29/12/1391 عبارت " و کارشناسی رسمی و وکالت دادگستری و یا نماینده قضایی" بعد از عبارت کارگزاری گمرکی اضافه می شود.
2- تبصره 1 ماده 190 آیین نامه مذکور و اصلاح بعدی آن موضوع بند 1 تصویب نامه شماره 129340/ت53301 ه مورخ 2/10/1397 حذف و تبصره 2 به عنوان تبصره تلقی می شود."
خلاصه ی شکایت و دلایل برای ابطال مقرره مورد شکایت
" مطابق ماده 662 قانون مدنی وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را بجا آورد. وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام آن امر اهلیت داشته باشد؛ 3- مطابق ماده 43 قانون امور گمرکی پیگیری ها بابت اختلافات گمرکی از سوی صاحب کالا و نماینده قانونی وی ممکن است که دال بر این است که محدودیتی برای توکیل نیست. همچنین بر مبنای مقرره مورد شکایت کارشناس رسمی (علی الاطلاق) در هر رشته ای (امور کشاورزی، فرهنگ، شهرسازی و ...) حق پیگیری پرونده های اختلافات گمرکی را دارد اما بازنشسته امور گمرکی(با 30 سال سابقه) صرفا به دلیل نداشتن پروانه کارشناسی نمی تواند در این امور ورود داشته باشد علیهذا لزوم توکیل به برخی اشخاص دارندگان پروانه وکالت دادگستری، کارشناسان رسمی دادگستری، کارگزاران گمرکی و نمایندگان قضایی ایجاد محدودیت برای صاحبان کالا در انتخاب وکیل و توکیل در این امور است که مخالف ماده 662 قانون مدنی است؛ 4- در کلیه مواد 128 تا 132 قانون امور گمرکی و مواد 190 تا 194 آیین نامه اجرایی از کارگزار گمرکی با وظایف و تکالیف مشخص نام برده که به امر ترخیص کالا اهتمام دارد و این تکالیف قابل تعمیم به وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی نیست؛ 5- مصوبه مذکور مغایر با ماده 128 قانون امور گمرکی (در خصوص تنظیم وکالتنامه دادگستری با فرم نمونه گمرک) و ماده 129 قانون مذکور (در خصوص نحوه رسیدگی به تخلفات کارگزاران گمرکی) است چرا که کمیسیون مذکور در ماده 129 قادر به ابطال پروانه وکالت و کارشناسان رسمی نیست. علیهذا تقاضای ابطال مصوبه مذکور را دارم."
در پاسخ به شکایت مذکور ، معاون امور حقوقی دولت طی لایحه شماره 98-523-4 مورخ 26/8/98 پاسخ داده است که:
مطابق ماده 128 قانون امور گمرکی و تبصره آن، کارگزار گمرکی، شخصی است که تشریفات گمرکی کالای متعلق به اشخاص دیگر را به وکالت از طرف آنان انجام دهد. تعیین شرایط و دستورالعمل انتخاب کارگزار به آیین نامه اجرایی محول شده است. کارگزار باید شرایط مقرر در آیین نامه را داشته باشد و در صورت فقدان این شرایط وکیل حائز اهلیت قانونی این کار را نخواهد داشت. در تصویب نامه مورد شکایت کارشناس رسمی دادگستری، وکیل دادگستری و یا نماینده قضایی کارمندان تمام وقت به عنوان کارگزار تلقی شده اند. احراز اهلیت مقرر در ماده 662 قانون مدنی در امور گمرکی بر اساس شرایط خاص و مقرر در قانون امور گمرکی صورت می گیرد و این موضوع نیز به آیین نامه اجرایی محول شده است؛
رای هیأت تخصصی اداری و امور عمومی
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده ، بر مبنای ماده 128 قانون امور گمرکی مصوب 1390 کارگزار گمرکی در گمرک به شخصی اطلاق می شود که تشریفات گمرکی کالای متعلق به اشخاص دیگر را به وکالت از طرف آنان انجام دهد. حدود اختیارات وکیل باید به تفکیک در وکالت نامه رسمی که توسط موکل در فرم نمونه ارائه شده توسط گمرک ایران تنظیم می شود ، مشخص گردد ، کارگزار گمرکی باید پروانه مخصوص از گمرک ایران تحصیل نماید که این پروانه برای ترخیص کالا از کلیه گمرک های کشور معتبر است و به موجب تبصره ماده 128 قانون یاد شده شرایط و دستورالعمل انتخاب ، نحوه فعالیت و سایر امور مرتبط با این ماده در حدود مقررات این قانون در آیین نامه اجرایی تعیین می شود. و بر اساس ماده 190 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی انجام تشریفات گمرکی به وکالت از ظرف صاحبان کالا مستلزم داشتن پروانه کارگزاری گمرکی است ، ... نظر به این که عبارت کارشناس رسمی و وکالت دادگستری و یا نماینده قضایی را بعد از عبارت کارگزاری گمرکی در اجرای ماده 128 و تبصره ذیل آن اضافه نموده ، در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده بنابراین مستندا به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند ، رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. /ت
سید کاظم موسوی
رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 13248
اگر تجربهای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفهای خود را در گفتمان منتشر کنید.