رأی شماره ۳۲۳ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد ابطال بند (ب) ماده (۷) آئین نامه دادرسی دیوان عدالت اداری
رأی/نظر مصوب ۱۳۸۰/۱۰/۰۹
ابطال بند (ب) ماده (۷) آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
تاریخ: ۹/۱۰/ ۱۳۸۰شماره دادنامه: ۳۲۳کلاسه پرونده: ۸۰/۲۳۰
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای حجت سامرهای
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (ب) ماده (۷) آییندادرسی دیوان عدالت اداری
مقدمه: شاکی طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته است, طبق ماده ۳۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ «در امور وکالتنامههای تنظیمی در ایران وکیل میتواند ذیل وکالتنامه تأیید کند که وکالتنامه را موکل شخصاً در حضور او امضاﺀ یا مهر کرده یا انگشت زده است.» از طرفی آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب قوه قضاییه که در تاریخ ۳/۳/۱۳۷۹ منتشر شده است. این آیین دادرسی در بند (ب) ماده (۷) مشعر است بر اینکه «چنانچه وکیل از وکلای رسمی دادگستری باشد امضاﺀ یا اثر انگشت موکل در ذیل وکالتنامه باید به گواهی یکی از مراجع مندرج در ذیل ماده یک (دفتر یکی از دادگاهها یا دفتر اسناد رسمی محلی یایکی از ادارات دولتی یا نهادهای انقلابی و در مورد افراد مقیم خارج از کشور به وسیله مأمورین کنسولی جمهوری اسلامی ایران برسد.» نظر به اینکه قانون برای احراز امر وکالت گواهی وکیل را کافی دانسته است و آیین دادرسی دیوان رعایت قانون را در این خصوص ننموده است, بنا به مراتب درخواست طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان و ابطال بند (ب) ماده (۷) آیین دادرسی دیوان را دارد. ادارهکل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۴۷۷/۷۵۸۹/۷ مورخ ۲۷/۸/۱۳۸۰ اعلام داشتهاند, تصویب مراتب خاصی در بند (ب) ماده (۷) آیین دادرسی دیوان عدالت اداری معارض با ماده ۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی بوده و به رویه و انتظام قواعد دادرسی خدشه وارد میکند. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
نظر به ماده ۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ در باب جواز تأیید امضاﺀ یا مهر یا اثر انگشت موکل ذیل وکالتنامههای تنظیم شده در ایران توسط وکیل دادگستری و لزوم رعایت قواعد و اصول مسلم آییندادرسی در کلیه مراجع قضایی در مواردی که تکلیف موضوع به حکم قانونگذار معین و مشخص شده است, بند ب ماده ۷ آیین دادرسی دیوان که مقرر داشته, چنانچه وکیل از وکلای رسمی دادگستری باشد, امضاﺀ یا اثر انگشت موکل در ذیل وکالتنامه باید به گواهی یکی از مراجع مندرج در ذیل ماده یک آیین دادرسی مزبور برسد, خلاف قانون تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
اگر تجربهای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفهای خود را در گفتمان منتشر کنید.