نظر مشورتی ۷/۳۲۳ مورخ ۱۳۷۹/۰۴/۱۰ اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص «در امور کیفرى چنانچه کارشناسى و معاینه محل به نظر دادگاه باشد هزینه آن با دولت و در صورتى که به درخواست شاکى یا متهم باشد هزینه به عهده آنان است».

سؤال - چنانچه در پرونده های کیفری دادگاه مبادرت به صدور قرار کارشناسی یا معاینه و تحققات محلی نماید و شاکی حاضر به پرداخت هزینه های لازم نشود و یا وسیله اجرای قرار فراهم نکند و بدون انجام آنها اتخاذتصمیم در ماهیت مقدور نگردد به چه ترتیب باید اقدام شود، همچنین اگر متهم درخواست کارشناسی یا معاینه محلی نموده و از پرداخت هزینه های مربوطه خودداری نماید، تکلیف چیست؟

نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین

با توجه به ماده (۳۰۲)(*) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درامور کیفری، چنانچه ارجاع به کارشناسی یا اجرای قرار معاینه و تحقیقات محلی به تشخیص دادگاه باشد، متهم و مدعی خصوصی وجهی نمی پردازند و اقدامات مذکور با هزینه دولت انجام می گیرد. چنانچه این اقدامات به درخواست متهم یا مدعی خصوصی باشد آنان باید هزینه های موردبحث را پرداخت نموده و با توجه به ماده (۳۰۵)(*) قانون یادشده از طرف مقابل مطالبه نمایند ولی اگر متهم یا مدعی خصوصی از پرداخت هزینه کارشناسی امتناع نموده یا وسیله اجرای قرار معاینه و تحقیق محلی را فراهم ننمایند دراین صورت دادگاه چنانچه برای کشف جرم اقدامات مذکور را ضروری بداند با هزینه دولت انجام می دهد و درغیر این صورت با توجه به سار محتویات پرونده اتخاذتصمیم می نماید.

*-ماده ۳۰۲ ـ متهم ومدعی خصوصی بابت هزینه های ایاب وذهاب گواهان و حق الزحمه کارشناسان و مترجمان و پزشکان و غیره که به دستور مقامات قضایی احضار می شوند وجهی نمی پردازند ولی چنانچه درخواست احضار یا کسب نظر آنان به درخواست متهم یا مدعی خصوصی باشد درخواست کننده باید هزینه مربوط را بپردازد.

*-ماده ۳۰۵ ـ شاکی یا مدعی خصوصی می تواند در هر مرحله از دادرسی تمامی هزینه های دادرسی را که پرداخت کرده از مدعی علیه مطالبه کند دادگاه پس از ذی حق شناختن وی مکلف است هنگام صدور حکم نسبت به پرداخت آن دستور لازم را صادر نماید.