رأی شماره ۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه مورخ ۲۵/۱۰/۸۲ شورای اسلامی شهر خمین
رأی/نظر مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۲۸
تاریخ: ۲۸/۱۱/۱۳۸۶ شماره دادنامه: ۱۳۹۶ کلاسه پرونده: ۸۵/۵۲۵
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای داود شفیعی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه مورخ ۲۵/۱۰/۸۲ شورای اسلامی شهر خمین.
مقدمه: وکیل شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، موکل اینجانب جهت اخذ سند مالکیت، برابر اظهارنامه ثبتی درخواست صدور سند از ثبت خمین را نموده و نهایتاً پس از طی تشریفات اداری و ثبتی سند مالکیت پلاک ثبتی بخش یک خمین به نام ایشان صادر میگردد و در مراجعه به شهرداری خمین بابت انتقال قطعه زمین مذکور به خریدار جدید، شهرداری خمین بابت عوارض تفکیک و قطعه بندی زمین مطالبه قسمتی از قیمت زمین به ازای هر متر مربع بابت تفکیک و قطعه بندی به استناد تعرفه شماره ۱۸ و تعرفه شماره ۱۹ مندرج در مصوبه شهرداری خمین که در تاریخ ۱۳/۱۱/۸۴ در ویژه نامه لاله سرخ در خمین منتشر گردیده نموده است. با عنایت به اینکه برابر رأی وحدت رویه شماره ۵۹ مورخ ۹/۴/۱۳۷۵ و رأی ۷۸/۲۹۵ مورخ ۹/۴/۸۰ و ۱۹۷-۱۷/۸/۶۶ دریافت وجه بابت تفکیک و قطعه بندی توسط شهرداری محمل قانونی ندارد، لذا تقاضای ابطال مصوبه مورخ ۲۵/۱۰/۸۲ شورای اسلامی شهر خمین را دارم. شهردار خمین در پاسخ به شکایت فوق طی نامه شماره ۱۹۱۵۹ مورخ ۳/۱۰/۸۶ اعلام داشتهاند، در تعرفه عوارض سالهای ۸۲ و ۸۳ برای اراضی که خارج از نظر شهرداری تفکیک شده بودند عوارض مشخص نشده، لذا شهرداری نمیتواند برای امری که قانونگذاری نشده است اخذ عوارض نماید به همین دلیل از پلاکهای ثبتی که در سالهای ۸۲-۸۳ نقل و انتقالات آنها صورت گرفته عوارضی تحت عنوان تفکیک دریافت ننموده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
مطابق قسمت اخیر اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ و مادتین ۴۱و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ تصویبنامهها و سایرمقررات دولتی از جهات مذکور در قوانین فوقالذکر قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان است نظر به اینکه اطلاعیه مورد شکایت متضمن اوصاف و جهات قانونی فوقالذکر نیست بنابراین موردی برای رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان وجود ندارد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
رهبرپور
اگر تجربهای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفهای خود را در گفتمان منتشر کنید.