رأی شماره ۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه مورخ ۲۵/۱۰/۸۲ شورای اسلامی شهر خمین

رأی/نظر مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۲۸

تاریخ: ۲۸/۱۱/۱۳۸۶ شماره دادنامه: ۱۳۹۶ کلاسه پرونده: ۸۵/۵۲۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

شاکی: آقای داود شفیعی.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه مورخ ۲۵/۱۰/۸۲ شورای اسلامی شهر خمین.

مقدمه: وکیل شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، موکل اینجانب جهت اخذ سند مالکیت، برابر اظهارنامه ثبتی درخواست صدور سند از ثبت خمین را نموده و نهایتاً پس از طی تشریفات اداری و ثبتی سند مالکیت پلاک ثبتی بخش یک خمین به نام ایشان صادر می‎گردد و در مراجعه به شهرداری خمین بابت انتقال قطعه زمین مذکور به خریدار جدید، شهرداری خمین بابت عوارض تفکیک و قطعه بندی زمین مطالبه قسمتی از قیمت زمین به ازای هر متر مربع بابت تفکیک و قطعه بندی به استناد تعرفه شماره ۱۸ و تعرفه شماره ۱۹ مندرج در مصوبه شهرداری خمین که در تاریخ ۱۳/۱۱/۸۴ در ویژه نامه لاله سرخ در خمین منتشر گردیده نموده است. با عنایت به اینکه برابر رأی وحدت رویه شماره ۵۹ مورخ ۹/۴/۱۳۷۵ و رأی ۷۸/۲۹۵ مورخ ۹/۴/۸۰ و ۱۹۷-۱۷/۸/۶۶ دریافت وجه بابت تفکیک و قطعه بندی توسط شهرداری محمل قانونی ندارد، لذا تقاضای ابطال مصوبه مورخ ۲۵/۱۰/۸۲ شورای اسلامی شهر خمین را دارم. شهردار خمین در پاسخ به شکایت فوق طی نامه شماره ۱۹۱۵۹ مورخ ۳/۱۰/۸۶ اعلام داشته‎اند، در تعرفه عوارض سالهای ۸۲ و ۸۳ برای اراضی که خارج از نظر شهرداری تفکیک شده بودند عوارض مشخص نشده، لذا شهرداری نمی‎تواند برای امری که قانونگذاری نشده است اخذ عوارض نماید به همین دلیل از پلاکهای ثبتی که در سالهای ۸۲-۸۳ نقل و انتقالات آنها صورت گرفته عوارضی تحت عنوان تفکیک دریافت ننموده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

مطابق قسمت اخیر اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ و مادتین ۴۱و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ تصویب‎نامه‎ها و سایرمقررات دولتی از جهات مذکور در قوانین فوق‎الذکر قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان است نظر به اینکه اطلاعیه مورد شکایت متضمن اوصاف و جهات قانونی فوق‎الذکر نیست بنابراین موردی برای رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان وجود ندارد./

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضائی دیوان عدالت اداری

رهبرپور

طرح سؤال رایگان

سؤال ملکی خود را مطرح کنید و پاسخ متخصصان را دریافت کنید.

دعوت به گفتمان

اگر تجربه‌ای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفه‌ای خود را در گفتمان منتشر کنید.