نظریه شماره 7/97/1501 مورخ 1397/05/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/97/1501 مورخ 1397/05/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط تحقق تعدی و تفریط در قراردادهای استیجاری: در این نظریه، به استعلامی درباره ملکی تجاری که دارای حق کسب و پیشه و تجارت بوده و در ادامه به‌صورت فضولی به همان مستأجر فروخته شده، پرداخته شده است. مستأجر پس از این معامله اقدامات و تغییراتی در ملک انجام داده که می‌تواند مصداق تعدی و تفریط باشد. اگر مستأجر آگاه به فضولی بودن معامله نبوده، اقدامات او تعدی و تفریط محسوب نمی‌شود. اما اگر مستأجر به فضولی بودن معامله آگاه بوده باشد، اقدامات او مشمول بند 8 ماده 14 قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 است و مالک می‌تواند درخواست تخلیه ملک را مطرح کند.

استعلام

ملکی تجاری، دارای حق کسب و پیشه و تجارت برای مستأجر بوده و ملکیت آن در راستای بیع فضولی به همان مستأجر واگذار و به تبع این معامله فضولی قبل از تنفیذ عمل فضولی توسط مالک مستأجر وقت مبادرت به تغییراتی در ملک می نماید که در نوع خود می تواند مصداق تعدی و تفریط در روابط استیجاری باشد حال خواهشمند است نظریه مشورتی آن اداره محترم را اعلام فرمایند که چنانچه مالکی معامله فضولی را تنفیذ ننماید آیا می توان اقدامات مستأجر را مصداق بند 8 ماده 14 قانون روابط موجر و مستأجرتعدی و تفریط قلمداد تخلیه عین مستأجر را درخواست کند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

برابر ماده 951 قانون مدنی، تعدی، تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است نسبت به مال یا حق دیگری و برابر ماده 952 این قانون تفریط عبارت است از ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم است و برابر ماده 953 همین قانون تقصیر اعم است از تفریط و تعدی بنابراین، در فرض سؤال که ملکی تجاری که مستأجر دارای حق کسب یا پیشه یا تجارت در آن بوده است، به صورت فضولی به وی فروخته می شود و مستأجر تغییراتی در ملک مزبور به عمل می آورد، هرگاه مستأجر (خریدار فضولی) جاهل به فضولی بودن معامله بوده باشد، به نظر می رسد بر اقدامات وی در این حالت که به تصور مالک بودن خود انجام داده است، صدق تعدی یا تفریط (تقصیر) نمی کند تا مشمول بند 8 ماده 14 قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 باشد؛ امّا اگر وی عالم به فضولی بودن معامله باشد، اقدامات وی مشمول بند 8 ماده 14 یاد شده است.