نظر مشورتی ۷/۱۰۹۱۲ مورخ ۱۳۷۹/۱۱/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

همان طور که از منطوق تبصره الحاقی به ماده ۱۱ ق.ت.د.ع. ۱۳۵۸ برمی آید جواز اجرای قرار معاینه محلی و تحقیق محلی به وسیله مدیران دفاتر دادگاه ها، امری خلاف قاعده است که به علت کمبود قاضی و تراکم پرونده برحسب ضرورت پذیرفته شده بود اما ق.آ.د.م ۱۳۷۹ در ماده ۵۳ به دادگاه اختیار داده که فقط اجرای قرار تأمین دلیل را به مدیران دفاتر دادگاه ها ارجاع نمایند و در ماده ۲۵۰ قانون مذکور و نیز ماده ۳۵۴ و تبصره آن، نه تنها چنین ارجاعی را درمورد قرارهای معاینه و تحقیق محلی مجاز ندانسته است بلکه درمواردی نظارت بر اجرای قرارهای مذکور توسط شخص قاضی صادرکننده را تأکید نموده بنابراین با تصویب ق.آ.د.م ۱۳۷۹ و قبل از آن به وسیله قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب تبصره الحاقی به ماده ۱۱ قانون تشکیل دادگاه های عمومی مصوب ۱۳۵۸ منسوخ گردیده و دادگاه ها نمی توانند اجرای قرارهای معاینه و تحقیق محلی را به مدیران دفاتر ارجاع نمایند. (و نظریه ۹۷۷۱/۷ ـ ۲۰/۱۰/۱۳۷۹ ا.ح.ق)