نظر مشورتی ۷/۷۸۴۱ مورخ ۱۳۷۸/۱۱/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص «پذیرش دعوى اعسار از جزاى نقدى مجوز قانونى نداشته و قانون محکومیتهاى مالى تعارضى با ماده (۶۹۶) و ماده (۳۰۳) قانون مجازات اسلامى ندارد».

سؤال - با توجه به مواد (۱، ۲ و ۳) از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب آبان ماه ۱۳۷۸ و با عنایت به آیین نامه اجرایی موضوع ماده (۶) این قانون اولاً آیا ادعای اعسار از جزای نقدی منتفی است و ادعای اعسار صرفاً ناظر به موارد مندرج در ماده (۲) (استرداد عین یا مثل یا قیمت یا ضرر و زیان ناشی از جرم و دیه) می باشد یا خیر؟ ثانیاً با عنایت به قانون مارالذکر آیا ماده (۶۹۶) قانون مجازات اسلامی منسوخ است یا در مواردی نسخ شده است؟ ثالثاً آیا مقررات ماده (۳) قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۷۷ درخصوص اعسار از پرداخت دیه ناسخ ماده (۳۰۳) از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ می باشد یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی

۱ - با تصویب قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی در سال ۱۳۷۷ و الغای قوانین منع بازداشت بدهکاران و نحوه اجرای محکومیتهای مالی قبلی پذیرفتن دعوی اعسار از جزای نقدی مجوز قانونی ندارد ولی درخصوص موارد ماده (۲)(*) قانون جدید پذیرش دعوی اعسار وفق مقررات قانونی فاقد اشکال است.

۲ - قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۷۷ تعارضی با ماده (۶۹۶)(*) قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ ندارد و هریک بنا به ضرورت کاربرد اجرایی خود را دارد.

۳ - ماده (۳)(*) قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب آذرماه ۱۳۷۷ مربوط به اعسار محکوم علیه از پرداخت دین و محکوم به مدنی است در حالی که ماده (۳۰۳)(*) قانون مجازات اسلامی مربوط به دین شبه عمد است و هریک از این دو کاربرد خود را دارد.

*-ماده ۲- هرکس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود چه بصورت استرداد عین یا قیمت با مثل آن یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه و آنرا تأدیه نکند دادگاه او را الزام به تأدیه نموده و چنانچه مالی از او در دسترس باشد آنرا ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده استیفاء می نماید و در غیر اینصورت بنابه تقاضای محکوم له ممتنع را درصورتیکه معسر نباشد تا زمان تأدیه حبس خواهد کرد.

تبصره - چنانچه موضوع این ماده دین بوده ودر ذمه مدیون باشد دادگاه در حکم خود مستثنیات دین را منظور خواهد داشت و در مورد استرداد عین در صورتی مقررات فوق اعمال می شود که عین موجود نباشد به جز در مورد بدل حیلوله که مقررات مربوط عمل خواهد شد.

*-ماده ۶۹۶ - در کلیه مواردی که محکوم علیه علاوه بر محکومیت کیفری به رد عین یا مثل مال یا ادای قیمت یا پرداخت دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم محکوم شده باشد و از اجرای حکم امتناع نماید در صورت تقاضای محکوم له دادگاه با فروش اموال محکوم علیه به جز مستثنیات دین حکم را اجرا یا تا استیفاء حقوق محکوم له، محکوم علیه را بازداشت خواهدنمود.

تبصره - چنانچه محکوم علیه مدعی اعسار شود تا صدور حکم اعسار و یا پرداخت به صورت تقسیط بازداشت ادامه خواهدداشت.

*- ماده ۳- هرگاه محکوم علیه مدعی اعسار شود ضمن اجرای حبس به ادعای وی خارج از نوبت رسیدگی و در صورت اثبات اعسار از حبس آزاد خواهد شد و چنانچه متمکن از پرداخت به نحو اقساط و انداخته شود دادگاه متناسب با وضعیت مالی وی حکم بر تقسیط محکوم له را صادر خواهد کرد.

تبصره - در صورتی که محکوم علیه موضوع این ماده بیمار باشد به نحوی که حبس موجب شدت بیماری و یا تأخیر درمان وی شود اجرای حبس تا رفع بیماری به تأخیر خواهد افتاد.

*-ماده ۳۰۳ - اگر قاتل در شبه عمد در مدت معین قادر به پرداخت نباشد به او مهلت مناسب داده می شود.