رویدادهای تاریخی مصادره اموال در انقلاب 1357
قانون مصادره اموال پس از انقلاب ۵۷، فهرست ۵۱ نفری، و اموالی که به بنیاد مستضعفان رفت. بررسی مستند یک فصل ناگفته از تاریخ اقتصادی ایران
مقدمه
وقتی بهمن ۱۳۵۷ انقلاب به پیروزی رسید، بسیاری از صاحبان کارخانهها، بانکداران و تجار بزرگ ایران هنوز نمیدانستند که طوفانی در راه است که همه چیزشان را از آنها خواهد گرفت. نه در یک روز، نه با یک قانون، بلکه در موجهایی پیدرپی که هر بار دامنهای گستردهتر داشت.
آیا میدانید اولین فرمان مصادره تنها ۲۸ روز پس از پیروزی انقلاب صادر شد؟ یا اینکه در نهایت بیش از ۵۶۰۰ شرکت و کارخانه دست به دست شدند، حتی آنهایی که هیچ وابستگی اثباتشدهای به دربار پهلوی نداشتند؟
مصادرههای پس از انقلاب ۱۳۵۷ یکی از پیچیدهترین، بحثبرانگیزترین و کمتر شناختهشدهترین فصلهای تاریخ اقتصادی معاصر ایران است. در این مقاله نگاهی میاندازیم به ریشههای این رویداد، قوانین و نهادهایی که آن را شکل دادند، کسانی که در فهرستها قرار گرفتند و مهمتر از همه، کسانی که نباید آنجا میبودند اما بودند.
این روایت بر پایه اسناد اولیه، صورت مذاکرات شورای انقلاب، متن قوانین مصوب آن دوره، و گفتوگو با پژوهشگران تاریخ اقتصادی تنظیم شده است. هدف نه دفاع از رژیم پهلوی است، نه محکومیت انقلاب؛ بلکه فهم دقیقتر اتفاقی که افتاد و پیامدهایی که دههها در ساختار اقتصادی ایران باقی ماند.
اگر میخواهید بدانید چه کسانی فهرستها را تنظیم کردند، کدام چهرههای فاسد از مصادره گریختند و چرا برخی انقلابیون سرشناس خودشان در فهرست قرار گرفتند، تا انتها با ما بمانید.
اقتصاد ایران در آستانه انقلاب؛ دو دنیای متفاوت
برای فهم مصادرههای پس از انقلاب، باید یک گام به عقب برگردیم و اقتصاد ایران دهههای ۴۰ و ۵۰ را با چشمانی باز ببینیم. اقتصادی که از درون، به دو دنیای کاملاً جدا از هم تقسیم شده بود؛ دو دنیایی که هرکدام منافع، ارزشها و دشمنان خودشان را داشتند.
تجار بازار در برابر سرمایهداران جدید
یک طرف این معادله، تجار سنتی بازار بودند؛ افرادی با ریشههای عمیق در فرهنگ اسلامی، وابسته به روحانیت، و با سبک کسبوکار سنتی که از نسلی به نسل دیگر منتقل شده بود. بازار برای آنها فقط یک محل تجارت نبود؛ شبکهای از اعتماد، وفاداری و هویت مشترک بود.
طرف دیگر، طبقهای نو از صنعتگران و سرمایهداران بود که در سایه برنامههای توسعهای دولت پهلوی شکل گرفته بودند. این گروه با وامهای بانکی دولتی، امتیازهای ویژه و گاهی با نزدیکی به دربار رشد کرده بودند. آنها کارخانه میساختند، صنایع مدرن راه میانداختند و در اقتصادی شرکت میکردند که به شدت وابسته به درآمد نفت بود.
دکتر علیاصغر سعیدی، پژوهشگر تاریخ اقتصادی، این شکاف را اینگونه توصیف میکند: در دهه ۴۰، توجه وافر دولت به صنعتگران باعث منزوی شدن تجار و بازاریان شد. این فاصله ریشهای در نارضایتی بخشی از جامعه تجاری ایجاد کرد؛ نارضایتیای که سالها بعد، در فضای انقلابی ۱۳۵۷، به شکلی دیگر خودش را نشان داد.
چرا صنعتگران «وابسته به دربار» تلقی میشدند؟
پرسش مهم این است: بر چه اساسی انقلابیون صنعتگران را «وابسته به امپریالیسم و دربار» میدانستند؟ پاسخ، در نوع نگاه آن دوران نهفته است.
در فضای انقلابی سال ۵۷، هر کسی که از بستر اقتصاد دولتی پهلوی بهره برده بود، مظنون بود. اگر وامی از بانک دولتی گرفته بودی، اگر امتیازی از دولت داشتی، یا حتی اگر به عنوان نماینده اتاق بازرگانی در مراسم دولتی شرکت کرده بودی همینها کافی بود تا برچسب «وابستگی» بخوری.
دکتر سعیدی در این باره صریح است: «معلوم نبود که وابستگی دقیقاً چه معنایی دارد. در زندگی و کسبوکار آنها هیچ وابستگی ارگانیکی که مثلاً بخشی از سهام برای دربار باشد وجود نداشت. ارتباط آنها با دربار در این حد بود که به خاطر اتاق بازرگانی، اگر مراسمی در دولت برگزار میشد، شرکت میکردند.» این تعریف مبهم از «وابستگی» بعدها دستمایهای شد برای گسترش دامنه مصادرهها به هر سمتی که اراده سیاسی لازم داشت.
اولین فرمان مصادره؛ اسفند ۱۳۵۷
کمتر از یک ماه پس از پیروزی انقلاب، نخستین فرمان رسمی مصادره صادر شد. روز ۹ اسفند ۱۳۵۷، امام خمینی در نامهای به شورای انقلاب، همه اموال منقول و غیرمنقول خاندان پهلوی و «عمال این سلسله» را که از بیتالمال غارت شده بود، مصادره کرد.
این فرمان در آن لحظه با اقبال عمومی روبرو شد؛ منطق آن ساده و روشن بود. اموالی که با رانت قدرت و در طول دههها انباشته شده بود، باید به مردم برمیگشت. اما همانطور که رویدادهای بعدی نشان داد، این آغاز راه بود، نه پایان.
اموال خاندان پهلوی به کجا رفت؟
اموال مصادرهشده خاندان پهلوی شامل طیف گستردهای از داراییها میشد: کاخها، زمینها، سهام شرکتها، ملکهای تجاری و مسکونی در سراسر کشور. مدیریت این انبوه دارایی نیاز به یک ساختار سازمانی داشت که هرچه سریعتر شکل بگیرد.
بنیاد مستضعفان چگونه شکل گرفت؟
بنیاد مستضعفان به عنوان اصلیترین نهاد دریافتکننده این اموال تعریف شد. هدف اعلامشده، استفاده از این داراییها برای رفاه قشرهای آسیبپذیر جامعه بود. بنیاد در همان ماههای اول انقلاب شکل گرفت و به سرعت به یکی از بزرگترین نهادهای اقتصادی کشور تبدیل شد؛ نهادی که اموال مصادرهشده بعدی هم به آن سرازیر شد.
آنچه در این مرحله اتفاق افتاد، یک مصادره هدفمند و تعریفشده بود. اما موجهای بعدی، دیگر این وضوح را نداشتند.
ملیکردن بانکها در خرداد ۱۳۵۸؛ آغاز موج بزرگ
بهار ۱۳۵۸ نقطه عطفی بود. در این دوره بود که مصادره از دایره خاندان پهلوی فراتر رفت و به قلب نظام مالی کشور رسید.
چه کسی پیشنهاد ملیکردن بانکها را داد؟
روز ۱۷ خرداد ۱۳۵۸، با مصوبه شورای انقلاب و بیانیه نخستوزیر مهدی بازرگان، ملیکردن بانکها اعلام شد. علیاکبر معینفر، وزیر مشاور، سالها بعد پیشنهاد اولیه را از خود دانست و از آن دفاع کرد. در مجلس شورای اسلامی هم در این باره بحث شد که بسیاری از بانکها و شرکتهای مرتبط بدهیهای سنگینی داشتند که موجودیشان تکافوی آن را نمیکرد؛ به عبارت دیگر، بخشی از انگیزه ملیکردن، چارهجویی برای بحران مالی بود، نه فقط ایدئولوژی.
فهرست ۳۳۵ نفری روزنامه اطلاعات؛ چه کسانی در آن بودند؟
تنها ده روز پس از ملیکردن بانکها، اتفاقی افتاد که برای هزاران نفر در سراسر کشور شوکآور بود. روز دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۵۸، روزنامه اطلاعات فهرستی از ۳۳۵ نام منتشر کرد؛ کسانی که حسابهای بانکیشان مسدود شده بود.
توضیح رسمی این بود که این فهرست شامل «مقامات، روزنامهنگاران، وکلای دادگستری، نمایندگان سابق مجلس شورای ملی و سنا و وابستگان رژیم منفور پهلوی» است. اما وقتی نگاهی به اسامی میانداختی، تصویر پیچیدهتری پدیدار میشد.
فهرست طیفی بود از سرلشگران بازنشسته، وزیران دوره پهلوی، وکلای دادگستری، استادان دانشگاه، کارمندان ساده وزارتخانهها، روزنامهنگاران و نمایندگان سابق مجلسین. از میان نامهای شناختهشده میتوان به وجیهالله آزموده سرلشگر بازنشسته، منوچهر آزمون وزیر، کاظم اسکویی روزنامهنگار، احمد بنیاحمد وکیل دادگستری و عنایت بهبهانی بازرگان اشاره کرد.
اعلام رسمی شد که این لیست شامل کسانی است که در مرحله اول برنامه انقلابی دولت (مصادره اموال) قرار گرفتهاند. اما معیار دقیق ورود به این فهرست، هیچگاه به روشنی توضیح داده نشد.
قانون حفاظت و توسعه صنایع؛ مهمترین ابزار مصادره
اگر ملیکردن بانکها آغاز موج بزرگ بود، قانون حفاظت و توسعه صنایع بود که آن را به اوج رساند. این قانون مهمترین و قدرتمندترین ابزار حقوقی مصادره صنایع ایران بود.
بند ب، ج و د قانون؛ هر کدام چه میگفتند؟
شورای انقلاب در ۱۰ تیر ۱۳۵۸ این قانون را تصویب کرد. قلب قانون، بند ب ماده یک بود: سهام صنایع و معادن بزرگی که صاحبانشان از طریق «روابط غیرقانونی با رژیم گذشته، استفاده نامشروع از امکانات، و تضییع حقوق عمومی» به ثروتهای کلان رسیده بودند، به تملک دولت در میآمد. بسیاری از این افراد از کشور متواری شده بودند.
بند ج، مسیر دیگری برای مصادره باز کرد: دارایی کسانی مصادره میشد که وامهایشان دو برابر داراییهایشان بود. این بند، ماهیتی کاملاً اقتصادی داشت و نه سیاسی.
اما بند د بود که خطرناکترین پتانسیل را داشت. این بند چارچوبی برای یک کمیسیون پنجنفری ایجاد کرد که میتوانست شرکتهای دیگر را نیز مشمول قانون کند. این کمیسیون بعدها به ابزاری برای گسترش دامنه مصادره تبدیل شد.
فهرست ۵۱ نفری؛ از خیامیها تا ابتهاج
بر اساس صورت مذاکرات شورای انقلاب در جلسه ۱۴ تیر ۱۳۵۸، افراد مشمول بند ب مشخص شدند. این فهرست شامل ۵۱ خانواده و فرد بود که برخی از چهرههای شناختهشدهاش عبارت بودند از: احمد خیامی و محمود خیامی بنیانگذاران ایران ناسیونال، حبیب ثابت، گروه فرمانفرماییان، آذر ابتهاج و خسرو ابتهاج، مهدی نمازی، و برادران فولادی.
شورای انقلاب در توصیف این فهرست اذعان کرد که طیف گستردهای از افراد را دربرمیگیرد؛ از رشیدیان که از عوامل اصلی کودتای ۲۸ مرداد بود، تا علینقی عالیخانی و ابوالحسن ابتهاج که «بیش از آنکه سرمایهدار باشند، تکنوکرات بودند.»
کمیسیون پنجنفری چگونه دامنه مصادرهها را گسترش داد؟
همانطور که پیشبینی میشد، بند د ابزاری برای توسعه فراتر از فهرست اولیه شد. نمونهای که به خوبی این فرایند را نشان میدهد، شرکت ارج است؛ شرکتی که نه بدهی داشت و نه هیچ وابستگی اثباتشدهای. با تصمیم کمیسیون پنجنفری، ارج از بند د به بند ب منتقل شد و اتهام وابستگی به دربار به آن زده شد. این الگو برای بسیاری از شرکتهای دیگر هم تکرار شد.
چه کسانی فهرست مصادره را تنظیم کردند؟
پرسشی که سالها بیپاسخ ماند این بود: دقیقاً چه کسانی تصمیم میگرفتند که کدام نام در فهرست باشد و کدام نام نباشد؟
ترکیب کمیسیون تعیین افراد مشمول بند ب
مهندس عزتالله سحابی در نامهای به تاریخ ۱۳۸۷/۵/۳ که در روزنامه اعتماد منتشر شد، پرده از این ماجرا برداشت. او توضیح داد که تبیین لیست افراد مشمول بند ب به کمیسیونی واگذار شد که اعضای آن عبارت بودند از: دکتر محمد احمدزاده وزیر صنایع، مهندس معینفر وزیر سازمان برنامه، مهندس کتیرایی وزیر مسکن، دکتر رضا صدر وزیر بازرگانی، اعضای شورای انقلاب، ابوالحسن بنیصدر، عزتالله سحابی، و مرحوم عالینسب.
هر فرد یا خانوادهای که این کمیسیون مشمول بند ب میشناخت، مصادره اموال صنعتی و معدنی بر آنان قطعی میشد.
نقش جریان چپ در گسترش مصادرهها
فضای آن روزها را نمیتوان بدون در نظر گرفتن نفوذ جریانهای چپگرا فهمید. جریان چپ (از فداییان خلق گرفته تا احمدزاده وزیر صنایع و نعمتزاده وزیر کار) گرایشهای تندتری در مورد گستره ملیکردن داشتند. برخی اعضای شورای انقلاب در مراحل اولیه تردیدهایی نسبت به این گستره ابراز کرده بودند، اما در فضای سیاسی آن روزها، مخالفت با خواستههای جریانهای رادیکالتر هزینهای بود که کمتر کسی حاضر به پرداختش بود. موافقت غلبه یافت.
تناقضات آشکار؛ فاسدان بیرون، پاکدستان درون فهرست
شاید تلخترین بخش ماجرای مصادرهها این باشد: کسانی که واقعاً فساد اقتصادی داشتند، اغلب از فهرستها بیرون ماندند، در حالی که برخی پاکدستان و حتی انقلابیون در آن قرار گرفتند.
نامهای مشهور به فساد که مصون ماندند
عبدالکریم ایادی، هوشنگ دولو، و هژبر یزدانی (که در دوران پهلوی به رانتخواری و فساد مشهور بودند) در فهرستهای اولیه حضور نداشتند. یزدانی در نهایت فقط به دلیل بدهیهای عظیم بانکی، و نه به خاطر وابستگی سیاسی، مشمول شد. این غیبت چهرههای واقعاً فاسد، پرسشبرانگیز بود و هرگز پاسخ روشنی نگرفت.
انقلابیونی که خودشان مصادره شدند
در همان حال، نامهایی در فهرست بود که کمترین شباهتی به تعریف «وابسته به دربار» نداشتند. علی حاجیطرخانی از مبارزان انقلاب بود که خود از طرف امام مأمور رسیدگی به اموال برخی سرمایهداران شده بود؛ با این حال اموالش مشمول مصادره شد. علی ایروانی با امام ملاقات کرده و وجوهاتی در نوفللوشاتو به ایشان داده بود. حاج محمدتقی برخوردار چنان چهرهای مذهبی داشت که آیتالله مهدویکنی در جلسه شورای انقلاب از او به عنوان کسی یاد کرد که «وجوهات میدهد و در قم واحد آقای صدوقی میسازد.»
موارد عجیبتری هم وجود داشت. خسروشاهی تنها یک سفر به مکه داشت و هرگز از کشور خارج نشده بود؛ بنابراین اتهام خروج سرمایه از کشور برای او اساساً بیمعنا بود. آذر ابتهاج تمام سهام و سرمایهاش را پیش از انقلاب به هژبر یزدانی فروخته بود و اصلاً سهامی نداشت که مصادره شود.
اموال مصادرهشده به کجا رفت؟
وقتی هزاران کارخانه، بانک، شرکت و ملک از دست صاحبانشان خارج شد، این داراییهای عظیم باید جایی میرفتند. مسیر توزیع آنها، خود داستان دیگری است.
بنیاد مستضعفان، سپاه و جهاد سازندگی
بزرگترین سهم از اموال مصادرهشده به بنیاد مستضعفان رسید که از همان روزهای اول به عنوان اصلیترین مخزن این داراییها تعریف شده بود. اما مسیر توزیع به اینجا ختم نمیشد. دولت و ادارات دولتی برای تأمین هزینههای اداری از این منابع بهره بردند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، جهاد سازندگی، هیئتهای هفتنفره تقسیم زمین، کمیته امداد و بنیاد شهید انقلاب اسلامی هر کدام سهمی داشتند. واحدهای مسکونی مصادرهشده به مستضعفان و مؤسسات عامالمنفعه واگذار شد.
نقش این اموال در تأمین هزینههای جنگ
بخش قابل توجهی از این اموال در نهایت صرف نیازهای دوران جنگ تحمیلی شد. شروع جنگ در شهریور ۱۳۵۹ یعنی کمتر از یک سال پس از موج اصلی مصادرهها، به این معنا بود که داراییهای انبوه منتقلشده به نهادهای انقلابی، به سرعت در مسیر تأمین هزینههای دفاعی قرار گرفتند. بسیاری از این اموال در راه رفع نیاز دفاع مقدس به کار رفت؛ واقعیتی که ارزیابی عادلانه پیامدهای اقتصادی بلندمدت مصادرهها را دشوارتر میکند.
پیامد اقتصادی مصادرهها؛ ۵۶۰۰ واحد صنعتی
ابعاد اقتصادی ماجرا را باید با آمار دید. هنگام بررسی لایحه چگونگی اجرای اصل ۴۹ در مجلس شورای اسلامی، یادآوری شد که حدود ۵۶۰۰ شرکت و کارخانه مصادره شده بود. این رقم، حتی در مقایسه با بزرگترین موجهای ملیسازی در تاریخ اقتصادی قرن بیستم، استثنایی است.
شرکتهایی که بدهیشان از داراییشان بیشتر بود
یکی از کمتر بررسیشدهترین جنبههای این ماجرا، وضعیت مالی خود شرکتهای مصادرهشده بود. بسیاری از آنها در واقع ورشکسته یا نزدیک به ورشکستگی بودند. بزرگترین شرکت مصادرهشده متعلق به هژبر یزدانی با تنها ۷۰۰ میلیون تومان موجودی، سه میلیارد تومان به بانکها بدهی داشت. یعنی آنچه دولت تصاحب کرد، در واقع یک بار مالی عظیم بود، نه ثروت خالص.
این الگو در مورد بسیاری از شرکتهای دیگر هم صدق میکرد. بدهکاری آنها بیش از موجودیشان بود. این نشان میدهد که بخشی از آنچه «مصادره» نامیده شد، در واقع اجرای قراردادهای بانکی بود؛ بانکها طلبکار بودند و داراییهای شرکتها را تصاحب کردند. ماهیت این نوع انتقال، اقتصادی بود نه سیاسی.
آیا مصادره، راهحل بود یا مشکلساز؟
این پرسش، دههها بعد هم هنوز بحثبرانگیز است. یک طرف ماجرا این است که مصادرهها منابع مالی و تولیدی قابل توجهی را به نهادهای عمومی منتقل کرد. طرف دیگر اما آشکار است: مدیران با تجربه رفتند، سرمایهگذاری خارجی متوقف شد، بخش خصوصی به شدت منقبض شد و هزاران واحد صنعتی که در دوران پرهزینه جنگ باید تولید میکردند، درگیر بلاتکلیفی مدیریتی شدند.
دکتر سعیدی جمعبندی دقیقی از این دوران دارد: «برنامه اقتصادی مدون و مشخصی در کار نبود و بسیاری بر اساس کلیشههای رایج، بدون اثبات ارتباط واقعی ارگانیک با دربار، وابسته تلقی میشدند.» بدون معیار روشن، بدون دادرسی منصفانه و در شتاب یک انقلاب، هزاران واحد اقتصادی دست به دست شدند و پیامدهای آن تا دههها بعد در ساختار اقتصادی ایران باقی ماند.
نتیجه گیری
مصادرههای پس از انقلاب ۱۳۵۷ نه یک رویداد یکشبه بود و نه حاصل یک تصمیم واحد. این ماجرا در موجهایی پیدرپی شکل گرفت؛ از فرمان اسفند ۵۷ که اموال خاندان پهلوی را هدف گرفت، تا ملیکردن بانکها در خرداد ۵۸ و تصویب قانون حفاظت و توسعه صنایع در تیر همان سال قانونی که ابزارهای لازم برای گسترش بیمرز مصادره را فراهم کرد.
ریشه این ماجرا به شکافی برمیگشت که از دهههای ۴۰ و ۵۰ در دل اقتصاد ایران وجود داشت: شکاف میان تجار سنتی بازار و طبقه صنعتگران جدیدی که از بستر سیاستهای توسعهای دولت پهلوی سر برآورده بودند. این فاصله در فضای انقلابی ۵۷ به شکل برچسب «وابستگی به دربار» بازتعریف شد برچسبی که هرگز معیار روشنی نداشت و همین ابهام بود که دامنه مصادره را به ورطهای بیانتها کشاند.
آنچه در پایان روشن است: بدون معیار شفاف، بدون دادرسی منصفانه، و در شتاب یک انقلاب، بیش از ۵۶۰۰ واحد صنعتی دست به دست شدند. برخی از آنها واقعاً با رانت و قدرت رشد کرده بودند؛ اما بسیاری دیگر، از انقلابیون سرشناس تا تاجران مذهبی پاکدست، تنها قربانی تعریفهای مبهم و منافع سیاسی لحظهای بودند که سالها بعد هم تأثیرش بر ساختار اقتصادی ایران باقی ماند.
سوالات متداول
اولین فرمان مصادره پس از انقلاب چه زمانی و توسط چه کسی صادر شد؟
روز ۹ اسفند ۱۳۵۷، کمتر از یک ماه پس از پیروزی انقلاب، امام خمینی در نامهای به شورای انقلاب، اموال منقول و غیرمنقول خاندان پهلوی و «عمال این سلسله» را که از بیتالمال غارت شده بود، مصادره کرد. این اولین فرمان رسمی بود، اما موجهای بعدی مصادره بسیار گستردهتر شدند.
قانون حفاظت و توسعه صنایع چه بود و چه تأثیری داشت؟
این قانون که در ۱۰ تیر ۱۳۵۸ توسط شورای انقلاب تصویب شد، مهمترین ابزار حقوقی مصادره صنایع ایران بود. بر اساس بند ب آن، سهام صنایع بزرگی که صاحبانشان از «روابط غیرقانونی با رژیم گذشته» ثروت اندوخته بودند، به تملک دولت درآمد. بند د نیز کمیسیون پنجنفریای ایجاد کرد که میتوانست دامنه مصادره را به شرکتهای دیگر نیز تسری دهد.
اموال مصادرهشده به کجا رفت؟
بنیاد مستضعفان اصلیترین نهاد دریافتکننده این اموال بود. سپاه پاسداران، جهاد سازندگی، کمیته امداد، بنیاد شهید و هیئتهای هفتنفره تقسیم زمین نیز هر کدام سهمی داشتند. بخش قابل توجهی از این منابع در دوران جنگ تحمیلی (از شهریور ۱۳۵۹) صرف هزینههای دفاعی شد.
چرا برخی افراد پاکدست یا انقلابی هم در فهرست مصادره قرار گرفتند؟
معیار «وابستگی به دربار» هرگز بهروشنی تعریف نشد. دکتر سعیدی، پژوهشگر تاریخ اقتصادی، توضیح میدهد که حتی شرکت در مراسم رسمی بهنمایندگی از اتاق بازرگانی میتوانست برای کسی برچسب «وابسته» به همراه بیاورد. در نتیجه، افرادی مثل علی حاجیطرخانی که خود از مبارزان انقلاب بود، یا حاج محمدتقی برخوردار که چهرهای شناختهشده مذهبی داشت، در فهرست مصادره قرار گرفتند.
چند شرکت و کارخانه در مجموع مصادره شد؟
بر اساس آمار ارائهشده هنگام بررسی لایحه اجرای اصل ۴۹ در مجلس شورای اسلامی، حدود ۵۶۰۰ شرکت و کارخانه مصادره شده بود رقمی که حتی در مقایسه با بزرگترین موجهای ملیسازی در تاریخ قرن بیستم، استثنایی است.
آیا همه شرکتهای مصادرهشده واقعاً سودآور بودند؟
خیر. بسیاری از شرکتهای مصادرهشده بدهیهایی بیش از داراییهایشان داشتند. برای نمونه، بزرگترین شرکت مصادرهشده متعلق به هژبر یزدانی با تنها ۷۰۰ میلیون تومان موجودی، سه میلیارد تومان به بانکها بدهی داشت. این یعنی دولت در بسیاری موارد نه یک دارایی، بلکه یک بار مالی را تصاحب کرد.
نقش جریانهای چپ در گسترش مصادرهها چه بود؟
جریان چپ از فداییان خلق گرفته تا برخی وزرای دولت موقت گرایشهای تندتری در مورد گستره ملیکردن داشتند. در فضای سیاسی آن روزها، مخالفت با این خواستهها هزینهای بود که کمتر کسی حاضر به پرداختش بود، بنابراین موافقت غلبه یافت.
منابع
روزنامه اطلاعات، ۲۷ خرداد ۱۳۵۸ (فهرست ۳۳۵ نفری)
صورت مذاکرات شورای انقلاب، جلسه ۱۴ تیر ۱۳۵۸
قانون حفاظت و توسعه صنایع، مصوب ۱۰ تیر ۱۳۵۸ شورای انقلاب
عزت الله سحابی، نامه به روزنامه اعتماد، ۱۳۸۷/۰۵/۰۳
دکتر علیاصغر سعیدی، مصاحبه (منتشرشده در منابع مصادره)
محمدصادق مزینانی، مصادره اموال، دانشنامه امام خمینی، ج۹
هاشمی رفسنجانی، اکبر، کارنامه و خاطرات، سالهای ۱۳۵۷–۱۳۵۸، دفتر نشر معارف انقلاب، ۱۳۸۳