کاردانهای برتر
قولنامههای قدیمی تا چه زمانی قابل پیگیری هستند؟
در سالهای اخیر، بسیاری از معاملات ملکی با مبایعهنامههای عادی انجام شده است؛ خریدار ثمن معامله را پرداخته، ملک را تحویل گرفته و حتی سالها در آن سکونت داشته، اما سند رسمی همچنان به نام فروشنده یا مالک قبلی باقی مانده است.
اکنون با اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، این افراد با یک پرسش جدی مواجهاند: آیا قولنامهای که سالها پیش تنظیم شده، هنوز میتواند مبنای مطالبه حق قرار بگیرد؟
به نظر میرسد پاسخ به این پرسش را نباید صرفاً در اعتبار یا بیاعتباری سند عادی جستوجو کرد؛ بلکه باید میان زمان ایجاد حق، زمان راهاندازی سامانه موضوع ماده ۱۰ و زمان اجرای ضمانتاجرای ماده ۱ قانون تفکیک قائل شد.
تفاوتی که نباید نادیده گرفته شود
قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، دو وضعیت متفاوت را پیشبینی کرده است.
نخست، ادعاها و حقوقی که پیش از راهاندازی رسمی سامانه موضوع ماده ۱۰ ایجاد شدهاند و هنوز مستند رسمی ندارند.
دوم، معاملات و اعمال حقوقی جدیدی که پس از تحقق شرایط زمانی ماده ۱ انجام میشوند.
این دو وضعیت از نظر آثار حقوقی یکسان نیستند.
تکلیف دارندگان قولنامههای قدیمی چیست؟
ماده ۱۰ قانون، برای ساماندهی ادعاهای مربوط به مالکیت و سایر حقوق مقرر در آن که پیش از راهاندازی سامانه ایجاد شده و فاقد سند رسمی هستند، سازوکار مشخصی در نظر گرفته است.
مطابق این ماده، مدعیان باید ظرف دو سال از تاریخ راهاندازی رسمی سامانه، ادعا و مستندات خود را ثبت کنند. سپس ظرف دو سال از تاریخ ثبت ادعا، حسب مورد برای تنظیم سند رسمی، طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی یا دعوای مرتبط و انجام اقدامات قانونی لازم اقدام کنند و مدارک مربوط را در سامانه درج نمایند.
بنابراین، قانونگذار صرفاً به ثبت یک ادعا اکتفا نکرده و برای تبدیل آن به وضعیت حقوقی تعیینتکلیفشده نیز مهلت مقرر کرده است.
نکته قابل توجه اینکه صرف ثبت قولنامه در سامانه به معنای صدور سند مالکیت یا اثبات قطعی مالکیت نیست؛ ثبت ادعا آغاز فرایند تعیین تکلیف آن است.
آیا از این پس هر قولنامهای فاقد اعتبار است؟
خیر. چنین برداشتی با ساختار قانون سازگار نیست.
ماده ۱ قانون مقرر کرده است که یک سال پس از راهاندازی رسمی سامانه موضوع ماده ۱۰، اعمال حقوقی مشمول این ماده باید در سامانه ثبت الکترونیک اسناد ثبت شوند.
ضمانتاجرای عدم ثبت نیز بسیار جدی است؛ بهنحوی که دعاوی مربوط به اعمال حقوقی ثبتنشده، در حدود مقرر در ماده، قابل استماع نخواهند بود و جز دعوای استرداد عوضین، امکان طرح بسیاری از دعاوی مرتبط با آنها از جمله اثبات معامله و الزام به تنظیم سند رسمی وجود نخواهد داشت.
اما این ضمانتاجرا را نباید بدون توجه به تاریخ ایجاد حق و مقررات انتقالی، به معاملات گذشته تسری داد.
یک نکته زمانی مهم که میتواند سرنوشت پرونده را تغییر دهد
در اعلان رسمی منتشرشده در روزنامه رسمی مورخ ۱۴۰۵/۲/۳۱، راهاندازی سامانه موضوع ماده ۱۰ برای املاکی که از تاریخ ۱۳۹۶/۱/۱ تا ۱۴۰۵/۲/۳۱ سند حدنگار برای آنها صادر شده، اول خرداد ۱۴۰۵ اعلام شده است.
در نتیجه، با لحاظ مهلت یکساله ماده ۱، ضمانتاجرای عمومی این ماده برای این گروه از املاک از اول خرداد ۱۴۰۶ آغاز خواهد شد.
همچنین برای املاکی که از اول خرداد ۱۴۰۵ تا تاریخ اعلان عمومی بعدی سند حدنگار دریافت میکنند، تاریخ راهاندازی رسمی سامانه، روز صدور همان سند خواهد بود.
پس نمیتوان برای تمام املاک، بدون بررسی وضعیت ثبتی و تاریخ صدور سند حدنگار، یک تاریخ واحد در نظر گرفت.
مسئله اصلی؛ آیا ثبت ادعا بهتنهایی کافی است؟
به نظر میرسد یکی از مهمترین نکاتی که دارندگان اسناد عادی باید به آن توجه کنند، تفاوت میان «ثبت ادعا» و «تعیین تکلیف ادعا» است.
ممکن است شخصی قولنامهای معتبر در اختیار داشته باشد، اما به دلیل عدم پیگیری انتقال رسمی، با مشکل مواجه شود. همچنین ممکن است شخصی ادعای خود را در سامانه ثبت کند، ولی در مهلت مقرر اقدام قانونی لازم را انجام ندهد.
از سوی دیگر، قانون در ماده ۱۰ نسبت به حقوق اشخاص ثالث دارای سند رسمی با حسننیت نیز تعیین تکلیف کرده و برای برخی ادعاهای تعیینتکلیفنشده، محدودیتهایی در قابلیت استناد و استماع پیشبینی کرده است.
بنابراین، بیتوجهی به مواعد قانونی میتواند آثار جبرانناپذیری برای دارنده سند عادی داشته باشد.
جمعبندی
قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را نباید صرفاً قانونی برای بیاعتبار کردن قولنامهها دانست. هدف مهم آن، ساماندهی وضعیت مالکیت املاک و جلوگیری از ایجاد تعارض در معاملات است.
با این حال، حمایت از حقوق اشخاصی که پیش از اجرای قانون بر اساس اسناد عادی اقدام به خرید ملک کردهاند، مستلزم آن است که حقوق خود را در مهلتهای مقرر قانونی ثبت و پیگیری کنند.
به اعتقاد نگارنده، مهمترین خطر برای خریداران قدیمی، صرف داشتن قولنامه نیست؛ بلکه اطمینان به اینکه داشتن قولنامه بهتنهایی برای حفظ همیشگی حقوق آنها کافی است.
در شرایط جدید، آگاهی از تاریخ شمول قانون، ثبت ادعا و پیگیری بهموقع مراحل قانونی، به اندازه خود معامله اهمیت دارد.
سیما حشمتی
دیدگاهها
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است
اولین نفری باشید که دیدگاه میدهید