آماگ

کاردان‌های برتر

وقتی فروشنده، ملک فروخته‌شده را به رهن می‌گذارد؛ جرم است یا اختلاف حقوقی؟

بررسی مسئولیت کیفری فروشنده با تأکید بر رأی وحدت رویه شماره ۸۵۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مقدمه تصور کنید شخصی ملکی را با مبایعه‌نامه عادی به دیگری می‌فروشد، ثمن معامله را دریافت می‌کند و خریدار نیز با اعتماد به معامله، ملک را تحویل می‌گیرد یا برای تنظیم سند رسمی اقدام می‌کند. اما مدتی بعد مشخص می‌شود فروشنده همان ملک را برای دریافت تسهیلات بانکی یا تضمین بدهی خود، در رهن بانک یا شخص دیگری قرار داده است. در این وضعیت، یک پرسش مهم مطرح می‌شود: آیا فروشنده صرفاً از تعهدات قراردادی خود تخلف کرده یا اقدام او می‌تواند عنوان مجرمانه داشته باشد؟ این موضوع به‌ویژه در معاملاتی که با سند عادی انجام شده‌اند، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند؛ زیرا در بسیاری از موارد، فروشنده با استناد به اینکه سند رسمی ملک همچنان به نام اوست، تصور می‌کند اختیار قانونی برای ترهین ملک را دارد. رأی وحدت رویه شماره ۸۵۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، پاسخ روشنی به این اختلاف داده است. مبنای قانونی؛ معرفی مال دیگری به‌عنوان مال خود ماده ۲ قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می‌نمایند، مصوب ۳۱ اردیبهشت ۱۳۰۸، مقرر می‌کند که محکوم‌علیه، مدیون، ضامن یا کفیل که بدون مجوز قانونی و با علم به اینکه مال متعلق به او نیست، مال دیگری را مال خود معرفی کند و عملیاتی نسبت به آن مال انجام شود، مطابق مقررات قانونی مربوط مجازات خواهد شد. نکته قابل توجه در این ماده، ضرورت احراز علم مرتکب به تعلق مال به دیگری و انجام عملیات نسبت به آن است. بنابراین صرف وجود یک اختلاف در مالکیت یا اختلاف قراردادی میان فروشنده و خریدار، به‌تنهایی برای تحقق جرم کافی نیست. رأی وحدت رویه ۸۵۲؛ پایان یک اختلاف قضایی پیش از صدور این رأی، در خصوص مسئولیت کیفری شخصی که ملکی را با سند عادی فروخته و سپس همان ملک را به رهن یا وثیقه گذاشته بود، میان برخی شعب دادگاه‌های تجدیدنظر اختلاف‌نظر وجود داشت. یک دیدگاه، موضوع را عمدتاً اختلافی حقوقی می‌دانست و با توجه به باقی ماندن سند رسمی به نام فروشنده، تحقق عنوان کیفری را نمی‌پذیرفت. در مقابل، دیدگاه دیگر، معرفی ملک منتقل‌شده به‌عنوان مال خود و قرار دادن آن در رهن یا وثیقه را مشمول ماده ۲ قانون یادشده می‌دانست. هیأت عمومی دیوان عالی کشور در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۰ با صدور رأی وحدت رویه شماره ۸۵۲، این اختلاف را برطرف کرد. مفاد رأی چنین است: «هرگاه شخصی مالی را با سند عادی به دیگری انتقال دهد و سپس با علم به اینکه مال متعلق به او نیست، بدون مجوز قانونی آن را نزد بانک یا مرجع قضایی یا هر شخص دیگری در رهن یا وثیقه قرار دهد، رفتار مرتکب مشمول ماده دوم قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می‌نمایند مصوب ۱۳۰۸، تلقی و به مجازات شروع به کلاهبرداری محکوم می‌شود.» اهمیت این رأی در آن است که انتقال مال با سند عادی نیز می‌تواند مبنای تحقق رفتار مجرمانه موضوع ماده ۲ قرار گیرد و باقی ماندن سند رسمی به نام فروشنده، به‌تنهایی مانع بررسی مسئولیت کیفری او نیست. همچنین دامنه رأی محدود به وثیقه‌گذاری نزد بانک نیست و معرفی مال نزد مرجع قضایی یا هر شخص دیگری را نیز در بر می‌گیرد. برای تحقق جرم چه شرایطی باید احراز شود؟ با توجه به مفاد ماده ۲ و رأی وحدت رویه ۸۵۲، در بررسی مسئولیت کیفری فروشنده باید به چند موضوع توجه کرد: اول؛ انتقال قبلی ملک: باید احراز شود که ملک پیش از ترهین، به موجب معامله به خریدار منتقل شده است. رأی وحدت رویه صراحتاً انتقال با سند عادی را نیز در بر می‌گیرد. دوم؛ علم فروشنده: فروشنده باید هنگام معرفی ملک به‌عنوان مال خود، از انتقال قبلی آن آگاه بوده باشد. بنابراین صرف تقدم تاریخ مبایعه‌نامه بر سند رهنی، بدون بررسی سایر دلایل، برای احراز مسئولیت کیفری کافی نیست. سوم؛ فقدان مجوز قانونی: اقدام فروشنده باید بدون مجوز قانونی صورت گرفته باشد. برای مثال، رضایت معتبر خریدار به ترهین، در بررسی این شرط اهمیت دارد. چهارم؛ انجام عملیات نسبت به مال: صرف ادعای مالکیت یا معرفی مال، بدون تحقق شرایط مقرر در ماده ۲، برای انتساب جرم کافی نیست. قرار دادن مال در رهن یا وثیقه، همان رفتاری است که رأی وحدت رویه ۸۵۲ صراحتاً درباره آن تعیین تکلیف کرده است. آیا این رفتار، کلاهبرداری تام یا انتقال مال غیر است؟ در این قسمت باید میان عناوین مجرمانه تفکیک قائل شد. رأی وحدت رویه ۸۵۲، رفتار مورد بحث را مشمول ماده ۲ قانون مصوب ۱۳۰۸ دانسته و مجازات آن را مجازات شروع به کلاهبرداری اعلام کرده است. بنابراین در تنظیم شکوائیه و تحلیل حقوقی پرونده، نباید بدون توجه به مفاد این رأی، هر مورد ترهین ملک فروخته‌شده را به‌صورت خودکار کلاهبرداری تام یا انتقال مال غیر معرفی کرد. مبنای خاصی که هیأت عمومی برای این رفتار پذیرفته، همان ماده ۲ قانون یادشده است. خریدار برای احقاق حق چه اقدامی می‌تواند انجام دهد؟ خریدار در چنین شرایطی باید پیش از هر اقدامی، مدارک مربوط به معامله و ترهین را جمع‌آوری کند. مبایعه‌نامه، رسیدهای پرداخت ثمن، مدارک تحویل ملک، تاریخ تنظیم سند رهنی و استعلام وضعیت ثبتی ملک، از جمله مدارکی هستند که در بررسی موضوع اهمیت دارند. در صورت احراز شرایط قانونی، امکان طرح شکایت کیفری با استناد به ماده ۲ قانون مذکور و رأی وحدت رویه ۸۵۲ وجود دارد. در کنار آن، خریدار می‌تواند حسب مورد، از طریق مراجع حقوقی برای حفظ حقوق خود، رفع آثار حقوقی ترهین و جلوگیری از تضییع حقوق ناشی از معامله اقدام کند. البته باید توجه داشت که محکومیت کیفری فروشنده به‌خودی‌خود موجب ابطال سند رهنی نمی‌شود و وضعیت حقوقی قرارداد رهن، حقوق مرتهن و امکان فک رهن باید جداگانه بررسی شود. جمع‌بندی رأی وحدت رویه شماره ۸۵۲ را می‌توان گامی مهم در حمایت از حقوق خریداران املاک دانست. این رأی نشان می‌دهد که فروشنده نمی‌تواند صرفاً با تکیه بر باقی ماندن سند رسمی به نام خود، ملکی را که قبلاً با سند عادی به دیگری منتقل کرده است، بدون مجوز قانونی به‌عنوان مال خود در رهن یا وثیقه قرار دهد و از مسئولیت کیفری مصون بماند. با این حال، نباید از این رأی چنین برداشت کرد که هرگونه ترهین ملک پس از تنظیم مبایعه‌نامه، بدون بررسی شرایط قانونی، جرم محسوب می‌شود. احراز انتقال قبلی، علم فروشنده، فقدان مجوز قانونی و تحقق عملیات نسبت به مال، در تشخیص مسئولیت کیفری نقش اساسی دارد. نکته اصلی این است که سند رسمیِ باقی‌مانده به نام فروشنده، به‌تنهایی نمی‌تواند وسیله‌ای برای نادیده گرفتن حقوق خریدار و معرفی مال منتقل‌شده به‌عنوان مال خود باشد. سیما حشمتی

دیدگاه‌ها

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است

اولین نفری باشید که دیدگاه می‌دهید