آماگ

کاردان‌های برتر

موجر در برابر تمدید اجباری اجاره؛ چهار راه قانونی برای تخلیه ملک

آیا مصوبه حمایت از مستأجران، حق موجر برای پس گرفتن ملک خود را از بین برده است؟ مقدمه مصوبه سران قوا درباره تمدید قراردادهای اجاره در سال ۱۴۰۵، با هدف حمایت از مستأجران و جلوگیری از افزایش بی‌ضابطه اجاره‌بها تصویب شده است. بر اساس این مصوبه، قراردادهای اجاره املاک مسکونی که از تاریخ ابلاغ مصوبه تا پایان سال ۱۴۰۵ منقضی می‌شوند، در صورت درخواست مستأجر، برای یک سال و با افزایش حداکثر ۲۵ درصد اجاره‌بها و مبلغ قرض‌الحسنه تمدید خواهند شد. اما آیا این تصمیم به معنای سلب اختیار کامل از موجر و محرومیت او از حق مطالبه ملک خود است؟ پاسخ منفی است. قانون‌گذار در تبصره یک مصوبه، چهار وضعیت را پیش‌بینی کرده که در صورت تحقق شرایط آن‌ها، ملک از شمول حکم تمدید خارج می‌شود. در این نوشتار، این استثنائات را از منظر حقوقی و با تمرکز بر حقوق موجر بررسی می‌کنیم. ۱. تخریب، نوسازی یا تعمیرات اساسی؛ آیا صرف قصد مالک کافی است؟ نخستین استثنا مربوط به زمانی است که مالک برای تخریب واحد مسکونی، احداث ساختمان جدید یا انجام تعمیرات اساسی، پروانه ساختمانی یا پروانه تعمیرات اساسی را از مرجع مربوط دریافت کرده باشد. نکته مهم این است که صرف اعلام قصد مالک برای تخریب یا نوسازی، یا حتی ارائه قرارداد با پیمانکار، برای استفاده از این استثنا کافی نیست. مالک باید پروانه قانونی مربوط را ارائه کند. بنابراین، موجری که واقعاً قصد تخریب، نوسازی یا تعمیرات اساسی دارد، باید پیش از طرح درخواست تخلیه، مدارک و مجوزهای لازم را تهیه کند. پرسش حقوقی: آیا تعمیرات جزئی مانند رنگ‌آمیزی، تعویض کابینت یا تعمیر شیرآلات می‌تواند مشمول این استثنا شود؟ با توجه به تصریح مصوبه به تعمیرات اساسی و لزوم اخذ پروانه مربوط، نمی‌توان هر نوع تعمیر و بازسازی جزئی را مشمول این حکم دانست. ۲. فروش قطعی و رسمی ملک؛ آیا خریدار می‌تواند تخلیه را مطالبه کند؟ دومین استثنا مربوط به املاکی است که پیش از تمدید یا در مدت تمدید قرارداد اجاره، به‌طور قطعی و رسمی مورد معامله قرار گرفته‌اند. مطابق مصوبه، در این وضعیت، مستأجر مکلف است در صورت انقضای مدت اجاره، حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ انتقال سند رسمی، ملک را تخلیه و تحویل دهد. در اینجا چند نکته قابل توجه است: نخست اینکه صرف تنظیم مبایعه‌نامه عادی یا توافق مقدماتی برای استفاده از این استثنا کافی نیست؛ زیرا مصوبه صراحتاً انتقال قطعی و رسمی را ملاک قرار داده است. دوم اینکه تاریخ انتقال سند رسمی در محاسبه مهلت دوماهه اهمیت اساسی دارد. سوم اینکه خریدار باید بتواند انتقال رسمی و شرایط شمول استثنا را اثبات کند. در نتیجه، موجری که قصد فروش ملک را دارد یا خریداری که ملک دارای مستأجر را خریداری کرده است، باید آثار حقوقی انتقال رسمی و مهلت تخلیه را با دقت بررسی کند. ۳. نیاز شخصی موجر یا افراد تحت تکفل؛ آیا مالک برای سکونت حق اولویت دارد؟ سومین استثنا مربوط به زمانی است که موجر یا افراد تحت تکفل او برای سکونت شخصی به ملک مورد اجاره نیاز داشته باشند. البته صرف ادعای نیاز شخصی کافی نیست؛ بلکه مطابق متن مصوبه، این نیاز باید توسط مرجع قضایی صالح احراز شود. از این جهت، موجر باید بتواند دلایل و مستندات نیاز واقعی خود یا افراد تحت تکفلش را ارائه کند. برای مثال، تغییر شرایط زندگی، نداشتن محل سکونت مناسب، ضرورت سکونت در محل مورد اجاره و سایر اوضاع و احوال مرتبط می‌توانند در ارزیابی دادگاه مؤثر باشند. نکته مهم این است که تشخیص نهایی با مرجع قضایی است و نمی‌توان صرف مالک بودن را برای اثبات نیاز شخصی کافی دانست. ۴. تخلف مستأجر از تعهدات؛ آیا عدم پرداخت اجاره‌بها می‌تواند موجب تخلیه شود؟ چهارمین استثنا از نظر عملی اهمیت ویژه‌ای دارد. مطابق مصوبه، چنانچه مستأجر در دوره قبل از تمدید، نسبت به ایفای تعهدات خود از جمله پرداخت به‌موقع اجاره‌بها و هزینه شارژ اقدام نکرده و این رفتار موجب ورود ضرر و زیان قابل ملاحظه به موجر شده باشد، موضوع از شمول تمدید خارج خواهد بود. اما در اینجا دو شرط مهم وجود دارد: اول، مستأجر باید در ایفای تعهدات خود کوتاهی کرده باشد. دوم، این کوتاهی باید موجب ورود ضرر و زیان قابل ملاحظه به موجر شده باشد. تشخیص قابل ملاحظه بودن ضرر و زیان نیز بر عهده مرجع قضایی صالح است. بنابراین، نباید هر تأخیر جزئی در پرداخت اجاره‌بها یا هر اختلاف مالی میان موجر و مستأجر را به‌تنهایی موجب خروج ملک از شمول مصوبه دانست. از منظر اثباتی، موجر باید مدارکی مانند قرارداد اجاره، رسیدهای پرداخت، گردش حساب، اظهارنامه‌های ارسالی، اسناد مربوط به بدهی شارژ و مستندات خسارات واردشده را ارائه کند. این استثنا نشان می‌دهد که حمایت از مستأجر به معنای نادیده گرفتن حقوق موجر و مصونیت مستأجر از انجام تعهدات قراردادی نیست. ۵. مسیر قانونی موجر برای مطالبه تخلیه چیست؟ بر اساس تبصره دوم مصوبه، رسیدگی به دعاوی و اختلافات ناشی از اجرای آن بر عهده مراجع قضایی صالح است و رسیدگی باید خارج از نوبت انجام شود. بنابراین، موجری که مدعی تحقق یکی از استثنائات است، باید درخواست خود را با ذکر جهت قانونی و ارائه مستندات مربوط مطرح کند. نکته مهم این است که وجود یکی از این چهار عنوان، به‌تنهایی به معنای صدور خودکار حکم تخلیه نیست؛ بلکه دادگاه باید تحقق شرایط مقرر در مصوبه را بررسی و احراز کند. جمع‌بندی مصوبه تمدید قراردادهای اجاره در سال ۱۴۰۵، با وجود رویکرد حمایتی نسبت به مستأجران، حقوق قانونی موجران را به‌طور مطلق نادیده نگرفته است. مالک در صورت داشتن پروانه تخریب، نوسازی یا تعمیرات اساسی، انتقال قطعی و رسمی ملک، احراز نیاز شخصی یا اثبات تخلف مؤثر مستأجر همراه با ورود ضرر و زیان قابل ملاحظه، می‌تواند از استثنائات مصوبه استفاده کند. آنچه در این میان اهمیت دارد، تفکیک ادعای موجر از دلیل اثباتی و تشخیص دقیق شرایط قانونی توسط مرجع قضایی است. حمایت از مستأجر نباید به معنای تضییع حقوق مالک باشد؛ همان‌گونه که مالکیت نیز مجوز نادیده گرفتن حقوق قانونی مستأجر نیست. --- به نظر شما، در فرضی که مستأجر در طول قرارداد چندین مرتبه اجاره‌بها را با تأخیر پرداخت کرده، اما در نهایت تمام بدهی خود را تسویه نموده است، آیا موجر می‌تواند با استناد به استثنای چهارم، از تمدید قرارداد جلوگیری کند؟ دیدگاه حقوقی خود را مطرح کنید. سیما حشمتی

دیدگاه‌ها

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است

اولین نفری باشید که دیدگاه می‌دهید