مقدمه
انعقاد قرارداد مشارکت در ساخت روی ملکی که پیش از آن در رهن بانک یا وثیقهٔ طلبکاران قرار گرفته است، یکی از ریسکهای پیچیدهٔ حقوقی در صنعت ساختمان به شمار میرود. در این قراردادها، مالک با آوردن زمین و سازنده با تأمین آوردهٔ مالی، فنی و اجرایی وارد همکاری میشوند؛ اما وجود دین مقدم، حقوق رهن یا توقیفهای قانونی میتواند تمام ساختار پروژه را با چالش جدی روبهرو کند. از اینرو، شناخت دقیق حدود اختیار مالک در تصرف مال مرهونه، جایگاه حق تقدم مرتهن، آثار اجرای احکام و راهکارهای پیشگیرانهٔ قراردادی برای صیانت از سرمایهٔ سازنده امری ضروری است.
حدود اختیار مالک، حقوق مرتهن و ممنوعیت تصرفات منافی
بر اساس ماده ۷۹۳ قانون مدنی (مصوب ۱۳۱۴/۰۸/۰۸)، راهن نمیتواند در مال مرهونه تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد، مگر به اذن او. همچنین به حکم مادهٔ ۷۸۰ قانون مدنی (مصوب ۱۳۱۴/۰۸/۰۸)، مرتهن برای استیفای طلب خود از قیمت رهن بر هر طلبکار دیگری رجحان دارد؛ بنابراین انتقال سهم یا ایجاد حق عینی برای سازنده بدون اذن مرتهن فاقد اعتبار است.
رویهٔ قضایی نیز در همین راستا شکل گرفته است؛ چنانکه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره ۶۲۰ (مصوب ۱۳۷۶/۰۸/۲۰)، معاملات راهن را که بالفعل یا بالقوه منافی حق مرتهن باشند، در برابر مرتهن نافذ ندانسته است. با این حال، رأی وحدت رویه شماره ۸۳۲ (مصوب ۱۴۰۲/۰۳/۳۰) تصریح میکند که هرگاه حقوق مرتهن تأمین یا طلب او پرداخت شود، فروش عین مرهونه با ماده ۷۹۳ و رأی شماره ۶۲۰ منافات ندارد و دعوای الزام به فک رهن قابل پذیرش است. در نتیجه، قرارداد مشارکت در ساخت اگر بدون جلب رضایت مرتهن منعقد شود و منافی حقوق مقدم او باشد، در برابر مرتهن قابل استناد نخواهد بود.
اثر اجرای وثیقه، بازداشت ملک و چالشهای توقف پروژه
وقتی ملکی در رهن یا توقیف طلبکاران است، خطر اجرای وثیقه و عملیات اجرایی همواره پروژه را تهدید میکند. مطابق مادهٔ ۷۸۳ قانون مدنی (مصوب ۱۳۱۴/۰۸/۰۸)، اگر راهن مقداری از دین را بپردازد، حق ندارد مقداری از رهن را مطالبه کند و مرتهن میتواند تمام مال مرهونه را تا تأدیه کامل دین نگه دارد، مگر آنکه ترتیب دیگری توافق شده باشد.
همچنین بر اساس ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک (مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۲۹ مجلس شورای اسلامی)، طلبکار مرتهن میتواند با صدور اجراییه از طریق اداره ثبت، نسبت به بازداشت، ارزیابی و مزایده ملک اقدام کند و طلب خود را وصول کند. در حوزهٔ بازداشتهای قضایی یا اجرای احکام مدنی نیز انتقال یا تعهد نسبت به مال بازداشتشده با محدودیتهای قانونی روبهروست. در نتیجه، سازنده نمیتواند با این فرض که عملیات ساختمانی ارزش افزوده ایجاد کرده است، مانع اجرای حق تقدم مرتهن یا طلبکاران مالک شود.
راهکارهای قراردادی، توافق سهجانبه و پیشگیری از توقف پروژه
برای جلوگیری از بحرانهای حقوقی ناشی از رهن یا بدهیهای مالک، قرارداد مشارکت در ساخت باید با تدابیر دقیق حقوقی و فنی تنظیم شود. استناد به ماده ۲۱۹ قانون مدنی (مصوب ۱۳۱۴/۰۸/۰۸) نشان میدهد که عقد صحیح برای طرفین لازمالاتباع است؛ اما تعهدات مالک به فک رهن باید بهطور صریح و همراه با ضمانتاجراهای بازدارنده (مانند خسارت تأخیر تأدیه یا حق فسخ) در قرارداد گنجانده شود.
از جمله مهمترین راهکارهای عملی میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
انعقاد توافقنامه یا الحاقیهٔ سهجانبه میان مالک، سازنده و بانک یا مرتهن برای تعیین تکلیف تسویه یا تقسیط بدهی
پیشبینی پرداخت بخشی از آوردهٔ نقدی سازنده مستقیماً به حساب مرتهن بابت فک رهن تدریجی یا قطعی
درج شرط تعلیق شروع عملیات اجرایی تا زمان رفع موانع ثبتی و اخذ رضایت کتبی مرتهن
تعیین ضمانتاجراهای دقیق قراردادی برای جبران خسارتهای ناشی از توقف پروژه به دلیل اجرای وثیقه از سوی طلبکاران
نتیجهگیری
قرارداد مشارکت در ساخت روی ملک مرهونه یا در معرض توقیف طلبکاران، بدون مدیریت حقوقی ریسک، ریسک سرمایهگذاری سازنده را بهشدت افزایش میدهد. حق تقدم مرتهن (موضوع ماده ۷۸۰ قانون مدنی) و امکان اجرای وثیقه طبق ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت، بر ارادهٔ طرفین قرارداد مقدم است. سازندگان و مالکان باید پیش از آغاز پروژه، با اخذ رضایت مرتهن، تنظیم تعهدات صریح به فک رهن و استفاده از سازوکارهای قراردادی و توافقهای سهجانبه، از بروز دعاوی پیچیده و توقف پروژه جلوگیری کنند.
منابع
قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴/۰۸/۰۸ ، بهویژه مواد ۲۱۹، ۷۸۰، ۷۸۳، ۷۹۳ و ۷۹۴.
رأی وحدت رویه شماره ۶۲۰ مورخه ۱۳۷۶/۰۸/۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
رأی وحدت رویه شماره ۸۳۲ مورخه ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
قانون اصلاح ماده ۳۴ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۲۹ مجلس شورای اسلامی.