مقدمه
در بسیاری از معاملات ملکی، ملک مورد معامله در رهن بانک یا سایر اشخاص قرار دارد. در چنین شرایطی، مالک یا فروشنده ممکن است متعهد شود پیش از انتقال رسمی ملک، نسبت به فک رهن اقدام کند. با این حال، گاهی متعهد از انجام این تعهد خودداری میکند و همین امر مانع انتقال رسمی یا بهرهبرداری کامل از ملک میشود. در این وضعیت، ذینفع میتواند دعوای الزام به فک رهن را مطرح کند.
مفهوم و مبنای حقوقی دعوای الزام به فک رهن
دعوای الزام به فک رهن دعوایی است که خواهان در آن از دادگاه میخواهد متعهد را ملزم کند مقدمات رفع بازداشت یا پایان رهن ملک را فراهم سازد. هدف این دعوا آزادکردن ملک از محدودیتهای ناشی از عقد رهن و فراهمکردن امکان نقلوانتقال یا استفاده کامل از آن است.
مطابق ماده ۷۷۱ قانون مدنی، رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به داین میدهد. تا زمانی که حق مرتهن برقرار است، ملک در محدودیتهای ناشی از قرارداد رهن قرار دارد.
شرایط طرح دعوا
برای طرح دعوای الزام به فک رهن، خواهان باید وجود تعهد قانونی یا قراردادی مبنی بر فک رهن را اثبات کند. این تعهد ممکن است در مبایعهنامه، قرارداد مشارکت در ساخت یا سایر قراردادهای مرتبط تصریح شده باشد.
همچنین باید احراز شود که امکان قانونی فک رهن وجود دارد و متعهد با وجود تعهد خود از انجام آن امتناع کرده است. در بسیاری از پروندهها، خریدار همزمان با دعوای الزام به فک رهن، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی را نیز مطرح میکند.
مرجع صالح برای رسیدگی
بر اساس ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول در دادگاه محل وقوع ملک اقامه میشود. از این رو، دعوای الزام به فک رهن ملک نیز اصولاً در دادگاه صالح محل وقوع ملک مطرح میشود.
چنانچه خواستههای دیگری مانند الزام به تنظیم سند رسمی نیز مطرح باشد، معمولاً تمامی خواستهها در یک دادخواست و در مرجع صالح رسیدگی میشوند.
آثار صدور حکم
در صورت صدور حکم قطعی، محکومعلیه مکلف است اقدامات لازم را برای پرداخت بدهی، اخذ مفاصاحساب و رفع رهن از ملک انجام دهد. پس از فک رهن، امکان انتقال رسمی ملک یا اجرای سایر تعهدات قراردادی فراهم میشود.
چنانچه در اثر عدم انجام تعهد، خسارتی به خواهان وارد شده باشد، وی میتواند در صورت وجود شرایط قانونی، خسارات وارده را نیز مطالبه کند.
نتیجهگیری
دعوای الزام به فک رهن از دعاوی مهم حوزه املاک است و نقش اساسی در اجرای تعهدات قراردادی و رفع موانع انتقال رسمی ملک دارد. اثبات وجود تعهد به فک رهن و امتناع متعهد از انجام آن، مهمترین ارکان این دعوا هستند. با صدور و اجرای حکم، محدودیت ناشی از رهن برطرف میشود و امکان بهرهبرداری کامل یا انتقال رسمی ملک فراهم میگردد.
منابع
قانون مدنی، مواد ۷۷۱ تا ۷۹۴.
قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، ماده ۱۲.
کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی؛ عقود معین (رهن و ضمان)، انتشارات گنج دانش.