مقدمه
تأخیر در تحویل پروژه مشارکت در ساخت، همیشه به معنای تخلف ارادی سازنده نیست؛ گاهی موانع بیرونی در روند اجرای پروژه اثر میگذارند. با این حال، صرف اشاره به طولانی شدن فرایند اداری یا افزایش هزینهها برای رفع مسئولیت کافی نیست. بر پایه مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی، متعهدی که به علت خارجی استناد میکند باید نشان دهد که عدم انجام تعهد به او قابل انتساب نیست یا حادثهای خارج از حیطهٔ اقتدارش مانع اجرای آن شده است. دشوارتر یا پرهزینهتر شدن اجرا نیز بهتنهایی به معنای ناممکن شدن آن نیست.
بروکراسی اداری: علت بیرونی یا قصور سازنده؟
صدور پروانه، اصلاح نقشهها و دریافت تأییدیههای شهرداری یا سازمان نظام مهندسی ممکن است بر زمانبندی پروژه اثر بگذارد؛ اما هر تأخیر اداری، خودبهخود قوه قاهره یا علت معافکننده از مسئولیت نیست. در ارزیابی موضوع باید بررسی شود که مانع تا چه اندازه خارج از اختیار سازنده بوده، آیا با پیگیری متعارف قابل رفع بوده و آیا سازنده در ایجاد یا طولانی شدن آن نقشی داشته است. قابلپیشبینی بودن مانع نیز میتواند در ارزیابی اثر آن مؤثر باشد؛ اما این معیار را نباید عین عبارت ماده ۲۲۷ قانون مدنی معرفی کرد.
تاریخ ثبت درخواستها و مکاتبات، اخطارهای رفع نقص، رسید پرداخت عوارض و پاسخ مراجع اداری میتوانند برای روشن شدن علت و مدت تأخیر مفید باشند. اگر طولانی شدن فرایند ناشی از ارائهٔ ناقص مدارک، پرداخت نکردن بهموقع هزینههای قانونی یا پیگیری نکردن سازنده باشد، استناد کلی به بروکراسی برای رفع مسئولیت کافی نیست. این تفکیک، تحلیل نویسنده بر پایهٔ قواعد مسئولیت قراردادی است؛ در این مقاله رأی مشخصی برای اثبات وجود «رویهٔ قضایی» در این زمینه معرفی نمیشود.
نوسانات شدید اقتصادی و جهش قیمت؛ آیا گرانی فورسماژور است؟
افزایش قیمت میلگرد، سیمان، تجهیزات یا ارز ممکن است اجرای پروژه را پرهزینهتر و دشوارتر کند؛ اما صرف افزایش قیمت یا کاهش توان مالی سازنده، بهتنهایی ثابت نمیکند که اجرای تعهد ناممکن شده یا علت خارجیِ معافکنندهای رخ داده است. نتیجه به مفاد قرارداد، نوع تعهد، زمانبندی توافقشده و شروط مربوط به تعدیل هزینه یا حوادث خارج از اختیار بستگی دارد.
اگر طرفین درباره تغییر قیمتها، تعدیل هزینهها یا آثار حوادث پیشبینینشده شرطی روشن گذاشته باشند، مفاد همان شرط باید بررسی شود. در نبود چنین شرطی نیز نمیتوان صرفاً با استناد به تورم، حق تعلیق یکجانبه تعهد یا تأخیر در تحویل را مفروض دانست. سازندهای که به علت خارجی استناد میکند باید رابطهٔ آن علت را با عدم انجام تعهد یا مدت تأخیر، با مدارک مرتبط نشان دهد.
بار اثبات دعوا، رابطه سببیت و وجهالتزام قراردادی
مطابق ماده ۲۲۷ قانون مدنی، متعهدِ متخلف برای رهایی از مسئولیت باید ثابت کند عدم انجام تعهد ناشی از علتی خارجی بوده که نمیتوان آن را به او منتسب کرد. ماده ۲۲۹ همین قانون نیز مقرر میکند اگر متعهد بهواسطهٔ حادثهای که دفع آن خارج از حیطهٔ اقتدار اوست نتواند به تعهدش عمل کند، به پرداخت خسارت محکوم نمیشود. بنابراین، اثبات وجود مانع بهتنهایی کافی نیست؛ باید روشن شود آن مانع در چه بازهای و تا چه اندازه موجب تأخیر شده است. مکاتبات اداری، رسیدها، گزارشهای کارشناسی و جدول زمانبندی پروژه میتوانند در بررسی موضوع مؤثر باشند.
در قراردادهایی که قانون پیشفروش ساختمان بر آنها حاکم است، ماده ۶ این قانون ضمانت اجراهای مشخصی برای تأخیر در تحویل و انجام تعهدات پیشبینی میکند. بر اساس این ماده، اگر پیشفروشنده در موعد مقرر واحد را تحویل ندهد یا به تعهدات خود عمل نکند، علاوه بر اجرای بند ۹ ماده ۲، باید جریمه تأخیر مقرر را بپردازد؛ مگر آنکه مبلغ بیشتری به نفع پیشخریدار توافق شده باشد. ماده ۶، حسب مورد، این موارد را از هم تفکیک میکند:
اگر واحد یا بخش اختصاصی آن، مانند پارکینگ و انباری، در موعد مقرر قابل بهرهبرداری نباشد، تا زمان تحویل، اجرتالمثل بخش تحویلنشده پرداخت میشود.
در صورت انجامنشدن تعهدات مربوط به قسمتهای مشاعی، جریمهٔ روزانه به میزان نیمدرصد بهای روزِ تعهدات انجامنشده، به نسبت قدرالسهم پیشخریدار، مقرر شده است.
در صورت انجامنشدن تعهدات مربوط به خدمات عمومی موضوع بند ۹ مادهٔ ۲، جریمهٔ روزانه به میزان یکدرهزار بهای روزِ تعهدات انجامشده، به نسبت قدرالسهم پیشخریدار، تعیین شده است.
در صورت اقدام نکردن بهموقع برای تنظیم سند رسمی انتقال، جریمهٔ روزانه به میزان یکدرهزار مبلغ قرارداد پیشبینی شده است.
ماده ۶ همچنین تصریح میکند اجرای این ضمانتاجراها مانع اعمال خیارات برای پیشخریدار نیست. بنابراین، باید نوع تعهدِ انجامنشده و خسارت متناظر با آن مشخص شود؛ نباید همه موارد را بدون توجه به موضوع تعهد، یکسان محاسبه کرد.
از سوی دیگر، ماده ۲۳۰ قانون مدنی درباره وجهالتزام توافقی مقرر میکند که اگر طرفین برای تخلف مبلغی را بهعنوان خسارت شرط کرده باشند، دادگاه نمیتواند متعهد را به بیش از یا کمتر از مبلغ توافقشده محکوم کند. این ماده مبنای اختیار عمومی دادگاه برای تعدیل وجهالتزام نیست. نسبت مبلغ مقرر در ماده ۶ قانون پیشفروش با وجهالتزام قراردادی باید با توجه به متن قرارداد و اینکه هر مبلغ برای کدام تخلف تعیین شده بررسی شود؛ از جمع خودکار دو خسارت برای یک تخلف واحد نمیتوان نتیجه گرفت.
ماده ۱۵ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، با اصلاح ماده ۱ قانون پیشفروش ساختمان، قرارداد مشارکت در ساخت میان مالک رسمی زمین و شخص دیگر را در تعریف پیشفروش ساختمان قرار داده است. با این حال، برای اعمال ماده ۶ در قرارداد مشخص باید تاریخ قرارداد، مفاد تعهدها و مقررات زمانی حاکم بر آن بررسی شود.
نتیجهگیری
دفاع سازنده در برابر مطالبه خسارت تأخیر باید بر اثبات علت خارجی و رابطهٔ آن با عدم انجام تعهد یا مدت تأخیر استوار باشد، نه صرف اشاره به تورم یا طولانی شدن فرایند اداری. افزایش هزینهها بهتنهایی مجوز تأخیر یکجانبه نیست و تأخیر اداری نیز زمانی میتواند در ارزیابی مسئولیت مؤثر باشد که نقش سازنده در ایجاد یا تشدید آن بررسی شده باشد. در قراردادهای مشمول قانون پیشفروش ساختمان، مادهٔ ۶ ضمانتاجراهای ویژهای برای تأخیر در تحویل و انجام تعهدات مقرر کرده است؛ تشخیص مصداق و نحوهٔ محاسبه، به نوع تعهد، متن قرارداد و مقررات حاکم بستگی دارد.
منابع
قانون مدنی ایران، مواد ۲۱۹، ۲۲۱، ۲۲۷، ۲۲۹ و ۲۳۰
قانون پیشفروش ساختمان مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۲، بهویژه مواد ۲ و ۶
قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، مادهٔ ۱۵، دربارهٔ اصلاح مادهٔ ۱ قانون پیشفروش ساختمان و تعریف پیشفروش