مقدمه
پایان مدت اجاره بهتنهایی در همهٔ موارد به معنای امکان تخلیهٔ فوری ملک نیست. موجر ابتدا باید بررسی کند قرارداد واقعاً منقضی شده یا تمدید شده است؛ سپس، با توجه به نوع قرارداد و وجود یا نبود اختلاف، مسیر قانونی مناسب را انتخاب کند. ماده ۳ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ مبنای درخواست دستور تخلیه پس از انقضای مدت است و ماده ۴ همان قانون تکلیف مبلغی را مشخص میکند که مستأجر بابت ودیعه یا قرضالحسنه پرداخته است.
پیش از اقدام، انقضای مدت اجاره را احراز کنید
موجر باید تاریخ پایان قرارداد و هرگونه توافق بعدی دربارهٔ تمدید را بررسی کند. اگر مستأجر پس از پایان مدت در ملک مانده باشد، این موضوع بهتنهایی مشخص نمیکند که تصرف او بدون اجازه است یا با رضایت موجر ادامه دارد؛ این مسئله در انتخاب مسیر تخلیه و مطالبهٔ اجرتالمثل مؤثر است.
در قراردادهای مشمول ماده ۲ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶، با اصلاح ماده ۶ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها مصوب ۱۴۰۳، درج مدت اجاره، مبلغ اجاره و مبلغ قرضالحسنه و رعایت تشریفات ثبت قرارداد اهمیت دارد. بااینحال، آثار رعایتنشدن هر تشریفات باید بر اساس متن قانون و وضعیت همان قرارداد سنجیده شود؛ نباید بدون بررسی، ثبتنشدن قرارداد را بهتنهایی مانع قطعی درخواست تخلیه دانست.
درخواست دستور تخلیه بر اساس ماده ۳
بهموجب ماده ۳ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶، پس از انقضای مدت اجاره، تخلیهٔ ملکی که اجارهٔ آن با سند رسمی تنظیم شده است از طریق اجرای ثبت و در مورد اجارهنامهٔ عادی، به دستور مقام قضایی انجام میشود. بنابراین، موجر باید نوع سند، پایان مدت و شرایط قانونی قرارداد را پیش از ثبت درخواست بررسی کند.
دستور تخلیه را نباید با حکم تخلیه یکی دانست. دستور تخلیه، مسیر ویژهٔ قانونی پس از پایان مدت است؛ اما اگر دربارهٔ اصل رابطهٔ استیجاری، تمدید قرارداد یا حق ادامهٔ تصرف اختلاف مؤثر وجود داشته باشد، ممکن است رسیدگی قضایی در قالب دعوای تخلیه لازم شود. در این مقاله، بهدلیل نبود مستند رسمی قابل اتکا برای یک مهلت عمومی و ثابت اعتراض به دستور تخلیه، مهلت مشخصی برای اعتراض اعلام نمیشود. مستأجر باید مفاد ابلاغیه و راهی را که در همان پرونده برای پیگیری اعلام شده است، بررسی کند.
مرجع صالح و مسیر طرح دعوای تخلیه
مطابق بند ۴ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲، دعاوی و درخواستهای مربوط به تخلیهٔ عین مستأجره، بهاستثنای دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت، در صلاحیت دادگاه صلح است. این استناد به معنای «جانشینی دادگاه صلح بهجای شورا در همهٔ امور» نیست؛ صلاحیت دادگاه صلح باید در حدودی بیان شود که قانون مشخص کرده است. شوراهای حل اختلاف نیز طبق ماده ۱۳ همان قانون در چارچوب مقرر قانونی برای صلح و سازش فعالیت میکنند.
اگر موضوع نیازمند طرح دعوای تخلیه باشد، دادخواست باید با رعایت مواد ۴۸ و بعد از آن قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ تقدیم شود. اگر دادگاه پس از رسیدگی حکم صادر کند، اجرای آن تابع مقررات قانون اجرای احکام مدنی است؛ از جمله مواد ۱ و ۲ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ دربارهٔ اجرای احکام لازمالاجرا. این مسیر را باید از اجرای دستور تخلیهٔ موضوع ماده ۳ قانون روابط موجر و مستأجر جدا نگه داشت.
استرداد ودیعه یا قرضالحسنه؛ تکلیف ماده ۴
ماده ۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ مقرر میکند اگر موجر از مستأجر وجهی بهعنوان ودیعه، تضمین، قرضالحسنه یا عنوان مشابه گرفته باشد، تخلیه و تحویل ملک به موجر پس از بازگرداندن آن وجه به مستأجر یا سپردن آن به دایرهٔ اجرا انجام میشود. بنابراین، تکلیف بازپرداخت یا تودیع وجه به مرحلهٔ اجرای تخلیه و تحویل ملک مربوط است؛ نه اینکه آن را بدون تفکیک، شرط صدور اصل دستور تخلیه بنامیم.
در این موضوع باید از اصطلاحی استفاده کرد که در قرارداد آمده است. «ودیعه» یا «قرضالحسنه» در قرارداد اجاره را نباید بدون بررسی، با «رهن» به معنای عقد رهن در قانون مدنی یکی دانست. اگر موجر مدعی اجارهبهای پرداختنشده، خسارت به ملک یا بدهی قبوض باشد، ماده ۴ برای طرح و پیگیری مطالبه از محل وجه سپردهشده سازوکار مقرر کرده است؛ موجر نمیتواند صرفاً با بیان ادعا، کل وجه را نزد خود نگه دارد.
اجرتالمثل ایام تصرف و یک مثال
مبنای قانونی مطالبهٔ اجرتالمثل پس از پایان اجاره، ماده ۴۹۴ قانون مدنی است. بر اساس این ماده، اگر مستأجر پس از پایان اجاره بدون اجازهٔ مالک، ملک را در تصرف نگه دارد، موجر برای مدت تصرف مستحق اجرتالمثل است؛ حتی اگر مستأجر از ملک استفاده نکرده باشد. اگر ادامهٔ تصرف با اجازهٔ مالک باشد، حکم ماده متفاوت است و باید اجازهٔ مالک و استفاده یا عدم استفاده از منفعت بررسی شود.
مثال: اگر اجاره در پایان ماه خاتمه یافته و مستأجر بدون اجازهٔ موجر تا پایان ماه بعد ملک را در تصرف نگه داشته باشد، موجر میتواند اجرتالمثل همان مدت را مطالبه کند. مبلغ آن را نمیتوان صرفاً با اتکا به اجارهبهای پیشین قطعی دانست؛ میزان اجرتالمثل باید بر اساس شرایط ملک و مدت تصرف احراز شود و در صورت اختلاف، مرجع رسیدگیکننده دربارهٔ آن تصمیم میگیرد. این مثال توضیح قاعدهٔ ماده ۴۹۴ است، نه تعیین نرخ یا نتیجهٔ قطعی یک پرونده.
نتیجهگیری
موجر برای بازپسگیری ملک باید ابتدا پایان مدت و احتمال تمدید قرارداد را بررسی کند. اگر شرایط قانونی فراهم باشد، درخواست دستور تخلیه با استناد به ماده ۳ قانون روابط موجر و مستأجر مطرح میشود؛ در صورت نیاز به رسیدگی ترافعی، دعوای تخلیه در مرجع صالح پیگیری خواهد شد. بازپرداخت یا تودیع مبلغ ودیعه و قرضالحسنه طبق ماده ۴ همان قانون، و مطالبهٔ اجرتالمثل طبق ماده ۴۹۴ قانون مدنی، موضوعاتی جداگانهاند. هیچیک از این مراحل مجوز اقدام خودسرانه برای خارجکردن مستأجر یا اموال او نیست.
منابع
قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶، مواد ۲، ۳ و ۴؛ ماده ۲ با اصلاح ماده ۶ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها مصوب ۱۴۰۳
قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲، مواد ۱۲ و ۱۳
قانون مدنی، ماده ۴۹۴
قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، مواد ۴۸ و بعد از آن
قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، مواد ۱ و ۲