مقدمه
در قراردادهای ساخت، «لیست مصالح» یا «لیست متریال» بخشی از توافق طرفین دربارهٔ کیفیت و مشخصات فنی ساختمان است و میتواند در تشخیص حدود تعهد سازنده و ارزیابی ارزش اقتصادی بنا نقش داشته باشد. اگر سازنده برخلاف مشخصات مندرج در قرارداد از مصالحی با برند، جنس، درجهٔ کیفیت یا ویژگی فنی متفاوت استفاده کند، باید روشن شود که این اقدام نقض کدام تعهد قراردادی است و چه راهکاری برای جبران آن وجود دارد.
مبنای بررسی، نخست مفاد قرارداد و پیوستهای آن است. مطابق مواد ۱۰ و ۲۱۹ قانون مدنی، قراردادهای خصوصی در حدود قانون معتبرند و قرارداد صحیح برای طرفین لازمالاتباع است. بنابراین هرچه مشخصات مصالح در قرارداد روشنتر باشد، اثبات تعهد و بررسی میزان تخلف آسانتر خواهد بود. در این مقاله موضوع در چارچوب قراردادهای ساخت بررسی میشود؛ چنانچه رابطهٔ طرفین در واقع قرارداد بیع یا پیشفروش ساختمان باشد، برخی مقررات خاص آن قرارداد نیز باید جداگانه بررسی شود.
تامین دلیل؛ حفظ وضعیت فنی پیش از پوشیدهشدن مصالح
در ساختمان، بخشی از مصالح مانند لولهها، کابلها، عایقها، اتصالات و میلگردها پس از اجرای مراحل بعدی کار پوشیده میشوند و بررسی آنها ممکن است دشوار باشد یا مستلزم بازکردن یا تخریب بخشی از بنا شود. ازاینرو، اگر احتمال میرود وضعیت موجود تغییر کند یا دسترسی به دلیل دشوار شود، ذینفع میتواند درخواست تأمین دلیل کند.
مواد ۱۴۹ تا ۱۵۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، تأمین دلیل را برای حفظ و ثبت دلایلی پیشبینی کردهاند که استفاده از آنها در آینده ممکن است متعذر یا متعسر شود. مطابق ماده ۱۵۵ همان قانون، تأمین دلیل برای حفظ دلیل است و تشخیص ارزش آن در دعوای اصلی با دادگاه خواهد بود؛ بنابراین گزارش تأمین دلیل بهتنهایی حکم قطعی دربارهٔ وقوع تخلف یا میزان خسارت نیست.
در درخواست تأمین دلیل بهتر است موضوع بررسی روشن و مشخص باشد؛ از جمله تطبیق مصالح اجراشده با قرارداد و پیوستهای فنی، ثبت برند و مشخصات قابل مشاهده، بررسی اسناد خرید و تحویل، نمونهبرداری یا آزمایش در صورت نیاز، و برآورد اولیهٔ هزینهٔ اصلاح یا تعویض. اگر مصالح هنوز پوشیده نشدهاند یا عملیات ساختمانی در حال انجام است، بیان فوریت و احتمال تغییر وضعیت در درخواست اهمیت دارد.
بر اساس بند ۷ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲، رسیدگی به درخواست تأمین دلیل در صلاحیت دادگاه صلح است. اگر دعوای اصلی هنوز اقامه نشده باشد، درخواست باید با رعایت مقررات صلاحیت محلی در دادگاه صلح صالح ثبت شود؛ اگر دعوای اصلی در جریان باشد، مرجع رسیدگیکننده به دعوا نیز در تعیین مرجع درخواست اهمیت دارد.
اثبات تخلف از لیست مصالح
برای اثبات تخلف، معمولاً باید سه موضوع روشن شود: نخست، چه مشخصاتی از مصالح مورد توافق طرفین بوده است؛ دوم، چه مصالحی واقعاً استفاده شده است؛ و سوم، تفاوت میان مصالح توافقشده و مصالح مصرفی چه اثر فنی یا مالی داشته است.
مهمترین مدارک در این بررسی عبارتاند از قرارداد و پیوستهای فنی، فهرست مصالح، نقشهها و دستورکارها، صورتجلسههای کارگاهی، مکاتبات طرفین، فاکتورهای خرید، اسناد تحویل، تصاویر و فیلمهای زمان اجرا، گزارش ناظر و نتیجهٔ آزمایشهای فنی. اگر سازنده مدعی باشد که مالک با تغییر مصالح موافقت کرده است، موضوع رضایت و حدود آن نیز باید با مدارک و قرائن بررسی شود.
از نظر حقوقی، تخلف ممکن است حسب مفاد قرارداد، نقض تعهد به انجام کار با مصالح معین یا تخلف از شرط فعل باشد. مواد ۲۳۷ تا ۲۳۹ قانون مدنی دربارهٔ الزام به انجام شرط فعل و آثار عدم امکان اجبار یا انجام آن بهوسیلهٔ دیگری قابل توجهاند. همچنین مواد ۲۲۱ و ۲۲۲ قانون مدنی در بررسی مسئولیت قراردادی و امکان مطالبهٔ انجام تعهد یا هزینهٔ انجام آن اهمیت دارند.
ماده ۲۳۵ قانون مدنی ناظر به تخلف از شرط صفت و ایجاد حق فسخ در مورد مقرر است؛ این ماده بهتنهایی مبنای مستقیم مطالبهٔ «رفع نقص» نیست. ماده ۴۱۰ نیز دربارهٔ خیار رؤیت در عقد بیع است و نباید بدون توجه به ماهیت رابطهٔ طرفین، مبنای مستقیم دعوای پیمان ساخت قرار گیرد.
نقش کارشناسی در تشخیص تخلف و برآورد خسارت
اختلاف دربارهٔ نوع، کیفیت یا میزان مصالح غالباً جنبهٔ فنی دارد. مطابق ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه میتواند رأساً یا به درخواست هر یک از طرفین قرار ارجاع امر به کارشناس صادر کند. بنابراین ارجاع به کارشناس در همهٔ پروندهها الزام قانونی مطلق نیست؛ اما در دعاوی فنی، دادگاه معمولاً برای بررسی موضوع از کارشناسی استفاده میکند.
کارشناس باید موضوع مأموریت را در چارچوب قرارداد و پرسشهای دادگاه بررسی کند؛ از جمله:
مصالح مصرفشده با مشخصات مندرج در قرارداد تطبیق داده شود
تفاوت مصالح از نظر برند، جنس، استاندارد یا عملکرد فنی مشخص شود
اثر تفاوت بر کیفیت، دوام، ایمنی یا کارکرد بخش مربوط ارزیابی شود
امکان اصلاح یا تعویض بدون تخریب بررسی شود
هزینهٔ متعارف اصلاح یا تعویض و خسارتهای مستقیم و ضروری برآورد شود
در صورت عدم امکان یا نامتناسببودن اصلاح، کاهش ارزش بنا بررسی شود
مطابق مواد ۲۶۰ و ۲۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی، نظریهٔ کارشناسی به طرفین ابلاغ میشود و دادگاه در صورتی که آن را با اوضاعواحوال محقق و معلوم پرونده سازگار نداند، ملزم به تبعیت از آن نیست. ازاینرو، گزارش کارشناسی باید مستدل، روشن و مبتنی بر مدارک قرارداد و وضعیت واقعی پروژه باشد.
جبران خسارت؛ اصلاح، هزینه اجرا یا کاهش ارزش
شیوهٔ جبران خسارت به مفاد قرارداد، نوع تخلف، امکان اصلاح و میزان زیان اثباتشده بستگی دارد. اگر اجرای تعهد یا اصلاح مصالح امکانپذیر باشد، الزام سازنده به انجام تعهد یا مطالبه هزینه متعارف اجرای آن میتواند مطرح شود. مواد ۲۲۱ و ۲۲۲ قانون مدنی در بررسی مسئولیت ناشی از تخلف و انجام تعهد به هزینهٔ متخلف قابل استنادند. در مرحلهٔ اجرای حکم نیز، حسب موضوع و مفاد حکم، ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی ممکن است مطرح شود.
اگر اصلاح ممکن نباشد، یا انجام آن مستلزم تخریب گسترده و هزینهای نامتناسب باشد، میتوان حسب مورد خسارت مستقیم ناشی از تخلف یا کاهش ارزش بنا را مطالبه کرد؛ مشروط بر آنکه مبنا و میزان خسارت با دلایل و کارشناسی اثبات شود. مواد ۵۱۵ و ۵۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی در مطالبهٔ خسارت و ضرورت اثبات رابطهٔ مستقیم میان زیان و عدم انجام یا تأخیر در انجام تعهد اهمیت دارند.
در محاسبه خسارت باید میان هزینه اصلاح یا تعویض و کاهش ارزش بنا تفکیک شود. مطالبه هر دو عنوان برای جبران یک زیان واحد نباید به جبران مضاعف منجر شود. همچنین «ارش» به معنای خاص قانونی، در مقررات خیار عیبِ عقد بیع مطرح است؛ بنابراین در قرارداد ساخت بهتر است عنوان خواسته و مبنای محاسبه، متناسب با ماهیت قرارداد و نوع زیان انتخاب شود.
بدون استناد به رأی مشخص و مرتبط، نمیتوان گفت رویه قضایی بهطور قطعی پرداخت خسارت یا ارش را بر الزام به اصلاح ترجیح میدهد. در هر پرونده باید امکان اجرای تعهد، هزینهٔ اصلاح، میزان زیان و مفاد قرارداد بررسی شود.
نتیجهگیری
اثبات تخلف از لیست مصالح به مستندات روشن قراردادی، ثبت بهموقع وضعیت فنی و ارزیابی کارشناسی نیاز دارد. تأمین دلیل پیش از پوشیدهشدن مصالح میتواند دلایل فنی را برای استفاده در دعوای اصلی حفظ کند؛ بااینحال، ارزش آن را دادگاه در کنار سایر مدارک بررسی میکند.
برای مطالبهٔ جبران نیز باید میان الزام به اجرای تعهد یا اصلاح، هزینهٔ انجام تعهد و کاهش ارزش بنا تمایز گذاشت و خسارت مورد مطالبه را با نوع قرارداد و زیان اثباتشده هماهنگ کرد.
منابع
قانون مدنی، بهویژه مواد ۱۰، ۲۱۹، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۷ تا ۲۳۹، ۴۱۰ و ۴۲۲.
قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، بهویژه مواد ۱۴۹ تا ۱۵۵، ۲۵۷، ۲۶۰، ۲۶۵، ۵۱۵ و ۵۲۰.
قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲، ماده ۱۲ بند ۷ دربارهٔ صلاحیت دادگاه صلح در تأمین دلیل.
قانون اجرای احکام مدنی، ماده ۴۷